افزایش رشد حقوق‌ کارمندان، افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از سازمان‌ها، کاهش ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، کاهش بخشی از درآمدهای پایدار مالیاتی، افزایش اعتبار پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی و افزایش یارانه نان تنها برخی از هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق بدون شناسایی درآمد پایدار بوده است که بار تورمی تصمیمات کمیسیون بر دوش همه مردم خواهد بود. 
یکی از چالش‌هایی که این روزها طی فرایند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی به وضوح مشاهده می‌شود، عدم نگاه جامع و واقع‌بینانه بخشی از نمایندگان در شناسایی درآمدها و تعیین هزینه‌های دولت در سال آینده است و در روزهای گذشته در کمیسیون تلفیق بعضاً با نگاه بخشی و منطقه‌ای یا شاید با نیت‌های انتخاباتی اقدام به هزینه‌تراشی در لایحه بودجه 1403 کرده‌اند. در پی هزینه‌تراشی کمیسیون تلفیق که هیچ نسبتی با واقعیات اقتصادی نداشته، سازمان برنامه و بودجه از این رویه انتقاد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: به آگاهی مردم ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی از هموطنان، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس یا در مرحله تأیید توسط شورای‌نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شود و از تصویب نهایی باز بماند.
مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه‌ خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند. بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.
مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت می‌کرد، درحالی که با هزینه‌تراشی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخش‌هایی از لایحه بودجه باناترازی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجهیم.
اعضای کمیسیون تلفیق نه ‌تنها با هزینه‌تراشی منجر به ناترازی در بودجه ضدتورمی دولت شدند، بلکه در بخش‌هایی از درآمدهای دولت نیز مداخله کردند و آنها را کاهش دادند و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه سال آینده یکی از این موارد است.
کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال‌ جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاست‌های پولی کاهش یابد.

کمیسیون تلفیق یا مسئول هزینه‌تراشی؟
مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش‌برآوردهایی دارد که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست. دولت در لایحه خود افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون تلفیق افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را ۲۰ درصد در نظر گرفت. افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست. علاوه بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، دولت در لایحه بودجه ۱۲۰ همت برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به ۱۷۰ همت افزایش داد که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
همچنین منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص ۳۷همت یارانه به نانوایان برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مخالفت و اعلام کرد که این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.
علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری ۵۰ همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رأی به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند.
همچنین طبق مصوبه کمیسیون، اعتبارات قوه قضائیه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا‌وسیما ۲۶ همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه ۶۳ همت پیش‌بینی شده بود که به ۹۸ همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صدا‌وسیما نیز با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق ۲۶ همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی، انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.

برش

استاد اقتصاد دانشگاه:
تغییرات کمیسیون تلفیق منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی لایحه بودجه را واقع‌بینانه دیده است، گفت: اگر مجلس در تعیین منابع بودجه، بیش برآوردی داشته باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد، ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و انتقاد سازمان برنامه و بودجه به این تغییرات، اظهار کرد: این مسأله همیشه وجود داشته است، یعنی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و نمایندگان سقف لایحه بودجه را افزایش می‌دهند که منابع محقق نمی‌شود و شاکله لایحه بودجه را به هم می‌ریزد.
وی افزود: دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی بودجه را واقع‌بینانه دیده است، اما وقتی منابع در مجلس افزایش پیدا می‌کند، پیش برآوردی و غیر قابل تحقق است که ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد بود، زیرا یکی از موتورهای تورم‌زا، کسری بودجه است.