پژوهشکده بانک مرکزی با تأکید بر این مطلب که «تاکنون حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری نشده است»، اعلام کرد: میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با عنوان «جستاری در شیوه جدید مدیریت ارزی در کشور» تأکید کرد: با توجه به ابهامات مطرح‌ شده درخصوص رویکرد دولت و بانک مرکزی پیرامون مدیریت بازار ارز از یک‌سو و متأثر بودن بخشی از پویایی‌های قیمت ارز از انتظارات کارگزاران اقتصادی از سوی دیگر، نظر به اینکه به‌کرّات مشاهده می‌شود برخی از رسانه‌ها سعی کرده‌اند با ایجاد التهابات خبری و ایجاد فضای نااطمینانی در جریان منابع و مصارف ارزی، با تقویت و گسترش انتظارات منفی در اذهان عمومی، ثبات شکل‌گرفته در بازار ارز را مختل نمایند، در ادامه سعی می‌شود ضمن پرهیز از طرح مسائل فنی، دیدگاه سیاستگذار ارزی در این زمینه تبیین شود.
با نظر به تجارب قبلی اقتصاد ایران، نرخ عملیاتی و مبنای اقدامات سیاستگذار ارزی، نرخ تعادلی است. به همین منظور در دولت سیزدهم، بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت پویایی‌های نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت، با مشاهده واگرایی نرخ ارز، بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارز را انتخاب نموده است. اگر چه برنامه‌های تثبیت با محوریت تثبیت ارزی عملیاتی شده است اما در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستند و تقویت آثار مثبت آن در گرو سیاست‌های افزایش دهنده انضباط مالی دولت، سیاست مدیریت کل‌های پولی، و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است که در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.
اکنون با لحاظ این چهارچوب، نکات ذیل جهت تبیین اقدامات سیاستگذار طی یک‌سال گذشته ارائه می‌شود:
الف- بانک مرکزی با درک منطقی از ساختار و ویژگی‌های بازار ارز برنامه تثبیت ارزی را دنبال کرده است. مقام ارزی با تمرکز بر متغیر‌های بنیادین اقتصاد و باتوجه به عرضه و تقاضای تجاری ارز، کلیه نیاز‌های ارزی را در مرکز مبادله تحت رصد دارد. راه‌اندازی و عمق‌بخشی به این بازار، سبب تقویت نقش سیگنال‌دهی این بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوی که به‌رغم افزایش نرخ ارز در این مرکز با توجه به پویایی‌ متغیر‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز بازار آزاد از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
ب- یکی از اهداف تحریم‌های ظالمانه دولت‌های متخاصم، ترویج یأس و ناامیدی در جامعه، در تنگنا قراردادن معیشت مردم، و در نتیجه تشدید نارضایتی اجتماعی است. از این منظر باتوجه به اهمیت کالا‌های اساسی و دارو در هزینه زندگی عموم جامعه، به منظور مصون نگه‌داشتن معیشت مردم از التهابات ارزی ناشی از تحریم و تکانه‌های خارجی، دولت سعی کرده است با همکاری تیم اقتصادی، منابع ارزی در اختیار حاکمیت از محل فروش نفت و گاز را با نرخ مشخصی (که براساس تعادل بودجه مشخص شده است) برای واردات اقلام مشخصی صرف کند. این منابع متعلق به دولت است و نرخ‌گذاری آن نیز براساس صرفه و صلاح حاکمیت در دستیابی به اهداف اجتماعی و حمایتی آن تعیین می‌شود. با وجود این، برخلاف تجارب شکست‌خورده قبلی (مبنی بر نرخ‌گذاری حمایتی خارج از تعادل بودجه دولت)، نرخ تعیین شده در بودجه امسال متناظر با تراز بودجه لحاظ شده است. این رویکرد سبب شده است که با لحاظ میزان مالکیت دولت از عواید درآمد‌های نفتی، سیاست تثبیت ارزی و تأمین ارز کالا‌های اساسی برخلاف تجربه سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.
ج- در عمل فرایند فروش نفت و وصول درآمد‌های ارزی با فرایند واردات کالا‌های اساسی متفاوت است و دارای همزمانی نیست. این تفاوت ماهوی سبب می‌شود که به دلیل عدم برابری منابع و مصارف ارزی دولت، با نظرداشت به ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین ارز کالا‌های اساسی و پرهیز از اختلال در زنجیره تأمین، برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت بهنگام ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی تا سقف مشخص‌شده در بودجه انجام شود. هرچند که تصفیه این وجوه در انتهای سال مالی انجام می‌شود، لیکن، حتی ثبت سفارش انجام شده برای این کالا‌ها نیز به معنای پرداخت ارز نیست. بنابراین، ضروری است که ارزیابی صحیح از سیاست نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مبتنی بر یک سال مالی کامل انجام شود. از این جهت چنین فرایندی واجد آثار پولی بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده و لازم به تأکید است که تاکنون حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی خریداری نشده است.
د- درخصوص خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (NFA) آنچه اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی (External Sustainability) اقتصاد کشور است. از این منظر کاهش یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی لزوماً تصویر درستی از پایداری خارجی و کارکرد این جزء از پایه پولی در رفع نیاز‌های ارزی ارائه نخواهد کرد. بر این اساس، تنها بخشی از منابع ارزی که در دسترس است (ذخایر خارجی با کیفیت) نشان‌دهنده وضعیت پایداری خارجی کشور خواهد بود. شایان ذکر است در سال‌های گذشته بخشی از درآمد‌های ارزی دولت و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه بوده و یا سهل‌الوصول نبوده است. این اقلام به‌رغم اینکه سبب رشد NFA شده، ولی به جهت عدم امکان استفاده از آنها برای تأمین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه نداشته و موجب بی‌ثباتی ارزی شده است. به عبارت دیگر، انباشت NFA در سال‌های گذشته به معنای کارکرد مطلوب آن در رفع نیاز‌های ارزی نبوده است. لیکن در دولت سیزدهم، این دارایی‌ها درحال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است.
این تحول مهم سبب شده است که بخشی از دارایی‌های خارجی به ذخایر با کیفیت تبدیل شود و در راستای تأمین نیاز‌های ارزی نقش‌آفرینی نماید. قطعاً با تأمین ارز واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای که حدود ۸۵ درصد از ارزش واردات را شکل می‌دهد، انعکاس آن در تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم تبلور می‌یابد. علاوه بر تأمین نیاز‌های ارزی، افزایش ذخایر باکیفیت، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ثبات و آرامش در این بازار را تقویت نموده است.

برش

تمرکز بر سیاست تثبیت ارزی
ماحصل این تحول، نوسان محدود نرخ ارز مرکز مبادله و تسری این ثبات به نرخ بازار آزاد است به نحوی که نرخ بازار آزاد طی ماه‌های گذشته در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. در این رابطه، اگرچه ارقام خالص دارایی‌های خارجی، به دلیل تقویت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در سال‌جاری کاهش یافته است، لیکن میزان ذخایر ارزی (دارایی‌های ارزی نقدپذیر و باکیفیت) بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته و همین امر زمینه تقویت اقتدار سیاستگذار ارزی در مدیریت بازار ارز را به همراه داشته است.در مجموع چهارچوب برنامه تثبیت ارزی به معنای بی‌توجهی به نیرو‌های عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار نیست، بلکه مبتنی بر خوانش صحیح و منطقی از بازار و عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است.