روز گذشته موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا پس از 30دور مذاکره در سن‌پترزبورگ روسیه ‌امضا شد. این موافقت‌نامه اقتصاد ایران را به بازار بیش از  388 میلیارد دلاری با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار و همچنین رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق، وصل کرده است. این موافقت‌نامه که در تاریخ تجاری ایران بی‌سابقه بوده و با همت دولت سیزدهم به سرانجام رسیده است، برای اجرا و قانون شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان) است. آنطور که پیش‌بینی شده، مفاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مجلس یازدهم و با فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پس از نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد، ۸۷ درصد کد تعرفه کالاهای تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد و افزایش مناسبات فیمابین، امکان استفاده حداکثری از پتانسیل و بازار بزرگ کشورهای اوراسیا را برای کشورمان فراهم خواهد آورد.این توافقنامه نخستین توافقنامه چندجانبه تجارت آزاد ایران است که پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن آن تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه تا پنج سال آینده حداقل به 20 میلیارد دلار برسد. این اتحادیه که به سرعت در حال امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با قطب‌های اقتصادی آسیا است، ‌می تواند مسیر روشنی را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند.
بعد از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 میلادی، بسیاری از کشورها، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این اتحادیه اعلام و مذاکرات را آغاز کرده‌اند. ایران نیز از سال 1394 مذاکرات خود را برای بررسی چگونگی گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با اتحادیه مذکور آغاز کرد و تاکنون بیش از 6 سال مذاکرات بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا در جریان بوده است. اولین مرحله مذاکرات در سال 1397 با امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به پایان رسید و در نتیجه آن توافق تجارت ترجیحی بین ایران و 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط مقامات طرفین و طی فرایند تصویب داخلی در کشورها منعقد شد که از 5 آبان 1398 اجرایی شده است.پس از آن مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد آغاز شد. در طول سال‌های 99 تا 1402 تیم مذاکراتی ایران به ریاست سازمان توسعه تجارت بیش از 30 نشست مذاکراتی را با 5 کشور اوراسیایی به انجام رساند. 6 نشست از این 30 نشست مذاکراتی به صورت حضوری و بقیه آن به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شده است. البته این را هم باید گفت که در جریان مذاکرات 6 ساله مربوط به عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا همواره نماینده بخش خصوصی یعنی اتاق ایران به مذاکرات دعوت شده و طرف مشورت دولت برای تنظیم جزئیات این توافق بوده و علاوه بر این از نظرات فعالان اقتصادی هم در جریان این مذاکرات بهره لازم برده شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست پایانی مذاکرات برای موافقت‌نامه یاد شده (28 دی ماه سال گذشته) با آندره اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تصمیم‌گیری در خصوص موارد باقی مانده در مذاکرات، به توافق نهایی رسیدند. لذا از دی ماه 1401 جلسات فرعی دیگری نیز جهت تکمیل فهرست‌های کالایی و موارد مربوط به متن موافقت‌نامه برگزار شد که آخرین آن در مهر ماه 1402 بود. پس از آن دو طرف نسبت به انجام هماهنگی‌های داخلی برای امضا و سپس تصویب آن اقدام کرده‌اند.
عملکرد آماری موافقت‌نامه مذکور طی سال اول اجرایی شدن آن، افزایش 82 درصدی صادرات در اقلام ترجیحی مشمول موافقت‌نامه را نسبت به زمان مشابه و بدون وجود موافقت‌نامه مذکور نشان می‌دهد.پس از انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، حجم تجارت کل فیمابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد، ‌به‌نحوی که در سال سوم اجرای موافقت‌نامه شاهد رشد 63 درصدی صادرات کشورمان به آن اتحادیه در مقایسه با مدت زمان مشابه قبل از اجرای موافقت‌نامه هستیم. بر این اساس می‌توان گفت که در دو تا سه سال اخیر با اجرایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی، حجم تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است.

