وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی زمینه‌ساز بروز فساد و رانت برای گروه‌های خاص شده بود، اعلام کرد: مبارزه با فقر مطلق بویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف است که در قالب‌های مختلف اجرا شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اصلاح قانون بازنشستگی توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل است:
۱- اجرای سیاست مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که مطابق گزارش مراکز پژوهشی و به اذعان اکثریت مطلق اقتصاددانان، الگوی تخصیص ارز ترجیحی نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده بود.
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های جهانی متأثر از جنگ اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی، از این تصمیم ‌گریزی وجود نداشت و از همین‌رو مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و از آن به «کاری لازم و دارای فواید بسیار» تعبیر شد.
در زمینه اقدامات جبرانی، ابتدا دولت سیزدهم مبلغ یارانه نقدی را پس از سال‌ها ثابت ماندن افزایش ۶ تا ٩ برابری داد و از ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان به ۴٠٠ هزار تومان و با هدف ارتقای معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه و سایر گروه‌های هدف از جمله کارگران و بازنشستگان برای سه دهک نخست درآمدی و ٣٠٠ هزار تومان برای ۶ دهک بعدی افزایش داد.
پس از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیکی که اقدام فناورانه‌ای مهم و به گستره بیش از یکصدهزار فروشگاه در سراسر کشور بود، این طرح به طور آزمایشی آغاز و با مشوق‌هایی از جمله افزایش ١٢٠ هزار تومانی اعتبار یارانه به‌ازای هر نفر و جبران مابه‌التفاوت تورمی تا پایان سال تقویت شد.
همچنین این زیرساخت به‌عنوان بستری برای دیگر طرح‌های حمایتی متعدد دولت قرار خواهد گرفت که در روزهای اخیر اجرای طرح‌های ارتقای امنیت غذایی کودکان با پرداخت ماهانه ۶٠٠ هزار تا یک‌میلیون تومان یارانه مضاعف به خانوارهای دارای فرزند زیر ۵ سال دچار اختلال در رشد، آغاز شد و دیگری طرح «یسنا» یعنی ارائه بسته‌های غذایی، بهداشتی و پوشاک به مادران باردار یا دارای کودک زیر ۵ سال دهک یک درآمدی در ٨ استان کمتر برخوردار که به ارزش مجموعاً ۴ میلیون در مدت ۶ ماه انجام خواهد شد.
علاوه بر انجام تکالیف قانونی، مبارزه با فقر مطلق بویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف که کارگران نیز از آن جمله می‌باشند پیگیری شده و به طور قطع در قالب‌های گوناگون ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه مسکن، ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد، بر اساس قانون ملی مسکن و تفاهمنامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است. در این زمینه ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است، همچنین قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌ شده ذیل شورای سیاستگذاری مسکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.
۲- پیرامون افزایش سن بازنشستگی نیز باید توجه داشت به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی نرخ امید به زندگی در کشور با افزایش قابل توجهی به بیش از ٧٢ و ٧۶ سال برای مردان و زنان رسیده است، این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و در نتیجه فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، اکنون بیش از ٢۵ سال است.
از همین‌رو ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی با کاهش جدی مواجه شده و از عدد استاندارد ٧ در برخی صندوق‌ها به عدد ۰.۷ رسیده است که ناترازی شدیدی را نشان می‌دهد و در صورت عدم اصلاح می‌تواند به یکی از بحران‌های کشور مبدل شود. در عین حال شاید اصلاح سن بازنشستگی برای افراد نامطلوب ‌باشد، لیکن این موضوع بر اساس امید به زندگی تعیین می‌شود.
بر اساس قواعد بین‌المللی، اکثر کشورهای دنیا به منظور حفظ تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و پایداری آنها ناچار به انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی هستند و کشور ما نیز به منظور گذر از بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تعهدات خود به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از این امر مستثنی نخواهد بود.
همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، بویژه در اجرای بند ۳ از سیاست‌های ابلاغی که پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع، مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی  را به‌عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازکار لازم مورد تأکید قرار داده است، اصلاحات در نظام بازنشستگی و تضمین پایداری صندوق‌ها از طریق سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به منظور پیشگیری از بروز بحران و ایفای مناسب تعهدات برای ذینفعان با حفظ حقوق آنها و رعایت عدالت در پرداخت از طرح‌هایی که ضامن اصلاحات باشند، از جمله راهکارهایی است که دولت آن را دنبال کرده و در این مسیر راه‌حل دیگری در این حوزه متصور نیست که در صورت وجود راه‌حل جدید، دولت از آن استقبال می‌کند.

برش

سوابق خدمت به طور پلکانی است
باید توجه داشت مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی در جریان برنامه هفتم توسعه، بر اساس سوابق خدمت به طور پلکانی اعمال خواهد شد و بر خلاف برخی از روایت‌های نادرست رسانه‌ای، در آن محدودیت‌هایی همچون سقف سنوات خدمتی حداکثر ٣۵ سال یا سن ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای بانوان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بر اساس مطالعات تطبیقی، سن بازنشستگی در دیگر کشورها بسیار بالاتر از این عدد بوده و به طور معمول بیش از ۶٧ سال است. در هر صورت چنانچه این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، به‌عنوان یک حکم قانونی و تصمیم حاکمیتی توسط قوه مجریه با قوت اجرا خواهد ‌شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرده توضیحات این وزارتخانه در اختیار خبرگزاری ایلنا نیز که خبر سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده، قرار گرفته است.