یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دولت سیزدهم ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات ناترازی است که سهم بالایی در مشکلات نظام بانکی و اقتصاد ملی دارند. در طول سال‌های گذشته برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با انحراف از وظایف اصلی خود به منبع دارایی‌های سمی و صورت‌های مالی ناتراز تبدیل شدند. همین ناترازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خلق پول و افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی، در شاخص‌های اعتباری و اقتصادی تأثیر منفی داشت، برهمین اساس بانک مرکزی از سال گذشته ساماندهی این بانک‌ها و مؤسسات را در دستور کار خود قرار داد و در نخستین اقدام و اولویت‌بندی بانک‌ها و مؤسساتی که مشکل جدی‌تری داشتند، نام سه مؤسسه و بانک در برنامه بانک مرکزی قرار گرفت. در اولین اقدام مؤسسه اعتباری توسعه وارد فرایند انحلال و تصفیه شد و حال در مرحله بعدی با اعلام بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری نور که دچار ناترازی‌های پیچیده است با همکاری بانک ملی ایران در مسیر ساماندهی قرار گرفت. این فرایند به‌عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب می‌شود و همانند حجامت شبکه بانکی و خارج کردن دارایی‌های سمی از بدنه آن است.
بنابراین با یک برنامه‌ریزی دقیق و بدون نگران کردن سپرده‌گذاران و مردم، با فراهم کردن بسترهای لازم زمینه انتقال تمام دارایی‌ها و سپرده‌های مؤسسه نور به بانک ملی ایران کلید خورد.
در همین خصوص معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به آغاز اجرای قوانین مربوط به اصلاح نظام بانکی تأکید کرد:‌ سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری سابق نور هیچ نگرانی‌ای در خصوص سپرده‌هایشان نداشته باشند و از روز شنبه سپرده مشتریان این مؤسسه در بانک ملی ایران خواهد بود.
فرشاد محمدپور با حضور در خبر ۱۴ شبکه یک سیما با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های نظارتی و شفاف‌سازی نظام بانکی اقداماتی را از یک سال گذشته آغاز کرده است، ‌گفت: رئیس کل این بانک در یک سال گذشته بویژه ابتدای سال ‌جاری اعلام کرد که یکی از موضوعات مهم مدنظر بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است، لذا اقداماتی در خصوص برخی مؤسسات اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: مؤسسه اعتباری سابق نور از روز شنبه در قالب بانک ملی فعالیت خواهد کرد. سپرده‌گذاران، سپرده‌ها، شعب و کارکنان، تسهیلات و دارایی‌های این مؤسسه همگی از روز شنبه در ذیل مدیریت بانک ملی است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه نیاز به اقدامی از سوی سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری سابق نور نیست، تصریح کرد: تمهیدات این مهم را طی چند ماه گذشته در نظر گرفتیم و جلسات مستمری در این‌باره در بانک مرکزی، بانک ملی و مؤسسه اعتباری سابق نور برگزار شده، از این‌رو تمام پیش‌بینی‌ها مشخص شده است و مشتریان، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان اقدام خاصی انجام نمی‌دهند.
محمدپور از در نظر گرفتن یک دوره‌ گذار سه ماهه خبر داد و گفت: ما دوره‌ گذار سه ماهه‌ای را پیش‌بینی کردیم که طی این مدت سپرده‌گذاران همه خدماتی که پیش از این  دریافت می‌کردند و حتی خدمات بیشتر را از طریق همان شعب که قبلاً متعلق به مؤسسه اعتباری نور بود پیگیری خواهند کرد و پس از این دوره‌ گذار سه ماهه، مشتریان مؤسسه اعتباری نور شماره حساب بانک ملی خواهند داشت، اما در دوره‌ گذار نیز این مشتریان از روز شنبه مشتری بانک ملی ایران به حساب می‌آیند، لذا شعب همان است و تنها تابلوی آن به بانک ملی ایران تغییر می‌کند.
وی در خصوص وضعیت کارکنان مؤسسه اعتباری نور یادآور شد: کارکنان مؤسسه اعتباری نور نیز از روز شنبه کارکنان بانک ملی ایران هستند، لذا به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده‌گذاران این مؤسسه اعتباری نیست. آرامش و اطمینان خاطر کارکنان و مردم، دغدغه ارکان نظام بویژه شخص رئیس کل بانک مرکزی است. این امر یک اقدام برد-برد است و کارکنان از روز شنبه به یک بانک معتبرتر منتقل می‌شوند و بانک ملی نیز کمبود منابع انسانی را در ارائه خدمات به مردم به واسطه نیروهای مؤسسه اعتباری نور جبران می‌کند، چراکه این نیروها عموماً جوان و دارای تجربه کاری میانگین ۱۲ سال هستند.
 
ارائه تمام خدمات بانکی به سپرده‌گذاران مؤسسه سابق نور
علاوه بر این در روز پنجشنبه بانک مرکزی و بانک ملی در اطلاعیه‌های جداگانه ضمن تشریح دوباره فرایند ساماندهی، به تمام سپرده‌گذاران و کارکنان اطمینان دادند که هیچ مشکلی در ادامه انجام امور بانکی و فعالیت کارکنان وجود ندارد. بنابراین سپرده‌گذاران و تمام ذینفعان این مؤسسه می‌توانند از تاریخ شنبه یازدهم آذرماه با مراجعه به شعب سابق مؤسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.
شعب و کارکنان شاغل در مؤسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و در چهارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.
ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مؤسسه اعتباری یاد شده با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چهارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند. علاوه بر آن در چهارچوب مقررات این بانک از خدمات گسترده‌تری که توسط بانک مذکور در حال ارائه است، بهره‌مند می‌شوند.

برش

بانک ملی مسئولیت سپرده‌های یک مؤسسه اعتباری ناتراز را برعهده گرفت
پس از صدور اطلاعیه انتقال مؤسسه نور به بانک ملی، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی ادعا کردند دولت با این اقدام ناترازی مؤسسه نور را به بانک ملی منتقل کرده است. این در حالی است که از ماه‌ها پیش تمام اقدامات برای شناسایی و تأمین منابع و دارایی‌های مؤسسه نور به اندازه سپرده‌های آن از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. در همین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بانک ملی ایران مسئولیت همه سپرده‌های یک مؤسسه اعتباری ناتراز را پذیرفت.
همچنین بانک مرکزی با اشاره به انتقال شعب و سپرده‌های مؤسسه نور به بانک ملی تأکید کرد که بر خلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی عدم انتقال مشکل از مؤسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های مؤسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی عدم انتقال مشکل از مؤسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است، اما مسأله دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) توسط بانک مرکزی پیگیری و حل‌و‌فصل خواهد شد. مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این‌باره اعلام کرد: انتقال مؤسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند و برای نخستین‌بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی است برای این انتقال به کار گرفته شده است. در فرایند انتقال هیچ ناترازی‌ به بانک ملی منتقل نشده و در این روند صرفاً نزدیک به 33 همت سپرده مؤسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های مؤسسه به بانک منتقل شده است.
سایر بدهی‌های مؤسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در فرایند تسویه تعیین‌تکلیف خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. برخلاف تجربه‌های گذشته، برای نخستین‌بار در کشور الگوی خرید و تعهد که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین‌تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شده که نوید‌بخش استقرار نظام‌گزیر بانکی در ایران است.