افزایش صادرات صنعتی ایران
با توجه به واردات قابل ملاحظه اوراسیا و بویژه کشور روسیه از جهان، با انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فیمابین، پیش‌بینی می‌شود با افزایش سرمایه گذاری‌ها و تولیدات مشترک و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، تجارت فیمابین جهش (بیش از 30 میلیارد دلار) پیدا کند. بر این اساس عمده اقلام واردات ایران از اوراسیا کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، ذرت دامی و ... بوده (طی سال‌های گذشته حداقل 70 درصد از تجارت فیمابین محصولات کشاورزی بوده است) ولی از تیر ماه سال 1401، کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا وارد سبد صادراتی کشورمان به این اتحادیه شده و سهم محصولات صنعتی نیز در صادرات افزایش یافته است.

کارکردهای موافقتنامه‌های تجاری
کارشناسان در خصوص تجارت آزاد عنوان می‌کنند که عقد موافقت‌نامه‌های تجاری به عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت با بازارهای هدف است که خوشبختانه در دستورکار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا آزاد با بازارهای عمده صادراتی کشورمان با هدف کاهش هزینه صادرات صورت می‌گیرد و اکنون بیش از 50 درصد از کل صادرات جهان از امتیاز توافق‌های تجاری بهره می‌برد. بدین جهت اهم کارکردهای عقد موافقت‌نامه‌های تجاری را می‌توان در 4 بخش تسهیل و کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش صادرات غیر نفتی کشور، ‌کاهش تعرفه‌های گمرکی، ‌افزایش جذابیت‌های تجاری ایران برای تجار سایر کشورها و ایجاد مسیرها و سازکارهای ویژه برای تجارت اقلام راهبردی کشور برشمرد.
آنها تأکید دارند که ایران 27 سال است که درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه کرده است ولی قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند حضور مؤثر ایران را در حوزه‌های اقتصادی تحمل کنند. به همین جهت مانع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت شده‌اند. لذا این‌گونه موافقت‌نامه‌ها امکان تعامل سهل ایران را با تعدادی از شرکای تجاری بزرگ خودمان فراهم می‌کند و جایگزین مناسبی برای بستر‌های بین‌المللی مشابه آن محسوب می‌شود.

تولیدکنندگان توجه کنند
تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا برای برخی‌ها و به‌خصوص تولیدکنندگان نگرانی‌های را ایجاد کرده است اما باید به منتقدان و تولیدکنندگان گفت که سیاستگذار به تمام موضوعات توجه کرده است. بر این اساس بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی محصولات غذایی ما نظیر گندم، جو، دانه‌های روغنی و محصولات خوراک دام از این کشورها قابل تأمین است و این موافقت‌نامه می‌تواند تأثیر مثبتی بر تضمین امنیت غذایی کشورمان داشته باشد.
همچنین چالش رقابتی این موافقت‌نامه برای شرکت‌های ایرانی قابل مدیریت است چرا که توان تولیدی و فناوری شرکت‌های ایرانی و ظرفیت آنها در مقایسه با کشورهای طرف توافق در این موافقت‌نامه از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار هستند.از سوی دیگر تولیدات داخلی ایران، تا زمانی‌که در معرض چالش‌های ناشی از رقابت با کالاهای خارجی قرار نگیرند رشد و ارتقای لازم را پیدا نمی‌کنند و این موافقت‌نامه در سطح مدیریت شده‌ای این چالش مثبت را برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی فراهم می‌کند. به هر ترتیب هر فرصتی در درون خود چالش‌هایی را هم ایجاد می‌کند و موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیز شرکت‌های تولیدی و صادراتی ما را در معرض آزمون جدیدی قرار می‌دهد و آنها را واردار می‌کند به تلاش‌های خود برای غلبه بر چالش‌های ناشی از این موافقت‌نامه و ارتقای توان رقابتی خود در حد بازار اوراسیا اضافه کنند.
