الگوی اجباری افت وخیز دلار
نرخ ارز پس از هر رویداد مهم سیاسی افزایش مییابد اما این افزایش مقطعی و کوتاه مدت است
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران است که تحت تأثیرعوامل مختلفی قراردارد. درحالیکه اصلیترین متغیرهای تأثیرگذار دراین نرخ به اقتصاد ملی مربوط میشود اما همواره انتظارات و رویدادهای سیاسی و نظامی که موجب تحریک انتظارات به سمت پایین یا بالا میشود نیز در نرخ ارز اثر دارد. بدین ترتیب نگاهی به رخدادهای غیراقتصادی در طول سالیان گذشته نشان از اثر پررنگ بر نرخ ارز دارد اما به همان میزان که اثر اینگونه حوادث غیراقتصادی پررنگ و جهشی است، میزان ماندگاری آن نیز کوتاه مدت است. درواقع بازار ارز، طلا و سهام که نسبت به سایر بازارها از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند به سرعت به رویدادهای مختلف واکنش نشان میدهند. البته این واکنش مختص به اقتصاد ایران نیست و درتمام دنیا، بازارهای مالی به رویدادهای سیاسی و غافلگیرکننده واکنش مشابهی نشان میدهند.
طی هفتههای اخیر بازار ارز ایران تحت تأثیر رویدادهای سیاسی و نظامی با نوسان همراه شده که نقطه مشترک تمام آنها در مقطعی بودن رشد نرخ ارز است. با بررسی واکنش نرخ ارز به این رویدادها میتوان به یک کلیشه واحد دست یافت به این معنا که بازار پس از هر حادثهای و به میزان بزرگی و اهمیت آن جهش میکند و رکوردهای تازهای را به ثبت میرساند اما به سرعت این قله قیمتی را از دست میدهد و به کانالهای پیشین خود و گاه پایینتر از این کانالها بازمی گردد.
بررسی اثر چهار رویداد سیاسی
در یکسال اخیر بر نرخ ارز
بررسی چهار حادثه سیاسی از اسفندماه سال گذشته تاکنون همین کلیشه را به تصویر میکشد. برای مثال در اسفند سال گذشته، انتشار گزارش آژانس انرژی بینالمللی که حاوی نکات منفی درخصوص ایران بود، بهانهای برای رشد نرخ ارز شد. بدین ترتیب در حالیکه در پنجم اسفند ماه نرخ دلار در بازار آزاد 41 هزار و 750 تومان بود، این نرخ 12 اسفند به 52هزار و 500 تومان جهش کرد، ولی حدود یک هفته بعد یعنی در 20 اسفند نرخ دلار دوباره به 43 هزار و 200 تومان بازگشت. در مهر ماه سالجاری نیز درخصوص عملیات طوفان الاقصی همین اتفاق تکرار شد. در 13 مهر ماه سالجاری نرخ دلار عدد 49هزار و 900 تومان را نشان میداد که آغاز عملیات نظامی این نرخ را در 16 مهر ماه به 52 هزار و 200 تومان رساند اما مشابه اسفند سال قبل به سرعت این نرخ افت کرد به طوری که در 19 مهر ماه دلار به 50 هزار و 800 تومان بازگشت. درخصوص حادثه تروریستی کرمان نیز که به شهادت تعدادی از هموطنانمان منجر شد اثر مشابهی رخ داد. به گونهای که نرخ دلار از 50 هزار و 500 تومان در 12 مهر ماه امسال به 51 هزار و 400 تومان در 14 دی افزایش یافت ولی 17 دی ماه این نرخ دوباره به 50 هزار و 900 تومان عقبگرد کرد. در تازهترین رخداد سیاسی یعنی حمله نظامی امریکا و انگلیس به یمن نیز همین اتفاق تکرار شد. درحالی که 17دی ماه دلار روی عدد 50 هزار و 900 تومان قرارداشت، این نرخ در 23 دی ماه تا 52 هزار و 300 تومان هم بالا رفت اما یک روز بعد (24 دی) دلار به 51 هزار و 900 تومان افت کرد. البته با توجه به اینکه این رویدادهای سیاسی به فاصله کمی از یکدیگر رخ داده است، شاید درنگاه اول اثر روانی بیشتری در مقایسه با رویدادهای موردی داشته باشد اما با وجود همین الگو یعنی جهش موقتی و عقبگرد فوری برای آن متصور است. باتوجه به ثبات نسبی نرخ ارز از ابتدای سال و گذرا بودن نوسانات ناشی از حوادث و اخبار سیاسی، درکنار تقویت منابع ارزی کشور بهنظر میرسد روند نرخ دلار بعد از فروکش کردن التهابات بمباران یمن نیز نزولی شده و به سطح قیمتی قبلی بازگردد.
پیشبینی قیمت دلار
درهمین خصوص و علاوه بر بررسی رویدادهای سیاسی یک سال اخیر که نشان دهنده یک الگو برای رشد موقتی نرخ ارز است، پیشبینی کارشناسان اقتصادی نیز با توجه به متغیرهای اقتصادی کشور نشان از موقتی بودن این رشد دارد. بسیاری از ذینفعان داخلی و خارجی نوسان نرخ ارز، از ثبات نسبی ایجادشده در بازار، از ابتدای سالجاری متضرر شدهاند. این افراد و جریانها در مواقعی که یک حادثه یا رخداد غیراقتصادی مثل اخبار منفی سیاسی یا تنشهای منطقهای رخ میدهد با موجسواری و جوسازی رسانهای، بهدنبال تهییج انتظارات تورمی و ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا هستند. در سالهای گذشته بهدلیل ضعف در حکمرانی ارزی و انفعال بازارساز، ایجاد هیجانات باعث جهشهای ارزی میشد اما در سالجاری با تقویت و حفظ منابع ارزی و اقدامات هوشمندانه بازارساز در مقاطع مختلف، با کنترل شوکهای سیاسی، هیجانات در کمتراز چند روز تخلیه شد و ثبات و آرامش به بازار ارز و طلا بازگشت. به همین دلیل اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند؛ نوسانات اخیر در بازار ارز درنتیجه دامن زدن به فضای روانی است و همچون موارد قبلی، حباب دلار با فروکش کردن هیجانات مقطعی، تخلیه خواهد شد و قیمتها به سطوح تعادلی قبلی بازمیگردد. درهمین خصوص براساس نظرخواهی از تعدادی کارشناس اقتصادی، تمام آنها معتقدند که رشد نرخ ارز موقتی است. این در شرایطی است که در یکسال اخیر و به خصوص از ابتدای سالجاری تاکنون بانک مرکزی توانسته است با اجرای سیاست تثبیت، نرخ ارز را در محدوده مشخصی ثابت نگهدارد، موضوعی که مورد توافق تمام کارشناسان است. بنابراین پس از فروکش کردن جو روانی رویدادهای سیاسی و بازگشت شرایط عادی به بازار بهطور قطع نرخ ارز همان مسیر یکسال اخیر را طی خواهد کرد و جهشهای موردی در نمودار بلندمدت نرخ ارز نمایانگر رشدهای گذراست.