فاطمه  ترکاشوند
خبرنگار

 ظرف مدت بیش از دوسالی که از ابتدای دولت سیزدهم گذشته، نظام رتبه‌بندی رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه تا حد زیادی پیش رفته است. چه مشکلاتی قبلاً سر راه رسانه‌ها و فعالان آن‌ها وجود داشت که انتظار می‌رفت با این نظام‌بخشی حل شوند؟ حالا تا چه اندازه این مشکلات رفع شده‌اند؟
همین ابتدا این نکته را یادآوری کنم که معاونت مطبوعاتی فقط متولی امر رسانه‌های داخلی نیست. ما در حوزه رسانه‌های خارجی، تبلیغات تجاری، مطالعات و آموزش هم وظایف، اختیارات و مأموریت‌هایی داریم که در این دو سال و یک ماهی که در این پست قرار گرفته‌ام تلاش کردیم در همه بسترها پیش برویم.در مورد نظام رتبه‌بندی هم باید عرض کنم که ایده این‌کار که درست و منطقی هم بوده و اسلاف ما، سایر معاونان مطبوعاتی در دولت‌های قبلی آن را بنا گذاشتند، مربوط به دولت سیزدهم نیست اما سنت ما تداوم آن بود و تلاش کردیم آن‌را توسعه دهیم، اشکالات را برطرف کنیم و سرعت رسیدگی را هم بالا ببریم.
به‌طور کلی غلبه محتوا بر شکل، افزایش سهم نیروی انسانی خبرنگار و توجه ویژه به رسانه‌های غیرسراسری در شاخص‌ها و فرایندها، ازجمله رویکردهای جدیدی است که امسال در چهارچوب سیاست کیفی‌گرایی، در دستور کار معاونت امور مطبوعاتی قرار گرفته است. همین حالا دور جدید رتبه‌بندی روزنامه‌ها درحال انجام است. روزی که معاونت را تحویل گرفتیم یک رتبه‌بندی از چهارسال قبل مانده بود. آن‌را گرفتیم و پس از اصلاح مجدداً رتبه‌بندی‌ها انجام شد و حالا برای دومین بار ظرف این دو سال دارد انجام می‌شود. در مورد سایت‌های خبری هم این توقف و کندی وجود داشت و تا قبل از این دو سه مرتبه رتبه‌بندی شده بودند که آخرین بار پیش از ما کمتر از چهارصد رسانه درخواست داده بودند اما در این مرحله هزار و 800 سایت خبری درخواست حضور در رتبه‌بندی را داشتند که افزایش زیادی داشت.
    بنابراین خود رسانه‌ها از این رتبه‌بندی‌ها استقبال می‌کنند. مگر این رتبه‌بندی چه منافعی دارد؟
همه سازکارهای حمایتی و تشویقی معاونت مطبوعاتی متوقف بر این رتبه‌هاست. هرکسی که درخواست حضور در نظام رتبه‌بندی را داشته باشد مشمول این سازکارها
خواهد شد.  به‌طور طبیعی بسیاری از رسانه‌ها علاقه مند به مشارکت هستند البته ممکن است رسانه‌ای هم تصمیم بگیرد که وارد این میدان نشود و از آن‌ها چشم بپوشد. اما طبیعتاً حمایت‌های دولت نمی‌تواند بدون قاعده و چهارچوب، شامل رسانه‌ها و فعالان آن بشود.
منظور از این حمایت‌ها، یارانه‌ها و آگهی‌هاست؟
حمایت‌ها طیف متنوعی دارد. از یارانه‌ها گرفته تا آگهی‌ها در مطبوعات و روزنامه‌ها به علاوه خدمات و تسهیلات و حمایت‌های معنوی که صورت می‌گیرد. برخی حمایت‌ها هم زیرساختی هستند مثل هزینه آب، برق، اینترنت و معافیت‌های مالیاتی که در مجموع طیف وسیعی از حمایت‌ها را شامل می‌شود. سیاست کلی ما این بوده که حمایت‌ها را از حوزه کمی به سمت حوزه کیفی سوق بدهیم. ما به استناد ماده دو قانون مطبوعات که رسالت مطبوعات را ذکر می‌کند، همه امور را متکی به همان تعاریف و رسالت‌ها کرده‌ایم و طبعاً همه حمایت‌های‌مان هم به همین پشتوانه متکی است.
