روز گذشته نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند، احیای وزارت بازرگانی حداقل تا 6 ماه آینده به بایگانی برود. بر این اساس شاید عمر مجلس یازدهم برای بررسی و تصویب ایجاد وزارت بازرگانی کفاف ندهد. با اتفاق صورت گرفته، قطعاً مردم به این نتیجه خواهند رسید که نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی به مشکلات بازار دامن خواهند زد. طی 12 سال گذشته حق مردم به جهت نبود وزارت بازرگانی، ضایع شده است؛‌ زمانی که مردم وزارت مستقل برای خود داشتند، می‌دانستند یک مجموعه از حق آنها دفاع خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد گرانی سراغ کالاها بیاید. در حقیقت تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی باعث شد که مردم هیچ حامی‌ای نداشته باشند. زمانی که وزارت بازرگانی وجود داشت، قیمت خودرو با شیب ملایمی افزایش پیدا می‌کرد و همواره خودروسازان از وزارت بازرگانی گلایه داشتند و معتقد بودند که این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها افزایش پیدا کند. اما در شرایط فعلی، شورای رقابت تصمیم‌گیر شده است و بسیار کم پیش می‌آید که به خودروسازان برای درخواست افزایش قیمت، جواب منفی بدهد.
وزارت بازرگانی در توزیع کالا، حمایت از واحدهای صنفی و رونق بخشیدن به تجارت کشور، همواره نقش کلیدی و اثرگذار داشت و لذا در این مقطع که کشور با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌روست، ‌می‌توانست تکیه‌گاهی برای دولت باشد، ‌اما نمایندگان مجلس باز هم به لایحه دو‌فوریتی دولت بی‌اعتنایی کردند و تصمیم گرفتند که این لایحه مهم مسکوت بماند.
کارشناسان اقتصادی بر این امر تأکید دارند که شرایط موجود کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد؛ ‌وزارتخانه‌ای که در خصوص تجارت خارجی، بازار و معیشت مردم به صورت مستقیم تصمیم بگیرد. ‌حال با تصمیمی که نمایندگان مجلس اتخاذ کردند، ‌دولت سیزدهم نمی‌تواند به اهداف و برنامه‌های خود برسد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود خواهان احیای وزارت بازرگانی بود و بارها این موضوع را در صحن علنی مجلس و محافل اقتصادی مطرح کرد و حتی 10 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و حتی قبل از آن که نمایندگان مجلس می‌خواستند وزیر سابق صمت را استیضاح کنند، ‌این امر را متذکر شده بود.

دوفوریتی برای مسکوت ماندن
نمایندگان مجلس ماه‌های طولانی است که وقت‌کشی کردند و لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را معطل گذاشتند و در نهایت هم روز گذشته در جریان رسیدگی به درخواست 43 نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت 6 ماه با 154 رأی موافق، 75 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد موافقت شد.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای 6 ماه گفت: تفکیک وزارت صمت موضوعی حساس و اساسی است و مجلس باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کند، مجلس در زمان حساسی قرار دارد و باید برای این موضوع تصمیم بگیرد.

ادعای به خطر افتادن معیشت
سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد. از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یک‌سال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالاهای اساسی به مشکل بر‌می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
او ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم بخشی از کشور متولی صنعت و بخشی متولی بازرگانی باشد، چرا که ممکن است به محض کاهش یک کالا در بازار ناشی از هر دلیلی، واردات بی‌رویه صورت گیرد که با شعار سال همخوانی ندارد؛ البته منظور این نیست که معتقد باشیم وزارت واردات تشکیل می‌شود اما قطعاً با تجربه بدی که در این زمینه وجود دارد با مشکل مواجه شده و نباید تجربیات قبلی را دوباره تکرار کرد.
دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در مجلس به تصویب رسید و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خردادماه به صحن علنی مجلس ارجاع شد اما با گذشت 6 ماه که این لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت، ‌نمایندگان رأی به مسکوت ماندن آن دادند.

تحمیل بار منفی به دولت
حسین عابدیان از فعالان اقتصادی درباره ایجاد وزارت بازرگانی و نظری که نمایندگان مجلس در این خصوص داشتند به «ایران» ‌گفت: اگر قرار است دولت در خصوص وضعیت بازار تصمیم‌گیری کند، قاعدتاً باید اختیار عمل هم داشته باشد؛ زمانی که دولت خواهان ایجاد وزارت بازرگانی است و بارها این موضوع را درخواست کرده است، ضرورت داشت که نمایندگان مجلس همراهی لازم را داشته باشند. مگر می‌شود دولتی بخواهد بازار و تجارت خود را کنترل کند و نمایندگان مجلس اجازه ندهند که برای این حوزه وزارت مستقل شکل بگیرد.
او با بیان اینکه نمایندگان مجلس به صحبت و خواسته‌های کارشناسی توجه نکردند، تصریح کرد: مسکوت ماندن این لایحه برای دولت سیزدهم بار منفی دارد چرا که در شرایط سخت تحریم مجبور است از توان یک وزارتخانه (وزارت صمت) که به‌خوبی ادغام در آن صورت نگرفته است، استفاده کند. معتقدم شرایط فعلی ادامه خواهد داشت و بازار نمی‌تواند در مسیر مطلوب قرار گیرد، از همین رو امیدوارم که نمایندگان مجلس برای آینده پاسخگو باشند.
هفته گذشته در گفت‌و‌گوهایی که با نمایندگان مجلس داشتیم اکثر آنها موافق ایجاد وزارت بازرگانی بودند و حتی برخی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس عنوان کردند برای آنکه جلوی بهانه‌جویی دولت سیزدهم گرفته شود قطعاً با ایجاد این وزارتخانه موافقت خواهیم کرد، اما دیدیم که روز گذشته چنین اتفاقی رخ نداد.

خلف وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
چندی پیش محمدرضا‌ پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته بود: رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد.
از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

بــــرش

فراموشی و حذف 38 سال تجربه
از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ یعنی به مدت ۳۸ سال وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، اما وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، با وجود این ادغام، اهداف مورد نظر محقق نشد زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را نداشت و ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست برای این وزارتخانه عوض شد. همین گستردگی حوزه عمل باعث شده که هیچ وزیری بیش از ۲ سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند اما واقعیت کشور این را نشان می‌دهد که یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی در کنار ۳۱ واحد استانی را اداره کند.