سخنگوی دولت در تشریح جزئیاتی از برخورد دولت با پرونده فساد چای با تأکید بر اینکه «در این دولت هیچ فساد و شبکه فسادی در امان نخواهد بود»، افزود: در کشف فساد پیشگام بودیم و خوشحال می‌شویم که مردم هر چه زودتر نتیجه برخورد با فاسدان را مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه این فساد شهریور سال گذشته شناسایی شد، درباره برخورد دولت با متهمان این پرونده، تصریح کرد: باید اطلاعات تکمیل می‌شد، اقدامات پیشگیرانه اتفاق افتاد و بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در نشستی با دانشجویان  دانشگاه شهید بهشتی، شناسایی فساد چای در سال اول فعالیت دولت را یکی از نتایج گشت ارشاد مدیران اعلام کرد و اظهار داشت: تخلف اصلی فساد در رفع تعهد ارزی بوده، یعنی ارزی را از بانک مرکزی به نرخ نیمایی خریده و پول آن هم به خزانه دولت رفته است، فقط قرار بوده بخشی را تجهیزات، دستگاه و کارتن بیاورد زیرا کارخانه تولید چای بوده است. بخشی هم واردات چای بوده است که در اینجا اسانس زده شود، بسته‌بندی شود و چای‌های ترکیبی تولید و بعد صادر شود و برای مصرف داخل مورد استفاده قرار گیرد و در این ماجرا رفع تعهد، تخلف و فساد شناسایی شده است. وقتی ارز از بازار خریداری می‌شود تولیدکننده یک سال و ۶ ماه قانوناً فرصت دارد که رفع تعهد ارزی را انجام دهد، یعنی تجهیزات خود را بیاورد لذا ارز را می‌گیرد و تجهیزات را سفارش می‌دهد، تولید و خرید می‌شود و انتقال پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در این برهه جلوی فعالیت روتین و متداول آن مجموعه گرفته نمی‌شود، هنوز نمی‌دانیم و خبر نداریم که این فاسد است تا وقتی که مهلت یک سال و ۶ ماهه او به پایان برسد ما متوجه می‌شویم که اولین دستگاه یا محموله را که باید وارد می‌کرد، نکرده است یا بسته‌بندی را نیاورده است یا تقلبی آن را آورده یا فاکتور تقلبی ارائه کرده یا اقدامات متقلبانه داشته، لذا جزئیات و کشف این حوزه‌ها زمان می‌برد.
سخنگوی دولت گفت: همه این اتفاقات در اواخر سال گذشته شکل گرفت و در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. اینکه دوباره از پرونده بازخوانی صورت گرفته به این دلیل بود که طبیعتاً منتظر بودیم نتیجه پرونده به‌تدریج روشن شود. دولت در آن زمان پیشگام شده و اقدامات خود را انجام داده است. دستگاه قضایی نیز رویه‌اش این است که هم همکاری مناسبی در برخورد با فساد دارد و هم جدی و مصمم به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و شما موضعگیری‌ قوه قضائیه را هم دیده‌اید. دبیر هیأت دولت افزود: مهم‌تر از مصادیق فسادی که شناسایی می‌شود، شناسایی و برخورد با آن مکانیزم و فرایند متقلبانه و ساختاری است که به فساد منتهی می‌شود. ضمن آنکه گزارش نهایی برخورد با مفسدان، بعد از آنکه رأی نهایی صادر شد باید به مردم ارائه ‌شود.

ساماندهی بانک‌ها، نگاه و اقدام دولت
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه رزیدنت حق الزحمه متناسب ندارد، گفت: وقتی سالها تورمی است معمولاً درآمد‌ها کفاف هزینه را نمی‌دهد و این فقط محدود به رزیدنت نیست.
دولت سعی کرده به تدریج سرعت جبران را افزایش دهد و این‌نشان از توجه دولت دارد. در طول دو سال بیش از ۲.۵برابر حق الزحمه رزیدنت افزایش یافته است. حق الزحمه رزیدنت پیش از این دولت ۲.۵تا ۴میلیون بوده ولی در این دولت حدود ۲.۵ برابر افرایش یافته است و به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
وی بیان‌ کرد: مقصر تورم ۶۰ درصدی و عدم تراز دریافتی و هزینه‌ها دولت نیست ولی مسئول حل آن دولت است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری بکنند، نگاه دولت بوده و هست، گفت: نگاه دولت این بوده که بانک‌ها را در جهت صحیحی که باید می‌رفتند ساماندهی کند.مؤسسه مالی و اعتباری نور که ناتراز بود، ساماندهی شد.دولت برای سایر مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز برنامه دارد و آنها را رصد و تراز می‌کند.امروز فقط یک بانک دولتی زیان‌ده داریم.

