معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است، گفت: منابع بودجه سال آینده واقع‌گرایانه دیده شده است.
حمید امانی همدانی در نشست خبری با خبرنگاران درمورد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: امسال بر‌اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روند تدوین و تصویب لایحه بودجه تغییر کرد. وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت دومرحله‌ای تدوین و تصویب خواهد شد، افزود: این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی شده بود، این ابهامات نه‌تنها مربوط به افکار عمومی نبود، بلکه حتی نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی را به لایحه بودجه داشتند که به دلیل عادت ذهنی از گذشته در مورد بررسی لایحه بودجه شکل گرفته بود، زیرا در سال‌های گذشته لایحه بودجه به‌صورت کامل به مجلس ارائه و تصویب می‌شد. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در مرحله اول می‌بایست سقف منابع بودجه عمومی شامل اقلام کلان درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شود که حاوی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای اصلی آن از جمله مالیات و عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، واگذاری سهام و اموال دولت و فروش اوراق اسلامی به همراه احکام مورد نیاز به مجلس ارائه شد. امانی همدانی تأکید کرد: در بخش اول لایحه بودجه می‌بایست از هرگونه احکام غیربودجه‌ای پرهیز می‌کردیم و بودجه بر‌اساس قوانین اصلی و یا قوانین احکام دائمی (الحاق ۳ تنظیم مقررات دولت) به مجلس تقدیم شد؛ اما کلیات لایحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذرماه با اصلاحاتی، کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قانون بودجه سال آینده تا پایان سال به تصویب برسد و نیازی به بودجه یک‌دوازدهم نخواهد بود.

ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده
امانی همدانی در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، گفت: نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه نخستین ویژگی لایحه بودجه است، زیرا منابع بودجه گاهی بر‌اساس مصارف تعیین می‌شد، البته در لوایح بودجه باید اولویت‌ها و انتخاب‌های اساسی را انجام دهیم.
وی اظهار داشت: سند بالادستی بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه درنظر بگیریم. بودجه باید برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود، البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است. معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دورقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: این تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها و وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که سبب التهاب بازار ارز شد، به همین دلیل یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است.

تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است و سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، زیرا دهه ۹۰ از نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری آسیب دید. مثلاً در حوزه انرژی برای صرفه‌جویی در انرژی سرمایه‌گذاری نشد. در بخش‌های اقتصادی باید نفوذ فناوری داشته باشیم.
امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، لذا دولت در اصلاحیه لایحه بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.

حمایت از اشتغال و تولید در بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی درمورد حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: تبصره ۱۸ به این امر اختصاص داشت و شامل مشاغل خرد و خانگی هم می‌شد، که تبصره‌ها در لایحه بودجه تغییر کرده است، البته بر‌اساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص داده شده است؛ همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است که با منابع بانکی تلفیق و صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی می‌شود.
وی درمورد نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی درنظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعی‌تر شد. البته نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزنی آن با نرخ ۳۷ هزار ۵۰۰ تومانی اعلام شد، تورم ساختاری است و در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده می‌شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، درمورد تغییر قیمت انرژی بیان داشت: تصمیم درخصوص افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید درمورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند. امانی همدانی درمورد پیش‌بینی قیمت نفت گفت: قیمت نفت بر‌اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی درمورد اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال‌جاری محقق نشد، گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است.
امانی همدانی درمورد فروش اوراق در سال آینده بیان کرد: ۲۵۸ همت منابع از محل انتشار اوراق در سال آینده پیش‌بینی شده که ۱۹۸ همت آن برای برای بازپرداخت بدهی دولت اختصاص می‌یابد.
وی درخصوص پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و تأمین اجتماعی، تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشارکت این صندوق در استخراج نفت‌و‌گاز مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت از این محل پرداخت شود و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود، البته نمی‌توان همه بدهی دولت را در یک یا ۲ سال پرداخت کرد و جزئیات پرداخت بدهی دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه درمورد اینکه افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده جوابگوی منابع مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، پاسخ داد: درآمد ناشی از افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده بین ۵۰ تا ۶۰ همت پیش‌بینی شده که صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، البته نسبت به ۱۸۰۴ همت اعتبار هزینه‌ای دولت رقم ناچیزی است.
امانی همدانی با اعلام اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها سال آینده تغییر نمی‌کند، گفت: قانونگذار از دولت خواسته بود که یارانه دهک‌های پردرآمد را در سال‌جاری حذف کند، اما باید شرایط را سنجیده و بعد قانون اجرا شود، البته عدالت در این است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود، با این حال دولت با توجه به وضعیت موجود، هنوز آنها را حذف نکرده است.
امانی همدانی همچنین به موافقت رهبر انقلاب با تقاضای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در قانون بودجه امسال ۴۰ درصد بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کرد.

برش

۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اینکه ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده است، تأکید کرد: بودجه باید براساس عملکرد تدوین شود به همین جهت برای درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته عددهای بسیار واقع‌گرایانه‌ای داشتیم به همین دلیل این منبع را امسال تعدیل کردیم. وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی، ادامه داد: درآمد مالیاتی برای سال‌جاری ۷۵۰ همت بود که در سال آینده به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد که برخی نمایندگان به آن انتقاد داشتند؛ درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و برای سال آینده تأکید بر اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است. امانی همدانی با تأکید بر اینکه افزایش نرخی برای مالیات‌ها در سال آینده نداریم، افزود: بر‌اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برخی موارد مانند سرمایه‌گذاری از ۵ تا ۱۲ سال معافیت مالیاتی برخوردار است که این معافیت همچنان برقرار است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرار مالیاتی انجام خواهد شد.