الان مدیران مسئول رسانه‌ها از این نظام رتبه‌بندی راضی هستند؟
 هر رتبه‌بندی که اتفاق بیفتد بالاخره تعدادی منتقد دارد چون تصور برخی این است که باید بالاتر باشند اما پایین‌تر قرار گرفته‌اند. مثل داوری جشنواره‌هاست که بالاخره همیشه تعدادی دلخور و عده‌ای راضی دارد اما تلاش ما این است که اولاً عادلانه این کار را انجام دهیم و ثانیاً اگر اعتراضی صورت می‌گیرد و کسی فکر می‌کند ضربه دیده در رتبه‌بندی بعدی موقعیت او را بازنگری کنیم. امسال حتی یک کار مهم‌تر انجام دادیم و ابتدای تابستان اعلام کردیم که قرار است نظام رتبه‌بندی را طبق این قاعده پیش ببریم تا اگر رسانه‌ای مایل بود جدی‌تر در این نظام حاضر شود، اقدامات لازم را از پیش انجام دهد. چون تنها چیزی که برای ما مهم است این است که ماده دو قانون مطبوعات محقق شود و پیش برود و رتبه‌بندی هم سازکاری برای همان است.
برخی از نیازهای رسانه‌ها مثل کاغذ و آگهی امروز برای همه آن‌ها حیاتی است. این نیازها فارغ از اختلافات سیاسی رسانه‌ها، برای همه تأمین شده است؟
 در مورد کاغذ، زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم کاغذ ترجیحی تقریباً تمام شده بود. مجلس قبل یک مصوبه‌ای برای کاغذ داده بود که زمانش ابتدای سال 1400 تمام می‌شد یعنی اگر دولت در سال 1399 آن را وارد کرده بود که هیچ وگرنه مصوبه بلاتکلیف می‌ماند. وقتی دولت سیزدهم سر کار آمد، در چند جلسه‌ای که رئیس‌جمهور با مدیران مسئول رسانه‌ها داشتند دستور پیگیری این مسأله صادر شد. در بالاترین سطح ممکن که امکان گرفتن مقررات فراقانونی وجود دارد، کاغذ مطبوعات مجدداً مجوز گرفت و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور در این کار کاملاً مؤثر بود و ایشان از اختیارات قانونی‌شان استفاده کرد تا مشکل کاغذ مطبوعات حل شود. به این ترتیب موفق شدیم در این مسیر پیش برویم که البته مسیر پیچیده‌ای بود. تنها یک نمونه از سختی‌های این مسیر واردات کاغذ از روسیه بود که به خاطر آغاز جنگ اوکراین، کل بازار جهانی تبادل، تولید و انتقال بهم ریخت!
شما برای توزیع کاغذ موجود و رفع مشکل چه کردید؟
 ابتدای راه را از خوداظهاری رسانه‌ها آغاز کردیم. یعنی به رسانه‌ها گفتیم اعلام کنند که چه زیرساخت‌هایی دارند. خودمان هم در حد امکان چاپخانه‌ها را بازرسی کردیم و به ادارات کل استان‌ها هم ابلاغ کردیم که یک راستی‌آزمایی پشت خوداظهاری رسانه‌ها بگذارند. شمارگان واقعی مطبوعات را هم خارج از خوداظهاری‌ها احصا کردیم. این داده‌ها را کنار هم گذاشتیم و بر این اساس شیوه‌ای برای تخصیص کاغذ شکل گرفت و پیش از شروع اغتشاشات سال گذشته توزیع آغاز شد و تا همین الان ادامه داشته است. همه رسانه‌ها و مطبوعات از طیف‌های مختلف هم از این منابع منتفع هستند و هیچ رسانه  مکتوبی که در نظام رتبه‌بندی شرکت کرده باشد نمی‌تواند بگوید که هیچ کاغذی نگرفته است.
