مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران در سال‌های گذشته تاکنون بوده است، بطوری‌که  تنها 30 درصد سبد معیشت آنها صرف دیگر کالاها می‌شود و 70 درصد دیگر به هزینه مسکن اختصاص می‌باید. از این‌رو دولت سیزدهم در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای رفع دغده مسکن کارگران ساخت 400 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر ساخت بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور برای کارگران آغاز شده که این طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد روبه‌رو هستند. دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته که دغدغه‌ای برای تأمین مسکن کارگران نداشت، با تأکید بر حمایت از معیشت و اقتصاد اقشار مختلف به ویژه جامعه کارگران، به دنبال ساخت مسکن‌هایی است که قیمت تمام‌شده کمتری برای کارگران داشته باشد. بر همین اساس زمین‌های رایگان در اختیار پیمانکاران و سازندگان قرار می‌گیرد تا اقدام به ساخت مسکن کنند. ضمن اینکه نظارت‌هایی انجام می‌شود تا خانه‌هایی باکیفیت در اختیار این قشر قرار گیرد. دولت بحث اجرا و نظارت بر نهضت ملی مسکن را برعهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قرار داده است؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز با اعطای تسهیلات بانکی در حال تخصیص اعتبارات در راستای سرعت‌بخشی به طرح نهضت ملی مسکن هستند تا اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگرانی که فاقد خانه ملکی هستند، به زودی صاحبخانه شوند. براساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  راه و شهرسازی، سهم کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران 400 هزار واحد مسکن است که در چهار سال به بهره‌برداری می‌رسد، قرار است که 200 هزار آن از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 200 هزار واحد آن مسکن دیگر نیز از سوی اتاق تعاون ایران ساخته شود.
در این زمینه ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است؛ همچنین قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی و تشکیل شده است.

مشارکت شرکای سه‌جانبه در ساخت مسکن برای کارگران
همچنین شورای عالی کار، محلی برای رسیدگی به مسائل کارگران در حوزه معیشت و مسکن است. اعضای این شورا طبق قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران هستند که وظیفه این شورا، تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال، براساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است که قابلیت پیگیری دارد. دولت سیزدهم نیز بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گری در نشست‌های شورای عالی کار تأکید دارد. براین اساس طبق جلسات برگزار شده این شورا، با تصمیماتی که اعضای شورای عالی کار در نشست گرفتند، مقرر شده است تا کارگروه‌های ویژه‌ای در حوزه مسکن کارگران ایجاد شود تا موضوع مسکن کارگران با جدیت بیشتری پیگیری شود.

نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسکن کارگران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظارت بر ساخت مسکن کارگران است؛ در همین راستا 200 هزار واحد مسکونی باید از سوی معاونت تعاون این وزارتخانه پیگیری شود که اکنون ساخت مسکن از سوی اتحادیه‌ها و پیمانکاران در حال انجام است. در این باره نیز بارها سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «به دنبال کمک ویژه به جامعه کارگری در حوزه مسکن هستیم و در جلسه شورای ‌عالی کار با حضور نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان به دنبال این هستیم که مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در حوزه مسکن کارگری بحث و گفت‌وگو کنند تا در بحث یک میلیون واحد مسکونی بتوانیم کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری کنیم تا مسکن‌دار شوند که کار بزرگی است.» طبق گفته مرتضوی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال این است تا در حوزه مسکن کارگری گام‌های مؤثری برداشته شود.

ساخت سالانه 150 هزار واحد مسکونی برای کارگران
مقرر شده است که ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی سالانه مورد توجه قرار گیرد. طبق اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون بیش از یک  هزار و ۳۰۰ واحد از این مسکن‌ها بهره‌برداری شده‌اند.

پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۶۰ درصدی ساخت مسکن کارگران
طبق اعلام رئیس اتاق تعاون ایران، سال گذشته در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده که ساخت ۲۰۰هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن توسط این اتاق انجام شود. به گفته «بهمن عبداللهی»، عملیات اجرایی ساخت هفت‌هزار و ۶۷۰ واحد نهضت ملی مسکن کارگری در پنج استان سمنان، یزد، البرز، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شده است که شاهد پیشرفت فیزیکی ۴۵ تا ۶۰ درصدی آن هستیم. کارگران برای بهره‌مندی از مسکن کارگری باید ابتدا ثبت‌نام اولیه را در سامانه نهضت ملی مسکن به اتمام برسانند. بعد از آن اطلاعات مربوط به متقاضیان در اختیار معاونت رفاه این  وزارتخانه قرار می‌گیرد و پس از آن، دهک‌بندی در قالب تعاونی‌های مسکن صورت می‌گیرد.

برش

ساخت خانه‌ها و شهرک‌های مسکونی کارگران در کنار بنگاه‌های اقتصادی
ساخت مسکن برای کارگران در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» همچنین طبق ماده (۴۹) قانون کار «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌ عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.»
ساخت خانه‌ها و شهرک‌های مسکونی کنار بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به نفع کارگران است چرا که باعث کاهش هزینه‌های اضافی و بعد مسافتی از منزل تا محل کار می‌شود. بر این اساس سهم کارگران از طرح‌های دولت در مسکن ملی مشهود است و بایستی از سوی دولت و کارفرمایان به آن توجه شود تا کارگران، صاحب خانه‌های ارزان‌قیمت و حمایتی از سوی دولت شوند.