کلیات بودجه تقدیمی دولت برای سال 1403 با وجود اذعان بسیاری از نمایندگان به واقع‌گرایی و ضدتورمی بودن جهتگیری دولت در تدوین آن با مخالفت مجلس مواجه شد. از مجموع آرای 236 نماینده حاضر ۹۱ رأی موافق، 10 رأی ممتنع و ۱۲۷ رأی مخالف کلیات لایحه بودجه بود. هرچند مواضعی که از سوی نمایندگان در موافقت و مخالفت مطرح شد به‌خوبی گویای جهتگیری‌ها و نقاط مثبت بودجه و تفوق آن بر معدود مواردی بود که از سوی طیفی از نمایندگان مورد توجه قرار گرفت.
 
اذعان کمیسیون تلفیق به کاهش وابستگی نفتی بودجه
جلسه علنی بررسی کلیات بودجه صبح دیروز با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 آغاز شد. گزارشی که تصریح داشت با رشد 40 درصدی منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی در این لایحه حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به بودجه سال‌جاری  به ۲۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که 13 درصد درآمد؛ حاصل از واگذاری‌های مالی است که بالغ بر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. محمدمهدی مفتح همچنین ضمن قرائت گزارش کمیسیون تلفیق، رویکرد بودجه‌ای ارقام قابل وصول پیش‌بینی شده در بودجه و پرهیز از اصلاح قوانین دائمی در آن را از نکات مثبت لایحه بودجه اعلام کرد.
دفاع نمایندگان از لایحه واقع‌بینانه دولت
پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق، نمایندگان موافق و مخالف به طرح دلایل خود در قبول یا رد کلیات بودجه پرداختند. از جمله جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در موافقت تلاش دولت برای کاهش کسری تراز عملیات، سرمایه‌ای و مالی بودجه و محدود کردن رشد درآمدهای پیش‌بینی شده به 18 درصد را در شرایط مواجهه کشور با تحریم و تورم جهتگیری درست و منطقی دولت در تدوین آن دانست. روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن هم در دفاع از لایحه گفت: دولت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ را واقعی دیده است، به عبارت دیگر ما در سال آینده با کسری بودجه و به دنبال آن افزایش تورم مواجه نخواهیم شد. حرکت به سمت آرمان‌ها بر اساس نگاه واقع‌بینانه در بودجه‌ای که قیمت فروش هر بشکه نفت ۷۱ دلار پیش‌بینی شده؛ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛ افزایش 34 هزار میلیارد تومانی بودجه پیش‌بینی شده برای کمک به معیشت مردم؛ افزایش درآمدهای مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در کنار افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی که برای حقوق‌بگیران، کارمندان و اصناف لحاظ شده؛ کاهش ۴۲ درصدی شکاف درآمدها و هزینه‌ها؛ توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش شفافیت بودجه و مهم‌تر از همه منطبق دانستن لایحه با هدف‌گذاری‌های سالانه برنامه هفتم توسعه که به‌تازگی به تصویب رسیده از جمله مواردی بود که از سوی دیگر نمایندگان موافق به عنوان نقاط قوت لایحه بودجه 1403 و در دفاع از آن مطرح شد.
بودجه 50 همتی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
پیش‌بینی بودجه 50 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعاتی بود که نقطه کانونی تفاوت نظر موافقان و مخالفان لایحه قرار داشت.
در حالی که مجتبی یوسفی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس تخصیص این میزان بودجه برای همسان‌سازی را که برای اولین بار انجام شده نقطه مثبت آن ارزیابی کرد و گفت نگرانی در بحث افزایش حقوق کارکنان را نیز می‌توان در زمان بررسی جزئیات اصلاح کرد، برخی از نمایندگان مبنای مخالفت خود را بر همین نکات قرار دادند. ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی که افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را بر خلاف تورم دانست و معتقد بود، پیش‌بینی بودجه 50 همتی کفاف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را نخواهد داد.
همچنان که کاهش عوارض ورودی؛ کاهش منابع درآمدی مولد‌سازی از 126 همت به 60 همت که در راستای واقعی کردن بودجه انجام شده؛ قابل تحقق ندانستن پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و احتمال دادن بروز ناترازی و کسری بودجه در نتیجه آن نیز از دیگر مواردی بود که مخالفان مطرح کردند.
 
تدوین بودجه واقعی و غیرتورمی برای دادن پیام آرامش به مردم
داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از استماع نظر نمایندگان موافق و مخالف به نگرانی‌هایی که در این نظرات مطرح شده بود، پاسخ داد. وی افزایش 18 درصدی منابع بودجه و غیرتورمی بودن آن را دادن پیام آرامش به مردم اعلام کرد و با تأکید بر واقعی دیدن درآمدهای نفتی، گمرکی و مالیاتی بر اساس آنچه در 3 سال گذشته و سال‌جاری محقق شده، گفت: دولت هم همچون نمایندگان دغدغه بازنشستگان را دارد.
منظور با این توضیح که بخش اول لایحه در چهارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس (ماده اصلاحی ۱۸۲) ارائه شده در حالی که خیلی از نگرانی‌های مطرح شده از جمله نگرانی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ناظر به بخش دوم بودجه است، تأکید کرد: این موارد در بخش مصارف است و ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و موارد اینچنینی ورود نکرده‌ایم، اما با توجه به اینکه اعضای تلفیق تأکید داشتند که باید سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مراحل اول لحاظ شود، ما گفتیم که ۵۰ همت (۵۰ هزار میلیارد تومان) را پیش‌بینی می‌کنیم و قطعاً ۵۰ همت را در مرحله دوم بودجه در مصارف تأمین می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت رفع نگرانی از مردم درباره مالیات، افزود: بر اساس مصوبه مجلس همه دستگاه‌ها مکلف شدند که اطلاعات برخط خود را ارائه دهند و این اطلاعات برخط موجب می‌شود که نظام مالیاتی بتواند مالیات‌ها را بویژه از افراد دانه‌درشت اخذ کند؛ قطعاً در نظام مالیاتی به دنبال دریافت مالیات از افراد کم‌درآمد و ضعیف نیستیم.
در لایحه دولت پیشنهاد کردیم که آستانه معافیت برای شاغلین تا ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش یابد، یعنی اگر کسی این میزان درآمد داشته باشد هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از این رقم به بالاتر نیز به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات می‌شود که این یعنی نظام عادلانه مالیاتی.
وی همچنین درباره مالیات مشاغل گفت: امسال معافیت‌های محسوسی را در نظر گرفته‌ایم، از جمله گفته‌ایم که بعد از کسر هزینه‌ها و تا ۷۵ میلیون تومان سود خالص، مؤدی معاف از مالیات است.
با وجود این دفاعیات نمایندگان موافق و توضیحات معاون رئیس‌جمهور، رأی‌گیری مجلس به تأیید کلیات بودجه نینجامید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از رد کلیات اعلام کرد که دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی در بخش اول لایحه بودجه اعمال کرده و مجدداً لایحه را به مجلس ارائه کند.