در مورد آگهی‌های دولتی هم طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور، حجم جذب آگهی به بالاترین حد خود رسیده و با تخلفات در استان‌ها با جدیت برخورد می‌شود. یک مسأله هم این است که همه این نظامات، هوشمند و دیجیتالی هستند و هیچ‌کدام به صورت دستی انجام نمی‌شوند. این هم باز از بناهایی است که اسلاف ما گذاشتند و همه اطلاعات این‌جا رؤیت‌پذیر و شفاف است. در مورد آگهی هم آیین‌نامه‌ای در دولت هشتم و نهم تصویب شده که ما مجری همان آیین‌نامه هستیم. البته تلاش داریم با توجه به شرایط و تغییرات برخی پارامترها را تغییر دهیم.
بحث ضرورت اخذ کد کارگاهی برای رسانه‌ها هم مدتی خبرساز شد که درواقع به الزام‌آور کردن بیمه کارکنان برای رسانه‌ها بازمی‌گشت. این مسأله چطور پیش رفته است؟
 الزام به گرفتن کد کارگاهی هم تکلیف قانون بود. قانون مطبوعات، بندهایی دارد که مغفول مانده‌اند و یکی از آن‌ها همین بود. ما حمایت‌های معاونت را موکول به ارائه کد کارگاهی کردیم و گفتیم اگر رسانه‌ای کد کارگاهی را ثبت نکند حمایت نمی‌شود. ظاهر آن فشار به رسانه بود اما اولاً وقتی مدیرمسئولی مجوز گرفته یعنی خود را متعهد به این قانون کرده و باید بندهای آن را اجرا کند. ثانیاً ما چطور می‌توانیم امنیت و ثبات شغلی همکاران خبرنگاران‌مان را تضمین کنیم؟ این قانون درواقع حامی خبرنگاران است و اگر ما موفق شویم شفافیت آن را تا انتها پیش ببریم و بدانیم که این بیمه‌ای که ارائه می‌شود بیمه رسانه است، حمایت از خبرنگاران کامل‌تر هم خواهد شد چون بعضی رسانه‌ها حق الزحمه کامل را پرداخت نمی‌کنند که اگر بکنند این مسأله مشاغل سخت و زیان‌آور هم منتفی و حل می‌شود. سخت و زیان‌آور شامل پرداخت حق بیمه کارفرما در رسانه است یعنی اگر کارفرما، حق الزحمه را کامل پرداخت کند، خبرنگارانش هم مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خواهند شد. این هم یکی از کارهای زیرساختی است که باید انجام شود.
کیفیت و کمیت حمایت‌ها از رسانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاید بتوان گفت این میزان از حمایتی که از رسانه‌ها می‌شود از هیچ بخش فرهنگ و هنر صورت نمی‌گیرد. رسانه‌ها تخفیف‌های متعدد در زمینه انرژی و موارد مشابه و معافیت مالیاتی و بیمه‌ای دارند و تسهیلات و حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیمی نظیر آگهی و یارانه دریافت می‌کنند. این میزان از حمایت هم ارتباطی با این دولت و آن دولت ندارد. سیاست کلی در تمام این سال‌ها این بوده است که رسانه‌ها حمایت شوند. اما یکی از نتایج نامطلوب این عادت به حمایت این بوده که گویی این حمایت وظیفه حاکمیت است و در برابر آن مسئولیتی متوجه رسانه نیست. مضافاً اینکه اتکا به حمایت‌ها، وابستگی به وجود آورده، در حالی که حمایت تکلیف ماست و نه تأمین هزینه‌های یک رسانه؛ نقش خود رسانه در این میان چه می‌شود؟ از طرفی هر حمایتی از سوی حاکمیت باید طبق قانون صورت بگیرد و تکالیفی را هم قانوناً به رسانه حمایت‌شده بار می‌کند اما برخی‌ها حمایت را می‌خواهند و تکلیف را نه!
