اعتراض به اقدامات غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی به جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز کشیده شد و دیروز اکثریت اعضا در اعتراض به حضور سلاح‌ورزی از شرکت در این جلسه خودداری کردند تا از حد نصاب بیفتد؛ سایر حضار نیز به عملکرد سلاح‌ورزی انتقاد داشتند.
به گزارش ایرنا، هفتمین نشست هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی دیروز برگزار شد که مطابق برنامه، باید در سوم دی ماه برگزار می‌شد که برای اهداف برخی افراد با دو هفته تأخیر انجام شد.
از سوی دیگر دعوتنامه این نشست با امضای حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی برای اعضا ارسال شده بود که براساس مصوبه یکم آبان ماه 1402 مبنی بر ابطال انتخابات هیچ وجاهت قانونی نداشته است.
با توجه به این مهر و امضای غیرقانونی سلاح‌ورزی، تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این موضوع از شورای عالی نظارت استعلام کردند و این نهاد اعلام کرد که چنین جلسه‌ای نمی‌تواند قانونی باشد زیرا رئیس قانونی اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه طی یک انتخابات مشخص خواهد شد. در دعوتنامه مذکور تأکید شده بود که جلسه به صورت حضوری انجام خواهد شد اما صبح دیروز 10 دقیقه پس از زمان شروع پیامکی مبنی بر حضور آنلاین به رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و هیأت نمایندگان ارسال شد. از تعداد 34 رئیس اتاق‌های سراسر کشور 13 نفر شرکت کرده بودند که از همین تعداد نیز بیش از نیمی از افراد در راستای غیرقانونی بودن جلسه، پایان فعالیت‌های غیرقانونی در اتاق بازرگانی و تمکین به مصوبه شورای عالی نظارت صحبت کردند و در این میان سلاح‌ورزی را مورد خطاب قرار دادند. همچنین از 506 نفر اعضای هیأت نمایندگان کمتر از 180 نفر در جلسه حضور پیدا کرده بودند که از معیار نصف به علاوه یک که در قانون به عنوان تعداد رسمی نام برده است، کمتر بود.
از یک سو این نشست که به حد نصاب قانونی نرسیده بود رسمیت نداشت و از سوی دیگر دعوت از طرف رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، به طور کامل برگزاری این جلسه را غیرقانونی می‌کرد و بی‌توجهی به شورای عالی نظارت را نشان می‌داد.
از سوی دیگر، با هماهنگی سلاح‌ورزی، استاد دانشگاهی از علامه طباطبایی در جلسه حضور داشته است که دو ادعا را مطرح می‌کند؛ نخست اینکه شورای عالی نظارت مطابق قانون اذن ابطال انتخابات را ندارد و همچنین احیای انجمن نظارت بر انتخابات در قانون اتاق ذکر نشده، این در حالی است که این فرد برای تفسیر قوانین اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته نشده است. بر همین اساس، شورای عالی نظارت به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه قانون اتاق بازرگانی است و مرجع تصویب قوانین نیز مجلس شورای اسلامی است و نظر افراد دیگر بر هیچ یک از ارکان قابلیت استناد ندارد.
همچنین این سخنان از نظر محتوا نیز درست نبوده است زیرا این فرد مدعی می‌شود در قانون، احیای انجمن نیامده، در حالی که انجمن دو ماه پیش از برگزاری انتخابات با حضور چهار منتخب از اتاق بازرگانی و یک نماینده از سوی دولت تشکیل می‌شود و زمان شروع، چگونگی و پایان فعالیت در اختیار اعضا خواهد بود.
پس از برگزاری انتخابات 28 خردادماه سال جاری در 4/4/1402 انجمن نظارت بر انتخابات منحل شد اما به دلیل مصوبه شورای عالی نظارت در تاریخ یک آبان ماه، انجمن بار دیگر احیا شد زیرا شخصی که به عنوان رئیس اتاق انتخاب شده بود معزول محسوب می‌شد.
از سوی دیگر شورای عالی نظارت با استناد به مکاتبات با وزارت اطلاعات، صلاحیت سلاح‌ورزی را تأیید نکرد زیرا نظر این نهاد امنیتی به حراست وزارت صمت در تاریخ 24 خردادماه اعلام شده بود و شورای عالی نظارت حق ابطال انتخابات را دارد، به همین دلیل زمان پایان فعالیت انجمن نظارت که همزمان با پایان انتخابات محسوب می‌شود، نرسیده است.
استاد حقوق حاضر در نشست دیروز ذکر کرده است که وظایف شورای عالی نظارت مطابق بند 9 قانون حصری است، به این معنا که منحصراً به وظایف ابطال انتخابات ریاست نیامده است و مصوبه منتج شده مبنی بر ابطال انتخابات صحیح نیست.
در حالی که اگر وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران حصری باشد، وظایف هیأت نمایندگان نیز حصری است اما در بند الف 19 قانون، هیأت رئیسه به صورت مطلق به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت مکلف شده است و مطابق قانون 24 تشکیل اتاق بازرگانی مصوبات شورا برای تمام ارکان اتاق لازم‌الاجرا است.
همچنین در بند ب ماده 14 قانون سیاستگذاری، خط مشی‌گذاری و نظارت حسن جریان امور در اتاق بازرگانی برعهده شورای عالی نظارت است و در بند 6 قانون شورای نظارت بر اتاق عالی‌ترین رکن و باقی ارکان مادون آن محسوب می‌شوند.
باید این موضوع را در نظر داشت که شورای عالی نظارت امکان انتشار مصوبه ابطال را داشته است و از سوی دیگر به دلیل لازم‌الاجرا بودن مصوبات، هیأت نمایندگان بدون قید و شرط مکلف به اجرا هستند و هرگونه کنکاش خارج از حیطه اختیارات هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان محسوب می‌شود.
 
اعضای اتاق علیه سلاح‌ورزی
اتفاقات دیروز سه پیام مهم از سوی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به همراه داشته است، نخست هیأت نمایندگان با شرایط غیرقانونی اتاق همراهی نداشتند و دعوت ریاست معزول شده را نپذیرفتند و به رسمیت نشناخته‌اند و ابلاغیه شورا را رسمیت قبول کردند.
همچنین حضور رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و هیأت نمایندگان به حد نصاب نرسیده که نشان دهنده اعلام برائت افراد از حسین سلاح‌ورزی است و در آخر مخالفت حاضران با روند فعلی بوده است که نقطه عطف مناسبی برای جلوگیری از مانور تبلیغاتی موجود است.
ذکر این نکته ضروری است که برگزاری نشست هیأت رئیسه با تأخیر دو هفته‌ای دریافت مصوبه‌ای برای تأخیر در برگزاری انتخابات بود تا هیأت رئیسه خود را پشت هیأت نمایندگان پنهان کند اما به موفقیت نرسید و عدم حضور در نشست انتخاب ریاست ترک فعل محسوب خواهد شد.
پیش از این حسین سلاح‌ورزی و معدود حامیان وی، شعارهایی مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی نظارت داشتند که می‌توانند با پیگیری از طریق مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری به نتیجه برسند اما جلسه دیروز ثابت کرد که این افراد هیچ حکمی را نتوانسته‌اند به دست بیاورند و برگزاری انتخابات به قوت خود در بهمن ماه باقی است و فعل‌های مکرر و غیرقانونی هیأت رئیسه به نتیجه نخواهد رسید.