رئیس جمهور در «همایش اقتصاد ایران» با اشاره به ارسال پرونده تخلف چای دبش به قوه قضائیه در ابتدای امسال، عنوان کرد
انتظار رسیدگی قضایی است نه بازخوانی خبر
برخورد با فساد صرفاً اعلام مفسده نیست، بلکه با بسترهای فسادزا باید برخورد کرد. این تأکید رئیس‌جمهور در «همایش اقتصاد ایران» است که روز گذشته در سالن اجلاس سران عنوان شد. این سخن آیت‌الله رئیسی را می‌توان ناظر بر پرونده چای دبش دانست که به تازگی رسانه‌ای شده است، اما درعین حال، دلالت‌های جدی‌تر و عینی‌تری نیز با خود دارد. از جمله اینکه رئیس‌جمهور به این واقعیت اشاره کرد که در برخورد با فساد اخیر، ابتدا و پیش از ورود سایر نهادها، خود دولت در کشف فساد و نیز برخورد با عوامل آن پیشگام بوده است. از جمله نشانه‌های این واقعیت که آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرد، میزگردهای تخصصی است که درباره همین پرونده، در زمان مقتضی و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت، در رسانه ملی برگزار شد. رئیس‌جمهور براساس این شواهد، این دغدغه را از سوی مردم بیان کرد، حال که
9 ماه از معرفی این پرونده و عوامل به دستگاه‌های مسئول می‌گذرد، انتظار مردم نه صرفاً بازخوانی پرونده، بلکه برخورد قاطعانه با عوامل فساد است.
تحول اقتصادی برمبنای کارشناسی
آیت‌الله رئیسی در سخنان خود در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» با بیان اینکه دولت به دنبال توسعه در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی است، افزود: بحث و تبادل نظر و وجود نظرات متفاوت و حتی مختلف درباره مسائل اقتصادی کاملاً طبیعی و حتی مطلوب است، چرا که می‌تواند باعث قوام نظریات و پیشرفت کشور شود، اما در عرصه عمل نمی‌توان متزلزل و بر اساس نظریات مختلف عمل کرد، بلکه اجرا باید بر پایه نظر متقن و قابل دفاعی که در عرصه عمل جواب داده، باشد؛ زیرا عرصه اجرا، میدان آزمون و خطا نیست. رئیس جمهور همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهارکرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.
باید تصدیگری را به مردم واگذار کرد
رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان کرد و گفت: البته واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.
اصلاح ساختارها، اولویت دولت
آیت‌الله رئیسی در ادامه «اصلاح ساختارها و رفتارها» را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چهارچوب اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، منضبط کردن نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به‌موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.
مقابله با بسترهای فسادزا در دولت
رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: درباره پرونده اخیر نیز دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود، اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود، نه بازخوانی دوباره خبر 9 ماه قبل.
رئیس جمهور سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی گمرکی و بانکی را محور دیگر برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی برشمرد.
آیت‌الله رئیسی بر ضرورت فعال کردن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی‌سازی تأکید و اظهارکرد: برخی تصور کردند دولت در این زمینه به دنبال قانونگذاری جدید است، در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی به آن تصریح شده بود و این دولت صرفاً روشی برای اجرای این قانون ایجاد کرد.
رئیس جمهور در پایان برگزاری چنین همایش‌هایی با هدف ایجاد همفکری و هم‌افزایی صاحبنظران و اندیشمندان را در گره‌گشایی از مشکلات کشور مؤثر دانست و گفت: دولت از نظرات و انتقادات سازنده همه صاحبان نظر و اندیشه استقبال می‌کند.