اما به‌طور کلی ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به حفظ زنجیره هدایت، نظارت و حمایت هستیم. وظیفه وزارتخانه تنها حمایت نیست و در ادواری که به سمت پررنگ کردن نقش پشتیبانی حرکت کرده، نتایج مطلوبی برای هیچ طرف حاصل نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد درواقع توسعه‌دهنده و تنظیم‌گر بخش فرهنگ و هنر و رسانه است.
اما این تلقی در طرف‌حساب‌های وزارت فرهنگ از کارکردهای جا نیفتاده است.
عملکرد محتوایی و نه اجرایی ما در این دو سال نشان می‌دهد که یکی از کارویژه‌های اصلی ما چه در کلیت وزارت و چه در معاونت مطبوعاتی، تثبیت و توسعه نقش تنظیم‌گری در این عرصه بوده است. در همه‌جای دنیا هم وضع بدین‌گونه است. اگرچه در برخی کشورها نقش تنظیم‌گری بسیار پررنگ‌تر از ماست، ولی آن را کتمان می‌کنند.
که البته دست‌کم در مورد معاونت مطبوعاتی در محور تنظیم‌گر تبلیغات تجاری، ساترا این نقش را گرفته یا محدود کرده است.
نه این طور نیست. فقط تبلیغات در حوزه فیلم و سریال است که در آنجا هم معاونت مطبوعاتی، دو ناظر دارد. در حوزه تبلیغات تجاری هم طبق قانون در همه بسترها و همه بخش‌ها می‌بایست از دفتر تبلیغات معاونت مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد، مجوز بگیرند.
مهم‌ترین نمونه‌ای که این نقش را ایفا کردید، چه بود؟
مهم‌ترین نمونه، مسأله جام جهانی بود. از آنجا که این یک مسأله مهم ملی بود، تابستان آن سال در معاونت مطبوعاتی کارگروهی به نام «کارگروه فرهنگی، هنری، رسانه‌ای جام جهانی» شکل گرفت که وزیر فرهنگ ریاست آن را برعهده داشت و بنده هم دبیر آن بودم. کارویژه این کارگروه آن بود که کلیت فضای بیرون از زمین که به بخش‌های مختلفی مثل وزارت گردشگری، وزارت ورزش، وزارت خارجه، فدراسیون و برخی نهادهای دیگر ربط داشت و در آن درگیر بودند، تنظیم‌گری کرده و میان آنها هماهنگی ایجاد کنیم. درواقع ما فقط به اتفاقات داخل زمین سبز کار نداشتیم وگرنه تنظیم‌گری سایر بخش‌ها برعهده این کارگروه بود. همه اینها پیش از اغتشاشات فکر و برنامه‌ریزی شده بود اما بعد از آغاز اغتشاشات به جایی رسیدیم که ممکن بود اصلاً بازی‌ای انجام نشود! جریان ضدانقلاب در دوحه چنبره زده بود و می‌خواست از این مسأله که می‌توانست به همبستگی و آرامش ملی منجر شود، ابزاری برای وارونه کردن فضا بسازد. ما توانستیم این ادبیات را البته با هماهنگی سایر دستگاه‌ها تغییر دهیم.
یعنی این کارگروه برای مدیریت اغتشاشات ایجاد نشد بلکه طرحی برای تنظیم‌گری فضای فرهنگی و هنری و رسانه‌ای جام جهانی بود؟
بله. اما بعد از اغتشاشات اصلاً صحنه به نحوی تغییر کرد که ما با نیروهایی روبه‌رو شدیم که حتی برنامه داشتند بیرون از زمین با بازیکن‌ها درگیر شوند و فضا را به‌هم بریزند. در نهایت، این مفاهمه بین همه دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگ و هنر شکل گرفت که مردم از این مسابقات احساس امید بکنند. دوم اینکه فوتبال یک امر صرفاً ورزشی نیست بلکه در آن از امر فلسفی دخیل است تا امر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای. ماحصل این نگاه این بود که علاوه بر همکاران حوزه ورزشی، همکاران حوزه بین‌الملل، گروه‌های مختلف هنری و از این دست اقدام برای آنجا تدارک دیده شود و در همین ساختمان افراد و گروه‌های مختلف هنری برای این تدارکات رفت‌وآمد داشتند و بعدها هم از ما سؤال شد و به صورت شفاف نام همه را منتشر کردیم و به دستگاه‌های مربوطه هم گزارش دادیم. این حرکت بسیار مهمی بود چون به نظر می‌رسید که داریم در فضای یک جنگ ترکیبی پیچیده حرکت می‌کنیم. متأسفانه ما زود فراموش می‌کنیم شرایط چه بوده و اقدامات چه تأثیری بر تغییر آن شرایط داشته‌اند. این مدیریت میدانی یک رویداد مهم ملی، یکی از نمونه‌های موفق تلاش همگرای بخش‌های مختلف برای تثبیت و توسعه نقش تنظیم‌گری حاکمیتی بود.