با توجه با قواعد تجارت بین‌الملل و قوانین داخلی کشورها (قوانین داخلی کشورها، در مورد ایران آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مصوب 1396که مطابق قواعد بین‌المللی است)‌چنانچه کمیته تحقیق تشخیص دهد که کشور مقابل قیمت کالای صادراتی خود را پایین‌تر از شاخص‌های حدنصاب مندرج در قواعد بین‌المللی عرضه می‌کند کشورها برای حمایت از تولید داخل اقدام به اخذ عوارض مازاد بر تعرفه یا اعمال محدودیت‌های مقداری بر کالای وارداتی آن کشور می‌کنند. همچنین اگر بر اثر اعمال تخفیفات تعرفه‌ای در موافقت‌نامه، واردات بی‌رویه حاصل شود به نحوی که صنایع داخلی تهدید به لطمه شوند یا لطمه ببینند با توجه به شاخص‌ها و مدارک و مستندات ارائه شده، کشور طرف توافق می‌تواند برای مدت مشخص5 سال که قابل تمدید است، ‌محدودیت‌هایی وضع کند.
برای اطمینان از اینکه امتیازات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک موافقت‌نامه فقط به کالاهای تولیدی و مبدأ کشور طرف توافق تعلق می‌گیرد، در تمامی موافقت‌نامه‌ها فصل یا ضمیمه مهمی به این بخش (قواعد مبدأ)اختصاص پیدا می‌کند. با صدور و ارائه گواهی مبدأ مختص هر موافقت‌نامه، در واقع امکان استفاده کالای کشور ثالث از مزایای موافقت‌نامه از بین خواهد رفت. در موافقت‌نامه ایران و اوراسیا محتوای داخلی کالا 50 درصد تعیین شده است. این موافقت‌نامه دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان را به بازار بزرگ اوراسیا بهبود می‌بخشد و می‌تواند باعث رشد تجارت آنها با این اتحادیه شود. اتفاق‌های این چنینی نشان می‌دهد که ایران از فرصت همکاری صلح‌آمیز در منطقه در راستای تقویت درهم تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه و همکاری بیشتر با همسایگان استفاده می‌کند.بدین جهت می‌توان گفت که استراتژی دولت سیزدهم تقویت روابط با کشورهای همسایه ومنطقه است.

آغاز فصل تازه‌ برای تجار ایرانی
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا را امضا کرد، با تأکید بر اینکه فصل تازه‌ای برای صنعتگران و تجار ایرانی آغاز شده که از این طریق می‌توانند به بازاری بزرگ دسترسی پیدا کنند، ‌گفت: بدون شک توسعه تجارت می‌تواند به روابط سیاسی و اجتماعی کشورها دوام و قوام ببخشد و برای گسترش روابط با اتحادیه اوراسیا که از جمله مهم‌ترین اجتماعات اقتصادی در همسایگی ماست، از سال‌ها پیش مذاکرات زیادی صورت گرفته که در حال حاضر شاهد به بار نشستن آن زحمات هستیم.
او با اشاره به چالش‌های پیش روی تجار ایرانی خاطرنشان کرد: صنعتگران باید خود را برای رقابتی مفید و سازنده آماده کنند که می‌تواند توسعه دهنده فناوری و ظرفیت‌ها و توانایی‌ها باشد.در طول مدتی که ایران با اتحادیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشت، میزان مبادلات تجاری تا چند برابر افزایش پیدا کرد.این موافقت‌نامه همچنین فرصت خوبی برای تأمین نیازهای ایران فراهم می‌کند که در اتحادیه اوراسیا مزیت رقابتی دارند. ظرفیت‌های بسیار بالای ایران هم البته می‌تواند برای کشورهای اوراسیا جذاب باشد و برای صنعت‌گران ما فرصت بسیار خوبی است تا به بازاری دسترسی پیدا کنند که تشنه محصولات فناورانه ما هستند. وزیر صمت گفت: ایران این امتیاز را دارد که با محصولات حلال خود نیز با پنج کشور اتحادیه اوراسیا تجارت داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز پیش از این با بیان اینکه معمولاً مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسرعت توافقنامه‌های مرتبط را به تصویب می‌رسانند، ابراز امیدواری کرد: این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی با فوریت و در دوره کنونی فعالیت مجلس تصویب شود. او با اشاره به اینکه این توافقنامه در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، تصریح کرد: به هر میزان که تصویب این توافقنامه با تأخیر همراه شود، کشور از مزایای این توافقنامه بی‌بهره خواهد بود.