تاریخ مدام در بازار ارز و طلای ایران تکرار می‌شود و نکته جالب اینکه برخی بدون‌توجه به این تجربه‌ها تحت تأثیر جو روانی ایجاد شده اقدام به تصمیم‌گیری یا ورود دوباره به بازار ارز و طلا می‌کنند. طی روزهای اخیر و پس از یک سال که اجرایی شدن سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی بازار ارز و طلا را به سمت آرامش هدایت کرد و این آرامش حتی به سایر بازارها نیز تسری پیدا کرد، برخی از رخدادهای سیاسی و برون‌مرزی بهانه تازه‌ای برای دلالان و سفته‌بازان شد. نگاهی به نمودار نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت در روزهای اخیر موقتی و زودگذر است و به‌سرعت به کانال‌های تثبیت‌شده قبلی باز می‌گردد.
اما همان‌گونه که اشاره شد، برخی از سفته‌بازان از هر فرصتی برای داغ کردن دوباره بازار غیررسمی ارز و طلا سوءاستفاده می‌کنند. گویی جریان‌هایی نه‌چندان نامرئی تلاش می‌کنند تا دستاوردهای یک‌ساله سیاست تثبیت را به چالش بکشند و با افزایش مصنوعی قیمت دلار غیررسمی به بالای 50 هزارتومان نیات خود را عملی کنند. این درحالی است که علاوه‌بر اجرایی‌شدن سیاست تثبیت که فرمان بازار را به صورت کامل به بانک مرکزی بازگرداند، سایر متغیرهای بنیادین در بازار ارز نیز در وضعیت مطلوبی قراردارد. هم‌اکنون و طبق گزارش‌های رسمی کشور در گرفتن پول از محل صادرات نفت مشکلی ندارد و برخلاف گذشته ارزهای نفتی به جای بلوکه شدن در کشورهای خریدار به دست بانک مرکزی می‌رسد. ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته میلیاردها دلار از منابع بلوکه شده ایران نزد سایر کشورها نیز آزاد شد و دراختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
با این حال، با وجود تمام تلاش‌هایی که دلالان و سفته‌بازان برای بازگشت نوسان و التهاب به بازار انجام دادند، روند قیمت ارز و طلا در بازار نشان از عقب‌نشینی قیمت‌ها دارد. بر این اساس پس از اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار طلا و عرضه سکه‌های جدید و برنامه عرضه شمش طلا، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که به صورت حبابی خود را تا 34 میلیون تومان رسانده بود، با سقوط آزاد روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش به کانال 31 میلیون تومان عقبگرد کرد. قیمت دلار در بازار غیررسمی نیز روز گذشته بیش از 1.2 درصد افت داشت.
برپایه داده‌های رسمی روند قیمت حواله و اسکناس دلار در مرکز مبادله از اسفند سال گذشته تاکنون، این نرخ در کریدور 36 تا 38 هزار تومان بوده است. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادله از اسفند سال گذشته تاکنون، نرخ ارز در بازار غیررسمی در کریدور 45 تا 50 هزار تومان ثابت باقی مانده است.

 نرخ دلار به قیمت تعادلی قبلی باز می‌گردد
درهمین خصوص، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: هیچ اتفاق بنیادی خاصی در اقتصاد ایران روی نداده است، بنابراین نرخ ارز به قیمت‌های تعادلی خود باز می‌گردد. فرشاد پرویزیان درگفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته اظهار داشت: در چند روز گذشته به دلیل افزایش انتظارات ناشی از تنش‌های بین‌المللی، نرخ ارز افزایش یافته است اما خوشبختانه بانک مرکزی بازار را بسیار خوب مدیریت کرده است.
وی تصریح کرد: در گذشته وقتی که چنین حوادثی مانند جنگ غزه روی می‌داد؛ شاهد بودیم که بازار سرمایه ریزش می‌کرد، این موضوع نشان می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد ما تأثیرگذار است. از طرف دیگر حمله امریکا به یمن پالس‌هایی است که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و طبیعی است که این وقایع بلافاصله بر نرخ دلار اثر بگذارد.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران عنوان کرد: هیچ اتفاق بنیادی خاصی در اقتصاد ایران روی نداده است، بنابراین نرخ ارز به قیمت‌های تعادلی خود باز می‌گردد.

نوسانات اخیر بازار ارز هیجان کاذب و موج موقت است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: نوسان چند روز اخیر در بازار ارز هیجان کاذب و یک موج موقت بوده که مثل اتفاقات قبلی مهار خواهد شد. مجیدرضا حریری در واکنش به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: در اینکه دلیل اصلی این نوسان، بحران در منطقه و حمله به یمن بوده هیچ تردیدی نیست و ما در سال‌های گذشته هم با اتفاقات بسیار کوچک‌تر و محدودتر منطقه‌ای هم شاهد نوسان در بازار ارز بوده‌ایم. البته نوسانات اخیر در بازار ارز در حد یک یا دو هزار تومان بوده که این موضوع را نباید تلاطمی بزرگ و طولانی‌مدت در بازار ارز تلقی کرد.

برش

بانک‌ها حق ارائه گواهی سپرده شمش و مسکوکات طلا را ندارند
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازکاربورس کالا و غیر آن شود، تنها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
به گزارش بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد: «مؤسسات اعتباری مجازند طبق بند (۷‏-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه دی ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیای گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و برخلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیای گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای ‌شخص امانت‌دهنده با استفاده از سازکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد. بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند. براین اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازکاربورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.