بزرگترین دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان موسوم به مجاهدین خلق ایران آغاز و روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی‌نیا برگزار شد.
علاوه بر ماهیت تروریستی تشکیلات منافقین، مسعود رجوی، مریم رجوی، مهدی ابریشمچی، علی خدایی‌صفت، صدیقه حسینی، محسن سیاه‌کلاه، عذرا علوی‌طالقانی، جمیله ابریشمچی، محمود قجر عضدانلو، معصومه بلورچی، صالح رجوی، حنیف‌نژاد، طاهره ضیائی، زهره عطریانفر، سیداسداله فقیه دزفولی، احمد گلپایگانی، سیدمحمود احمدی علون آبادی، سیدجواد احمدی علون‌آبادی، نسرین نظری علی‌آبادی، علی هادی‌زاده و ‌اله‌کرم هوشنگی از جمله اعضای ارشد سازمان تروریستی منافقین هستند که قرار است در این دادگاه به اقدامات و جنایات آنها علیه مردم ایران رسیدگی شود.
دادگاهی که ضروری بود
در طول چهار دهه گذشته، هیچ گروه و تشکیلات ضدایرانی به اندازه سازمان تروریستی منافقین در میان مردم ایران منفور نبوده است. دلیل این را باید در جنایات و اقدامات تروریستی منافقین علیه مردم ایران جست‌و‌جو کرد. از خرداد ماه سال 60 (آغاز عملیات مسلحانه منافقین علیه نظام اسلامی) تاکنون، قریب به 17 هزار نفر از مسئولان عالی انقلاب اسلامی و مردم ایران، ازجمله شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید علی صیادشیرازی و شهید لاجوردی، به دست منافقین به شهادت رسیده‌اند. علاوه بر اقدامات تروریستی، وطن‌فروشی منافقین نیز مزید بر علت شده تا مردم ایران از آنها به عنوان نمونه تمام و کمال بی‌وطنی و خیانت یاد کنند. در سال‌های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، سازمان تروریستی منافقین با انتقال پایگاه و تشکیلات خود به عراق، در تهاجم و جنگ صدام علیه کشورمان، مشارکت کردند که عملیات فروغ جاویدان که با شکست مفتضحانه سازمان به عملیات مرصاد معروف شد، اوج این همکاری‌ها بود. مهم‌تر از همه، حضور فعال منافقین در هدایت و راهبری اغتشاشات چند سال اخیر کشورمان نیز از دیگر اقدامات این سازمان تروریستی علیه مردم و امنیت ملی ایران بوده است. چنانکه در آشوب‌های پاییز سال قبل، اغلب تیم‌های ترور و خرابکاری که توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان کشف و منهدم شدند، ضمن هدایت از سوی موساد، به سازمان منافقین وابسته بودند. با این حال، در طول دهه‌های گذشته، جای خالی یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهامات و جنایات تروریستی منافقین علیه مردم ایران، به وضوح حس می‌شد.

فقدان حکم حقوقی علیه منافقین
به رغم جنایات آشکار منافقین علیه مردم ایران، اروپا و دیگر کشورهایی که محل اختفای اعضای سازمان منافقین هستند، با بهانه قرار دادن عدم وجود حکم حقوقی برای پیگیری تروریست‌های دهه‌شصت، از دستگیری و استرداد منافقین به ایران خودداری می‌کردند. از همین رو به نظر می‌رسد که با برگزاری دادگاهی که از روز گذشته آغاز شد و در نهایت صدور حکم حقوقی در ارتباط با منافقین، زمینه برای تعقیب و دستگیری اعضای جنایتکار منافقین در کشورهای خارجی، فراهم خواهد شد.
در کنار تشکیل دادگاه محاکمه منافقین که اساساً وظیفه دستگاه قضا است، دولت سیزدهم نقش پررنگی در ایجاد زمینه محاکمه منافقین داشته است.
در همین رابطه هشتم آذرماه امسال، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره دادگاه کیفری منافقین اظهار کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم با پیگیری‌هایی که انجام شد و بر اساس دعوتی که وزارت اطلاعات انجام داد، اسناد مربوط به جنایت‌های منافقین جمع‌آوری شد و حدود ۱۰۰ پرونده به قوه قضائیه ارسال شد. دهقان خاطرنشان کرد: با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات این پرونده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و امیدواریم آرای قانونی علیه جریان منافقین صادر شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز روز دوشنبه هفته جاری، در خصوص آغاز دادگاه محاکمه منافقین گفت: این دادگاه گامی دیگر از استمرار اقدامات قانونی ایران در پیگیری و استرداد کسانی است که دستشان به خون هزاران نفر از شهروندان و مقامات ایران آلوده است و سابقه ننگین این جنایتکاران هیچ‌گاه پاک نخواهد شد و حمایت شرم‌آور برخی از این جنایتکاران تأثیری بر پاک شدن سابقه ننگین آنها نخواهد داشت.