کدام رویدادها به این نحو ملی محسوب می‌شوند و شما چطور رسانه‌ها را در این رویدادها درگیر می‌کنید؟
ما طبق تکالیف قانونی که داریم پیرو دستورالعمل‌هایی که از نهادهای بالادستی و شوراهای عالی ابلاغ می‌شود وارد حوزه‌ها می‌شویم. در بسیاری از مسائل هم که پتانسیل مهم خبری آنها در سطح ملی روشن است، به‌طور طبیعی ما و همه شبکه ارتباطی رسانه‌ها درگیر هستند و اصلاً نمی‌توانیم از آنها برحذر باشیم. این اتفاق گاهی مستلزم ارسال توصیه‌های رسانه‌ای به رسانه‌های عمومی هم می‌شود.
پس تفاوت رسانه‌ها با هم و آزادی آنها چه می‌شود؟
مگر همین الان با هم فرق ندارند؟
چرا فرق دارند. فرق‌شان هم غیرقابل انکار است.
ما فقط مکلف به حفظ حدود ماده دو قانون مطبوعات و ماده ششم آن هستیم که مرزها را تعریف کرده است؛ منافع ملی، سیاست نه شرقی، نه غربی، جلوگیری از تفرقه و نزاع‌های قومی، جلوگیری از ترویج سبک زندگی غربی؛ ما حامی این موارد هستیم. برای اینها وقت می‌گذاریم و همکاران ما در رسانه‌ها هم با ما همراهی می‌کنند. دقت کنید یکی از افتخارات جمهوری اسلامی و قانون اساسی این است که انتشار رسانه در این نظام، نظارت پیشینی ندارد که در هیچ دوره‌ای پیش از آن هم سابقه نداشته است فقط یک قید دارد و آن هم درباره موضوعاتی است که ماهیت «امنیت ملی» پیدا می‌کنند و این قابل دفاع‌ترین وضعیت حقوقی است که می‌تواند درباره رسانه‌ها وجود داشته باشد.
اتفاقاً از این‌سو هم انتقاداتی وجود دارد که تعلیق‌های موقت درباره برخی رسانه‌هایی که اخبار اشتباه و مسأله‌ساز منتشر می‌کنند، کارکرد ندارد. مثلاً روزنامه اینترنتی فراز در همین ماجرای قتل مرحوم مهرجویی، منشأ اخبار اشتباهی شد که بعضاً آبروی افراد را هم درگیر می‌کرد. هیچ سیاست پیشگیرانه‌ای برای ممانعت از انتشار این دست اخبار می‌تواند وجود داشته باشد؟
ببینید ما چهار ساحت در رسانه در کشور داریم: رسانه‌های مجوزدار هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌هاست، رسانه‌های صداوسیما، رسانه‌های ماهواره‌ای که در محیط داخلی کشور ما به آنها دسترسی وجود دارد و نهایتاً رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ طبعاً فقط متولی و متکفل بخش اول است و اتفاقاً در این بخش، ما بیشتر از همه در حال تعامل با رسانه‌های خصوصی هستیم. اینها بزرگ‌ترین گروه مردمی فعال در حوزه رسانه هستند. ما بیش از 13هزار مجوز رسانه داریم که حدود هفتاد درصد آنها کاملاً از بخش خصوصی و مالک حقیقی رسانه هستند. از آن مابقی هم حدود 20 درصد از رسانه‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی هستند که رسانه حوزه عمومی محسوب نمی‌شوند. صداوسیما هم که قانون و ضوابط خودش را دارد. در مورد ماهواره‌هایی هم که دارند روی زیست‌بوم رسانه‌ای ما عمل می‌کنند و تعداد آنها به حدود 250 رسانه می‌رسد، اغلب ضدانقلاب و ضد منافع ملی ایران هستند و منابع مالی روشنی برای مأموریت مشخص براندازی دارند. رسانه‌های اجتماعی هم متولیان دیگری در بخش مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دارند. بنابراین