دولت سیزدهم با تأکید بر ایجاد اشتغال از طرح‌های تولیدی و مشاغل خانگی با پرداخت تسهیلات حمایت می‌کند. در همین راستا نیز مصوبات پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده است که از این میان سهم استان‌ها 100 هزار میلیارد تومان است؛ موضوعی که نشان از تحقق 70 درصدی مصوبات شورای عالی اشتغال دارد.  اوایل آذرماه امسال بود که محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در شبکه اجتماعی خود نوشت که برای اولین بار در دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغالزایی به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گرفته که برای تمرکززدایی و توجه ویژه به استعدادهای منطقه‌ای صورت پذیرفته است.
طبق اعلام دفتر معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 150 هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های اشتغالزا و دانش‌بنیان‌ها برای امسال تعیین شد که این رقم با هم‌افزایی بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی حداقل به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نحوه پرداخت تسهیلات با استفاده از تدابیر شورای عالی اشتغال
دولت سیزدهم پیش از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، اقدام به پشتیبانی و مانع‌زدایی در حوزه اشتغال کرده است و در همین راستا با ایجاد سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه ملی رصد اشتغال به کسب و کارها رونق بخشیده و صدور در مجوزها را تسهیل کرده است. از این‌رو متقاضیان پس از کسب مجوز و راه‌اندازی مشاغل اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند. دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور وضعیت اشتغال و مصوبه‌های جلسه شورای عالی اشتغال را پیگیری می‌کند. مصوبه جلسه‌هایی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و تاکنون 4 جلسه از این مصوبات برگزار شده است.

طبق جلسات شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار مصوب شده است
این در حالی است که در دولت گذشته نه تنها رئیس‌جمهور سابق در جلسات حضور پیدا نمی‌کرد، بلکه به مشاغل خرد و تسهیلات اشتغالزایی توجهی نمی‌شد.
امسال در چهارم خرداد ماه بود که چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم به ریاست دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد و مصوبه‌ها به دستگاه‌ها و نهادها برای رسیدگی ابلاغ شد. در یکی از این مصوبه‌ها، شخص رئیس‌جمهور دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کرد.
طبق جلسات شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار مصوب شده است، بر این اساس منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است.
برای نخستین بار به منظور برخورداری استان‌ها از تسهیلات اشتغالزایی در بند ب تبصره 16 قانون بودجه، حساب ویژه پیشرفت و عدالت برای همه استان‌ها افتتاح شد که امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه به منظور اشتغال حمایتی تخصیص پیدا خواهد کرد.
از این‌رو تبصره 16 بودجه سال 1402 به توزیع استانی منابع با تفویض اختیار به استان‌ها اختصاص دارد که در این راستا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب طرح‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن تعیین شده است.
رویکرد دولت عدالت‌محوری در اشتغالزایی استان‌هاست، از این‌رو دولت امسال برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی، به سمت تمرکززدایی از پایتخت و ارائه اختیارات به استان‌ها حرکت کرده است. ضمن اینکه هدف دولت از این اقدام رصد تسهیلات پرداختی از طریق سامانه رصد اشتغال و جلوگیری از پول‌پاشی است که در گذشته به نام اشتغالزایی هزینه می‌شد، اکنون وضعیت اشتغالزایی به صورت دقیق از طریق سامانه و رصد ناظران پیگیری می‌شود.
 
50 درصد از منابع تسهیلات تکلیفی به صورت ملی در حال ارائه است
همچنین طبق بند الف تبصره 18 قانون بودجه از محل تسهیلات تکلیفی، 100 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که 50 هزار میلیارد تومان از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی اختصاص یافته که 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، و 15 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی، بنیاد برکت و صندوق نوآوری و شکوفایی است. همچنین، نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است.

برش

پرداخت بیش از 50 همت از طریق برنامه بودجه سال 1402 برای طرح‌های پیشران
از محل منابعی که بنابر بند الف تبصره 16 است و مربوط به سازمان برنامه و بودجه خواهد بود، بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است. البته این منابع وابستگی زیادی به منابع وصولی و بازگشت تسهیلات سال‌های گذشته در این تبصره دارد که به منابع آن در لایحه بودجه اضافه خواهد شد. ضمن اینکه منابع بند الف تبصره 16متغیر است، بخشی با هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاه‌ها‌ی اجرایی ربط دارد. همچنین بخشی از منابع به‌صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.
براساس دستور‌‎العمل امسال شورای عالی اشتغال، مقرر شده است تا 50 درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات‌محور و 10 درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص یابد. همچنین دولت سیزدهم در راستای حمایت از اشتغالزایی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات اقدام به حذف شرط ضامن از وام‌های مشاغل خانگی کرده است، طبق برنامه هفتم توسعه، با تصویب نمایندگان مجلس، وام‌های مشاغل خانگی از ارائه ضامن معاف و صرفاً مشمول دریافت سفته شدند. این اقدام در راستای تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از فعالان مشاغل خانگی صورت گرفت تا متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند. عملکرد دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نشان می‌دهد که وعده دولت محقق می‌شود. در سال گذشته، عملکرد منابع بند الف تبصره ۱۸ به گونه‌ای بود که حدود ۶۰ درصد این منابع به اشتغالزایی در حوزه‌های مربوطه تخصیص یافت.