سازمان برنامه و بودجه توضیحات مهمی درباره زوایای مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جمله مالیات، نرخ تسعیر ارز، خرید تضمینی گندم، بازپرداخت بدهی‌ها، نحوه حمایت مالیاتی از تولید و همچنین نکات مدنظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ارائه داد.
نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، «حمید امانی همدانی» معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه برای تشریح رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و پاسخ به سؤالات رسانه‌ها حاضر شدند.

پس از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌شود
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال به دلیل اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه ارائه می‌شود. مجلس پس از وصول بخش اول لایحه بودجه، ابتدا ارقام کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و پس از ابلاغ آن، دولت ۱۰ روز فرصت دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس ۴۰ روز برای تصویب بودجه فرصت دارد.
امانی همدانی اظهار داشت: امسال هم طبق آیین‌نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف بود تا یکم آبان بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم توسعه بود، از دولت درخواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که طبق آیین‌نامه جدید، مجلس ۱۰ روز پس از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند. لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم شود. وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل تعداد احکام آمده و تنها آنهایی آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تأثیر دارد. دولت همچنین در سال گذشته لایحه الحاق (۳) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳، هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال‌جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند.

مصارف بودجه بر‌اساس محدودیت‌های درآمدی تعیین شد
امانی همدانی گفت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف مشخص شد. امانی همدانی گفت: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازکار خودکنترل دارد به‌طوری که ابتدا منابع پایدار احصا می‌شود و سپس مصارف در سقف منابع پیش‌بینی شده مشخص می‌شود.
امانی همدانی گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده اما در بودجه ۱۴۰۳ رشد ۷ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم. البته رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی است و تنها از بودجه دولت تأثیر نمی‌پذیرد اما پیش‌بینی اجمالی ما از رشد سال آینده ۷ درصد است.

منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملاً محتاطانه است
حسن چنارانی در تشریح علت افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان‌طور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آنها متناسب با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال‌جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید. بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به‌عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌جاری شد.
وی افزود: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳، عملکرد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری است. اگر برآوردهای دولت از درآمدهای مالیاتی غیرواقعی بود، باید در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق بسیار زیادی در درآمدهای مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به ۱۰۰ پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال‌جاری محقق شده است.
چنارانی تأکید کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل شود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منابع محدود به درآمدهای مالیاتی نمی‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است. همچنین حقوق ورودی گمرک هم کاهش داشته است.
رویکرد دولت، عدالت مالیاتی همزمان با کاهش فشار به مردم و تولید است
چنارانی گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق «افزایش تعداد مؤدیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند» و همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مؤدیانی که کم‌اظهاری می‌کردند» تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال‌جاری است؛ به‌طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مؤدیان» و «متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مؤدیان با درآمدهای آنان» بوده است.

رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است
امانی همدانی در واکنش به حواشی پیش آمده در موضوع مالیات بر حقوق گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

تغییر سازکار حمایتی مالیاتی از تولید
امانی همدانی درباره نرخ مالیات بر تولید گفت: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است. معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تولید را به شکل دیگری در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه بزودی تقدیم مجلس شده و در آن بسیاری از این مسائل دیده شده است. وی گفت: ضمناً همان‌طور که قبلاً هم گفته شد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که ما قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.

نرخ تسعیر لایحه، تعارضی با برنامه هفتم ندارد
امانی همدانی درباره این شائبه که نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم توسعه است که در آن نرخ تسعیر باید بر‌اساس نرخ مرکز مبادله باشد گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مجلس هماهنگ بودیم و چنین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر‌اساس نرخ مرکز مبادله باشد.

تسویه بدهی و رفع ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت
وی درباره تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی این صندوق‌ها گفت: دولت با توجه به منابعی که دراختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به روش‌های تورم‌زا نظیر استفاده از پول پرقدرت روبیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود. بنابراین میزان تصفیه بدهی بر‌اساس ظرفیت منابع بودجه پیش‌بینی شده است.

باید در هر ۳ مرحله تدوین، تصویب و اجرای بودجه مانع ناترازی شویم
چنارانی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش دادیم که این اقدام در راستای واقعی‌سازی منابع بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم، تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم.

شورای نگهبان امسال بر هزینه‌تراشی نمایندگان متمرکز می‌شود
امانی همدانی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت گفت: در حال حاضر یکی از مواردی که شورای نگهبان به‌طور خاص بر آن متمرکز است اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که باعث افزایش هزینه‌های دولت شود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌شود و در صورت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به‌طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بررسی بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی به‌طور ویژه متمرکز شده است.

نکات مدنظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه
امانی همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه بود، گفت: یکی از نکات مهم مدنظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار محدود است. تأکید جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی مشخص شود.

«مصارف عمرانی» و «تسویه بدهی»، اولویت مصرف منابع فراتر از پیش‌بینی
چنارانی در پاسخ به سؤال ایرنا مبنی بر احتمال بروز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمدهای پیش‌بینی نشده احتمالی گفت: پیش‌بینی ما این است که در صورت تحقق درآمدهای فراتر از پیش‌بینی‌ها، این منابع با اولویت «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه شود.

برش

تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم
امانی همدانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا مبنی بر تدابیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای «پیش‌بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و همچنین «پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش‌آمده در سال‌جاری گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش‌آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش‌بینی کرده است.
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه میزان تولید گندم بشدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال گذشته چندین‌بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد، ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست پس از چندبار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت صرفاً نقدی شد. این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود به‌طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۸ برابر شد.
وی افزود: برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ سابق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش‌بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند. امانی همدانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امسال هم به نسبت بسیاری از سال‌های قبل تأخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اوایل آبان تسویه می‌شد در حالی که ارقام پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال بود.