وقتی درباره رسانه در ایران حرف می‌زنیم شامل همه اینها می‌شود اما حدود مداخله معاونت مطبوعاتی شامل همه آنها نیست. در مورد توقیف یا تعلیق یک رسانه هم باید توجه داشته باشید که هیأت نظارت بر مطبوعات یک نهاد فرادستگاهی است و ذیل دولت محسوب نمی‌شود. در این نهاد، وزیر فرهنگ، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، صنف، حوزه علمیه، دانشگاهیان، مجلس و قوه قضائیه حضور دارند. ما طبق قانون می‌توانیم به یک رسانه تذکر بدهیم، یا پس از تشخیص عنوان مجرمانه، رسانه را به دادگاه معرفی کنیم و یا می‌توانیم توقیف یا لغو مجوز کنیم.
اخیراً احکام دو خبرنگار از سوی قوه قضائیه صادر شد. برای برخی این سؤال وجود دارد که خبرنگاران به واسطه شغل‌شان لازم یا ممکن است با برخی افراد و منابع ارتباط بگیرند. حدود این ارتباط را باید چطور تشخیص دهند؟
در ابتدای ورود ما به معاونت یک لایحه‌ای وجود داشت به نام «سازمان نظام روزنامه‌نگاری» که ایده آن به معاونان مطبوعاتی ابتدای دولت هشتم برمی‌گردد. در ادوار بعدی معاونان مختلف هم تلاش کردند این لایحه را به مجلس ببرند و من هم یک جلسه همه آنان را دعوت کردم و از آنها خواهش کردم درباره این لایحه اظهار نظر کنند. پس از آن این لایحه احیا و در آن بازنگری و برای طی مراحل تصویب‌خواهی به دولت ارائه شد.
این لایحه چه می‌کند؟
یک سازمان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در کشور به وجود می‌آورد که روزنامه‌نگار مثل کنشگران حوزه مهندسی و پزشکی، در مسیر قواعد حرفه‌ای گام بردارد و همه چیز روشن باشد. الان ما در قانون فقط صاحب امتیاز و مدیرمسئول را می‌شناسیم و با کنشگران این حوزه به لحاظ حقوقی هیچ تماسی نداریم. امیدواریم این آیین‌نامه تصویب شود تا مسیرهای بعدی هموار گردد و کارت خبرنگاری، همه حمایت‌های لازم را برای خبرنگاران به همراه بیاورد.
الان که کارت خبرنگاری رسماً فاقد هرگونه ارزشی است.
ما به دنبال این هستیم که کارت هویتی خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مهر تأیید دارد در اختیار خبرنگاران بگذاریم.
یعنی کارت خبرنگاری مؤسسات رسانه‌ای ملغی شود؟
محدودیتی برای رسانه‌ها نمی‌گذاریم آنها هم می‌توانند کارت رسانه خودشان را صادر کنند اما طبق قانون ما مکلف به صدور کارت خبرنگاری هستیم. البته این قانون قدیمی است اما هربار که دولت‌ها به سمت اجرای آن حرکت کرده‌اند برخی دوستان با دلایل سیاسی مانع شده‌اند و متوجه نیستند که این سوگیری‌های سیاسی‌شان تا چه اندازه به نظام حرفه‌ای خبرنگاران آسیب زده است. توصیه من این است که دوستان دقت کنند که مگر تاکنون که همه خبرنگاران در سامانه خبرنگاران اعتبار خود را به ثبت رسانده‌اند دچار محدودیتی شده‌اند؟ اتفاقاً تشویق شده‌اند، از حمایت‌ها و بیمه صندوق هنر استفاده کرده‌اند و بسیاری مزایای دیگر. البته که این کارت، کار را قاعده‌مند می‌کند و اگر خبرنگاری در جایی از کشور دچار مشکل شود می‌تواند به پشتوانه این کارت، از هویت خود دفاع کند و ما هم پشت او بایستیم. اما حالا این حمایت‌ها دشوار است.
