آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؟ کارنامه اقتصادی دولت قطعاً یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته بود؛ در بهار 1400 که رئیس دولت قبل رشد اقتصادی 6.7 درصد آن را نمره قبولی برای خود تلقی می‌کند، رشد بخش نفت 36.6 درصد و بخش ساختمان منفی 11.3 درصد بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سخنان اخیر حجت‌الاسلام حسن‌روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید: در سه ماهه نخست سال 1400 که آقای روحانی مدعی است رشد اقتصادی 6.7 درصدی رخ داده و با همین رشد اقتصادی کشور را تحویل دولت بعد داده است، رشد اجزای اقتصادی قابل توجه است. رشد بخش نفت 36.6 درصد، رشد بخش کشاورزی منفی 2.3 درصد، رشد بخش صنایع و معادن 1.7 درصد و رشد ساختمان منفی 11.3 درصد بود هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس دولت سابق گویای همه چیز است. این وضعیت در سه‌ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن دولت است به این شکل است؛ رشد اقتصادی 1 درصد، رشد بخش نفت 5.4 درصد، رشد بخش کشاورزی منفی 2.5 درصد، بخش صنایع و معادن منفی 4.4 درصد و بخش ساختمان منفی 15.6 درصد.
در عین حال این را هم باید گفت که این رشد 6.7 درصدی در بهار 1400 پس از رشد صفر درصدی بهار 97، رشد منفی 4.8 درصدی بهار 98 و رشد 0.7 درصدی بهار 99 ایجاد شده، یعنی آنقدر تولید فصل بهار 99 تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده است، به طوری که تولید بهار 1400 نسبت به بهار 96 تنها 2.2 درصد بالاتر بوده است یعنی به طور متوسط سالی 0.55 درصد. اما آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؛ کارنامه اقتصادی دولت قطعاً یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته باشد. رشد اقتصادی از سال 92 تا 99، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فراز و فرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه 8 سال دولت قبل علاوه بر کاهنده بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت است و اگر میانگین رشد اقتصادی را در دولت قبل در نظر بگیریم حدود یک درصد است نه 4 درصدی که رئیس آن دولت اعلام کرده است. نمودار یک رشد اقتصادی در 8 ساله دولت قبل را نشان می‌دهد؛ رشد پرنوسانی که میانگین آن 1.1 درصد بود. اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم به تصویر دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت قبل می‌رسیم. در سال 1391 (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1395، 399 هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیداً نزولی در سال 1399 به 257 هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی منفی 36 درصد کاهش. نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. یعنی در دوره آقای روحانی نه تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند بلکه نسل‌های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد. بخش دیگری که رئیس دولت سابق مدعی شده حفاظت از معیشت مردم در آن دولت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال 1391 (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال 1395 معادل 710 هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال 1399 به 702 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این 8 سال را هم در نظر بگیریم، معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می‌شویم!!! نمودار 2 درصد رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی را نشان می‌دهد که به طور میانگین منفی 2.3 درصد بوده و کاهش رفاه عمومی را نشان می‌دهد. اما براساس همین آمار آقای روحانی نتیجه‌گیری کرده است که «فرق ما با این دولت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم»! به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چرا که ادعاهای آماری صرفاً با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت‌سنجی است. شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی که دولت سابق به اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه در سال 99 وارد کرد را فراموش کنند، زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می‌کند در گوشه ذهنش به قضاوت مالباختگان بورس سال 99 هم نیم نگاهی داشته باشد.