توزیع ارز را کنترل می‌کنیم
بهادری جهرمی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: در دولت مردمی به واسطه سیاست توسعه دیپلماسی همسایگی و حرکت‌هایی که به موازات مذاکره برای رفع تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها صورت گرفت، حجم تجارت خارجی ما به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده و دلار حدود ۳۰ – ۴۰ درصد بیش از حجم تجارت قبلی شده است.
دبیر هیأت دولت بیان کرد: درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کرد و فروش نفت ما نیز به مراتب بیشتر شده است و درآمدهای ارزی دولت و کشور هم بیشتر شده است به همین جهت منبع ارزی در اختیار قرار دارد و ارز را از بازار تهیه نمی‌کنیم که بعداً خلق پول کنیم و قیمت آن را مهار کنیم. با منابع ارزی بیشتر و ساماندهی نظام توزیع، توزیع ارز را کنترل می‌کنیم؛ بانک مرکزی سعی می‌کند روی نرخ متعادل مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ یا ۲۹ هزار تومان با کنترل عرضه و تقاضا مدیریت خود را داشته باشد که به آن مدیریت ارزی شناور می‌گویند، یعنی حجم عرضه ارز و حجم میزان تقاضای واقعی را کنترل می‌کند تا به واسطه آن نرخ ارز مهار شود.

نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۳ به ۲۶ درصد رسیده است
سخنگوی دولت در ادامه بیان‌کرد: با جلوگیری از حجم رشد نقدینگی با برنامه بانک مرکزی در دولت سیزدهم از خلق پول و ایجاد بانک ناتراز و ناسالم جلوگیری شد. نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۳ به ۲۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی به بالای ۷ درصد رسیده است و هدایت نقدینگی به سمت رشد رفته است.
بهادری‌جهرمی با بیان‌اینکه جراحی اقتصادی عبارت دولت نبوده است، گفت: دولت از این عبارت استفاده نکرده است اما در رسانه‌ها از این عبارت استفاده شد. در دولت گذشته حجم تجارت خارجی حدوداً ۸۰ میلیارد دلار بوده یعنی واردات و صادرات هر کدام ۴۰ میلیارد دلار بود. در ایام شروع دولت نرخ ارز در بازار حدوداً ۲۷ هزار تومان بود بانک مرکزی از بازار ۲۷ هزار تومان ارز می‌خرید و ۴۲۰۰ به وارد کننده کالای اساسی می‌فروخت یعنی به ازای هر دلار حدوداً ۲۳ هزار تومان از جیب خود خلق پول می‌کرد و روی پول می‌گذاشت. این ارز رانتی است و ارزی است که کسری بودجه و خلق نقدینگی و تورم را ایجاد می‌کند.
 سخنگوی دولت گفت: وقتی دولت بین خود و مردم دیوار بکشد معلوم است که مردم‌هم‌بین خود دیوار می‌کشند وقتی دولت دیوارهای بین خود و مردم را برمی‌دارند، مردم هم دیوار‌های بین خود را می‌دارند. جامعه ایرانی یک جامعه یکپارچه است. وی با اشاره به تحقق وعده ساخت
۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال گفت: امروز به دلیل ساخته نشدن مسکن در سال‌های گذشته جهش‌های بزرگی را چه در قیمت مسکن و چه در قیمت اجاره‌بها تجربه می‌کنیم. امروز اگر این مهار و تولید اتفاق نمی‌افتاد، همین مسیر استمرار پیدا می‌کرد.

بیش از هزار قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفت
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم همه افرادی را که جزو دهک ۵ بودند شناسایی کرد، افزود: در حوزه اقلام دارویی، پیش از این حدود ۴۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار داشتند که اکنون به بیش از هزار قلم دارو رسیده‌ایم.
سخنگوی دولت درباره جراحی اقتصادی نیز گفت: دولت از این عبارت استفاده نکرده است، اما در رسانه‌ها از این عبارت استفاده شد! شما ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی و ترجیحی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ قیاس کرده‌اید.