در اغتشاشات سال گذشته ادعا می‌شد که با خبرنگارانی برخورد شده است. ما وظیفه خودمان می‌دانستیم که از طریق اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده یا مدیران مسئول ارائه می‌دهند از خبرنگاران دفاع کنیم. من هیچ‌وقت مایل به رسانه‌ای کردن این اقدامات نبودم ولی دوستان رسانه‌ای ما از جریانات سیاسی مختلف در جریان این پیگیری‌ها هستند و آخرین نمونه آن هم به همین چند هفته پیش برمی‌گردد که مشکلی برای یکی از خبرنگاران پیش آمده بود و با ارائه اطلاعات در کسری از ساعت مشکل برطرف شد و البته موارد، صرفاً محدود به پایتخت هم نیست. اما مسأله این است که باید برای این کارها، چهارچوب و قاعده و قانون داشته باشیم. اینکه حالا این دست حمایت‌ها بدون قاعده انجام می‌شود کافی نیست و ما نمی‌توانیم به‌طور کامل حامی کنشگران این حوزه باشیم.
در مورد احکام قضایی صادرشده برای خبرنگاران چه موضعی دارید؟
به‌طور کلی حمایت از استقلال حرفه‌ای و آزادی مسئولانه و همچنین پشتیبانی حقوقی از رسانه‌ها و اهالی رسانه ازجمله وظایف و مسئولیت‌های اصلی معاونت امور مطبوعاتی است اما متأسفانه برخی همکاران رسانه‌ای ما، بعضاً گرفتار پروژه‌های طراحی شده‌‌‌ای در خارج از کشور شدند که کار ما را در دفاع و پیگیری حقوقی مشکلات آنان سخت می‌کند؛ مگر تردیدی وجود دارد که ما هم‌اکنون درگیر یک جنگ رسانه‌ای ترکیبی هستیم؟ در اینکه دولت‌های متخاصم برای این کارها در ایران سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند شکی هست؟ اصلاً چیز پنهانی است؟!
شاید اگر هیچ یک افراد فعال در حوزه رسانه به نوعی در این جنگ درگیر نمی‌شدند باید تعجب می‌کردیم.
آنقدر منابع و کتاب از سوی خود امریکایی‌ها منتشر شده که توضیح می‌دهد آنها چطور به این حوزه‌های حرفه‌ای ورود می‌کنند که دیگر نیازی به توضیحات ما نیست. اسناد امنیت ملی خود امریکاست که منتشر شده و نمی‌توانیم آنها را انکار کنیم. بسیاری از این افرادی که امروز در رسانه‌های فعال فارسی‌زبانی کار می‌کنند که با بودجه‌های دولت‌های متخاصم اداره می‌شوند، همکاران سال‌های گذشته ما در رسانه‌های داخلی بودند. همین اخیراً برخی دیگر از کشور خارج شدند و به این رسانه‌ها پیوستند. این چیزی نیست که بتوانیم کتمانش کنیم بلکه باید واقعیت را بپذیریم. بپذیریم که جنگ تأثیری بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی وجود دارد که با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست و حتی با جنگ سرد امریکا و شوروی هم نمی‌تواند قیاس شود. خود امریکایی‌ها مکرراً در منابع نوشته‌اند که از اقتصاد، رسانه و مسائل امنیتی در کنار هم در این جنگ‌ها استفاده می‌کنیم تا نظام‌های به اصطلاح آنها نامطلوب‌مان را براندازیم.