وزیر اقتصاد روز گذشته، آب پاکی را روی دست مدیران ایران خودرو و سایپا ریخت و تأکید کرد که «هیچ نهادی مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار را به دو خودروساز کشور نداده است.» خودروسازان باید پرونده فروش خودرو در حاشیه بازار را ببندند، چرا که این اقدام آنها، بشدت باعث التهاب بازار خودرو می‌شود. از روزی که صورتجلسه فروش خودرو در حاشیه بازار (با قیمت کمتر از 5 درصد) رسانه‌ای شد و سفته‌بازان باخبر شدند که خودروسازان با هدف تأمین منابع مالی خود و البته سود بردن از قیمت حاشیه بازار، می‌خواهند 120 هزار دستگاه خودرو را 5 درصد ارزان‌تر از قیمتی که در بازار خودرو خرید و فروش می‌شود، عرضه کنند، از فروش خودرو امتناع کردند و همین امر سبب شد که بازار خودرو دوباره با جهش قیمت روبه‌رو شود.
شرایط موجود نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروساز با کاهش صدور فاکتور خودرو، صف‌کشی خودروهای ناقص در پارکینگ، افزایش معوقات و... از مدت‌ها پیش به فکر فروش خودرو در حاشیه بازار بودند. خودروسازان درصدد این بودند که برای پایان سال‌جاری، با فروش خودرو در بازار آزاد، ‌منابع مالی خود را تقویت و بخشی از زیان انباشته‌ای که دارند را جبران کنند.
آنها (خودروسازان) مدیران وزارت صمت را توجیه و قانع کرده بودند که مازاد تولید دارند و از آنجا که خودروهایشان بی‌مشتری مانده است، می‌توانند بخشی از محصولات خود را (هر خودروساز 60 هزار دستگاه)‌ در بازار آزاد به فروش برسانند. برخی از قطعه‌سازان حاضر در جلسه‌ای که صورتجلسه آن فروش خودرو در حاشیه بازار شد، به «ایران» عنوان کردند که «ما برای دریافت مطالبات خود صحبت کردیم و از خودروسازان خواستیم برای آنکه بدهی معوق خود را پرداخت کنند، ‌وام بگیرند، اما مدیران خودروسازی تأکید کردند که نمی‌خواهند تسهیلات بانکی بگیرند یا اموال مازاد خود را به فروش برسانند و راهکار آنها فروش مازاد تولید در بازار است. البته ما از صحبت‌های خودروسازان تعجب کردیم چرا که اگر خودروسازان براساس عرضه و تقاضا در سامانه یکپارچه، ‌مازاد تولید ندارند باید خودروهای مردم را تحویل دهند.»
مسیر اشتباهی که مدیران خودروسازی در پیش گرفتند باعث شد که زحمات و دستاوردهای دولت سیزدهم در راستای آرامش‌بخشی بازار هدر برود؛ به خصوص اینکه در این مسیر، ‌‌سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت قربانی شد.
از زمانی که موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار مطرح شد، ‌قیمت انواع خودرو با شتاب تندی افزایش یافت. بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی افزایش 30‌تا 100میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند. خودرو کوییک که تا چندی پیش 350 میلیون تومان بود این روزها به حدود 405 میلیون تومان رسیده است. خودرو شاهین هم که در حدود 712‌میلیون تومان بود به 805 میلیون تومان رسید. همچنین دنا اتوماتیک از 810 میلیون تومان به 973 میلیون تومان رسیده است. پژو پارس نیز با رشد 65 میلیون تومانی قیمت 595 میلیون تومانی را ثبت کرده است.
 فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند که «خودروسازان در بدترین شرایط نسبت به آزادسازی قیمت خودروها اظهارنظر کردند؛ ‌چرا که هر ساله وقتی به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، ‌قیمت انواع خودروها دستخوش تغییر می‌شود. حال در شرایطی که بازار خودرو با رکود روبه‌رو بود و قیمت‌ها کاهشی شده بود، ‌جای سؤال دارد که چرا باید موضوعات حاشیه‌ای مطرح شود یا خودروسازان خواستار فروش خودرو با قیمت 5‌درصد کمتر در حاشیه بازار شوند؟ اگر واقعاً در این خصوص نیت منفی نبود چرا خودروسازان برای سال آینده برنامه‌ریزی نکردند و در ماه‌های پایانی سال به دنبال به هم زدن بازار خودرو بودند.»
آنها یادآورشدند که «بازار خودرو اکنون ملتهب است و گویا همه منتظر رشد دوباره قیمت‌ها هستند. اگر خودروسازان به فروش و عرضه قطره‌چکانی محصولات خود ادامه دهند، بازار خودرو دوباره با رشد قیمت روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر بازار با سفته‌بازانی روبه‌رو است که از عرضه خودرو امتناع می‌کنند و می‌خواهند در ماه‌های پیش رو، خودروهای خود را به فروش برسانند. اگر خودروسازان محصولاتی که در پارکینگ‌ها دارند و در حال خاک خوردن است را عرضه کنند، ‌به یکباره قیمت انواع خودروها در بازار ریزش پیدا می‌کند.»
به هر ترتیب فروکش شدن قیمت‌ها مستلزم آن است که خودروسازان از رفتارهای عامدانه‌ای که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار می‌شود، پرهیز کنند و به تعهداتی که دادند پایبند باشند.
روز گذشته احسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که مصوبه‌ای با امضای مسئولان وزارت صمت در مورد فروش خودروها در حاشیه بازار منتشر شده است، گفت: در سطح عالی وزارتخانه‌ها، دولت و نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت‌گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده است. تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چهارچوب قوانین موجود است. به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و … وجود ندارد.
او افزود: مسأله کنترل قیمت خودرو و کنترل عواملی که موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شکل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
خاندوزی درباره بدعهدی خودروسازان در عمل به تعهدات خود گفت: خودروسازان براساس توان تولیدی خود محصولات را در سامانه عرضه کردند و نزدیک به ۲ میلیون نفر در این مراحل ثبت‌نام کردند. حتماً پاسخ به این تقاضا با میزان تولیدی که خودروسازان دارند نیازمند این است که در هر مرحله با مقدار خودرویی که تولیدش خاتمه پیدا می‌کند، عرضه صورت گیرد. انحلال سامانه یکپارچه عرضه خودرو علیرغم شایعات مطرح شده در دستور کار دولت نیست و تغییر در سامانه یکپارچه را کاملاً رد می‌کنیم.
او گفت: اساساً تا زمانی که استفاده از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای برای برخی از اقشار مطرح است و تقاضای مازاد غیر واقعی خودرو در بازار را القا می‌کند دولت اصرار دارد همچنان از سامانه یکپارچه استفاده کند و برنامه‌ای هم برای انحلال سامانه در وزارت صمت وجود ندارد.

برش

تصمیم‌گیری برای کاهش زیان خودروسازان
هفته گذشته، ‌سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفته بود: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است. سپهر دادجوی توکلی یادآور شده بود: براساس اصلاحات انجام شده، مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد. در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودرو شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست‌ها را در قالب دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه و قیمت‌ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تأیید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می‌کند. باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی فرایند اداری که یک تا 2 روز زمان می‌برد به وزارت صمت ابلاغ شود. لذا تأکید می‌کنم که هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
در نهایت منوچهر منطقی، ‌معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته است: هفته آینده درباره روش‌های مختلف کاهش زیان خودروسازان تصمیم‌گیری می‌شود. وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است. افزایش تولید یکی از مسیر‌هایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند. اما تصمیم‌گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تأثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد؛ بزودی مشخص می‌شود.