رئیس‌جمهور در جریان نظارت ستادی از وزارت اقتصاد تأکید کرد
انضباط مالی در نظام پولی زیربنای مبارزه با فساد
وزارت اقتصاد موظف است با بهره‌گیری از قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی به‌کار گیرد
رئیس‌جمهور روز گذشته در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران این وزارتخانه، توصیه‌ها و نکاتی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد. این دومین بازدید ستادی آیت‌الله‌رئیسی از این وزارتخانه در دولت سیزدهم است؛ امری که نشان‌دهنده اهتمام دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی از مجرای رکن مهم آن، یعنی وزارت اقتصاد است. کمااینکه توصیه‌ها و راهبردهای ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه، ضمن آنکه ناظر بر توفیقات به‌دست‌آمده در دو سال گذشته است، به منزله تمهید و تسهیل گام‌های بهبود عملکرد اقتصاد ایران نیز است. به‌عبارت دیگر، سخنان رئیس‌جمهور در این بازدید و نظارت ستادی، ناظر بر تجمیع و هدایت بهینه سرمایه در کشور است، سرمایه‌ای که می‌بایست به کمک دیگر شاخص‌ها، همچون بهره‌وری و تولید، هدف رونق تولید، رشد اقتصادی و توزیع متناسب درآمدها را در کشور دنبال کند. افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و معرفی مؤدیان جدید، تا جایی که درآمدهای مالیاتی می‌رود تا جای درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه را بگیرد، یکی از رهاوردهای مهم دولت سیزدهم از طریق پیگیری سیاست‌ها و رویکردهای کلان اقتصادی است که بخش عمده و اصلی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دست آمده است.
فراهم کردن سرمایه برای کشور
آیت‌الله رئیسی در سخنان خود، از مدیران این وزارتخانه خواست، ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور را در اولویت قرار دهند و گفت: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد، «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور برشمرد.
آیت‌الله رئیسی همچنین از این وزارتخانه خواست که با جذب سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل تجارت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان، در رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
تلاش برای مقاوم‌سازی اقتصاد
رئیس‌جمهور جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» بویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و تصریح کرد: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به‌کار گیرد.
منع بنگاه‌داری بانک‌ها
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه «بنگاه‌داری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، بر «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» باهدف ساماندهی نظام مالی کشور تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد.
فسادستیزی محوری‌ترین
رویکرد دولت
آیت‌الله رئیسی «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد.
گزارش وزیر اقتصاد
پیش از سخنان رئیس‌جمهور سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه طی دو سال‌و نیم گذشته، «تامین مالی دولت»، «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری درحوزه مالی» را سه محور اصلی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: در بخش تأمین مالی بیش از دو‌سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت درلایحه بودجه سال آینده از طریق زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد تأمین شده است.
بـرش
1
رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران
روز گذشته رئیس‌جمهور هم‌زمان با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از رصدخانه اقتصاد ایران به‌صورت رسمی رونمایی کرد. رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور، امکان رصد دقیق و به‌روز این اطلاعات، ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و تمامی شرکت‌های تحت‌کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد از کاربردهای این سامانه‌هاست.
بـرش
2
اهم راهبردهای ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد
برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان
توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مؤدیان مالیاتی
ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد
ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل 44
همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات
تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه
توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای
تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت اموراقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی