در حافظه موقت ذخیره شد...
«ایران» از لزوم پیگرد و طرح دعوی جمهوری اسلامی علیه گروه‌ها و افراد مشوق خشونت گزارش می‌دهد
تأمین امنیت ملی با تعقیب مروجان تروریسم
اما اپوزیسیون ایرانی در طول یک سالی که از پایان آشوب‌های خیابانی می‌گذرد، چگونه عمل کرده است؟ به طور مشخص در این مدت، جریان ترور و آشوب فعالیت‌های خود را بر دو موضوع متمرکز کرده است. درخواست از رژیم صهیونیستی، امریکا و دیگر کشورهای غربی برای حمله نظامی به ایران و ترویج تروریسم در جامعه ایرانی، موضوعاتی است که در اغتشاشات 1401 و در ماه‌های اخیر، از سوی اپوزیسیون ایرانی دنبال شده است. چنانکه در روزهای ابتدایی جنگ طوفان‌الاقصی نیز، به دنبال مجاب کردن امریکا و رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات نظامی مستقیم علیه ایران بودند. با توجه به این موضوع، تعقیب قضایی یا اعلام جرم نسبت به گروه‌ها و افرادی که ضمن وطن فروشی، مروج تروریسم عریان شده‌اند و مردم را به خشونت دعوت می‌کنند، ضروری به نظر می‌رسد. شهریور امسال، حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات اعلام کرد: «هیچ گروه و رسانه تروریستی و هر کسی که خشونت را ترویج می‌کند، در امان نخواهد بود و حمایت کشورهای مختلف از آنها باعث نمی‌شود ما از اهداف اقدامات امنیتی تهاجمی خودمان دست برداریم.» تابستان امسال هم حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با اشاره به محاکمه اعضای سازمان تروریستی منافقین به سران دیگر گروه‌های ضدایرانی که دست به ترور و خشونت علیه مردم ایران زده‌اند، هشدار داد: «یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند.»
آغاز محاکمه سازمان تروریستی منافقین و اعضای آن، اقدام شایسته تقدیری بود که با همکاری دولت و قوه قضائیه در جریان است. اما این دادگاه می‌تواند و می‌بایست سرآغاز روند محاکمه دیگر افراد و گروه‌هایی باشد که مشغول ترویج تروریسم آشکار علیه شهروندان ایرانی هستند؛ با این لازمه که مثل محاکمه منافقین، دچار معطلی نشود.
جدای از اقدامات قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی-امنیتی برای سرکوب گروه‌های تروریستی ضدایرانی، وزارت امور خارجه نیز باید حداکثر ظرفیت دیپلماسی خود را در جهت پیگیری حقوق و امنیت ملی و همچنین برملاساختن اهداف تروریستی گروه‌های مختلف اپوزیسیون به کار گیرد، مشخصاً شکایت از گروه‌ها و افرادی که مخاطبان فارسی‌زبان را تشویق به خشونت علیه مردم و استفاده از اسلحه می‌کنند. مسأله دیگر، فعال کردن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور علیه خشونت‌طلبان است. در اغتشاشات 1401، با گسترش فعالیت گروه‌های ضدایرانی، اکثریت مطلق شهروندان ایرانی خارج از کشور تحت فشار روابط نامشروع این گروه‌ها و سرویس‌های بیگانه به حاشیه رفته و گروه‌های وطن فروش خود را در قامت نماینده مردم ایران معرفی می‌کنند. وزارت امور خارجه با اتخاذ تدابیری در جهت حمایت از شهروندان ایرانی ساکن غرب، می‌تواند این روایت‌سازی غلط را بی‌اعتبار کند.