دولت سیزدهم از اولین سال فعالیت خود، تاکنون در حوزه صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید، رکورددار بوده است. جهش صادرات طی دو سال و نیم اخیر در شرایطی محقق شده که کشور در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌برد و کشورهای متخاصم به دنبال آن هستند که صادرات ایران را زمینگیر و جلوی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کشور را بگیرند. در سال 1400 یعنی اولین سال فعالیت دولت سیزدهم، صادرات ایران به رقم 48 میلیارد و 540 میلیون دلار رسید، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود 44 میلیارد دلار بوده است. این روند برای سال گذشته و حتی نیمه اول سال‌جاری هم ادامه پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز، دولت سیزدهم توانست اعداد خوبی را ثبت کند.
یکی از گره‌های کوری که به اقتصاد کشور افتاده بود و دولت گذشته با هر روز از عمر خود، آن را کورتر می‌کرد، موضوع صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیه تولید بود. خیلی از صادرکنندگان، بازارهای قدیمی خود را از دست دادند و نتوانستند به کشورهایی که سال‌های سال صادرات داشتند به جهت تحریم و عدم مذاکره دولت گذشته با کشورهای مقصد صادراتی، کالاهای خود را صادر کنند. دولت روحانی مبنای هر فعالیت اقتصادی را در برجام می‌دانست و تصور می‌کرد که بدون برجام دیگر صادراتی نخواهیم داشت و همچنین باید تولید را تعطیل کرد چرا که حلقه واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه روز به روز تنگ‌تر می‌شد. به قول کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت روحانی اقتصاد ایران را در اروپا می‌دید و تصور می‌کرد که بدون اروپایی‌ها نمی‌تواند اقتصاد تحریم شده را احیا کند. در این مدت مشکلات ارزی کشور، روز افزون شد و فعالان اقتصادی در صورتی که خودشان می‌توانستند مذاکره و مواد اولیه را وارد کنند، ارز نداشتند. در همین بحران ارزی کشور بود که فسادهای مالی هم رخ داد. دولت روحانی به افرادی ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی داد که قرار بود این افراد کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را وارد کنند اما در نهایت دیدیم که تعداد کثیری از کسانی که به ارز 4200 تومانی با رانت دست یافتند، کالاهایی را وارد کشور کردند که هیچ‌کدام آنها نیاز ضروری کشور نبود. به عنوان مثال به جای گوشت، خودروهای لوکس وارد کشور شد یا برخی‌ها هم پا را فراتر گذاشته و ارز دولتی را خارج کردند. دستگاه قضا برای این افراد پرونده‌هایی را تشکیل داد و هنوز هم موضوعات این پرونده‌ها و تخلف‌های صورت گرفته در دست بررسی است که نمونه بارز آن گروه بهمن است؛ حال یکی از مدیران این مجموعه فراری و دیگری با قید وثیقه آزاد است.
حسین سرمدیان از فعالان اقتصادی درباره رویکرد صادراتی دولت سیزدهم به «ایران»، گفت: دولت سیزدهم توانست صادرات کشور را احیا و صادرکنندگان را حمایت کند. در دولت گذشته صادرکنندگان و حتی بخش خصوصی جایگاه خود را از دست داده بودند و سازمان توسعه تجارت بی‌اثرترین سازمان کشور شده بود و عملاً صادرکنندگان در کشورهای مقصد صادراتی فراموش شده بودند و دولت هیچ تلاشی برای بهبود شرایط نمی‌کرد. اما در دولت سیزدهم، شرایط به‌شدت تغییر کرد و دولت رئیسی از همان سال اول فعالیت خود توانست مذاکره با کشورهای همسایه را آغاز کند و حتی به سرانجام برساند.
او که در مرز عراق فعالیت می‌کند، افزود: در دولت روحانی و به خصوص 3 سال آخر آن، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه هم تیره و تار شده بود. کشورهای ترکیه و چین به سمت بازار کشورهای همسایه ما آمده و به دنبال سهم خواهی بودند. این در حالی است که ایران همواره یکی از کشورهای اثرگذار در تجارت با کشورهای همسایه بود. حال با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت رئیسی، روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بهبود یافته و این موضوع اتفاق بسیار خوبی برای تجار است.
سرمدیان با بیان اینکه یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت رئیسی رخ داد و باید آن را به خوبی اطلاع‌رسانی کرد، احیای روابط سیاسی با عربستان و معرفی بازارهای بین‌المللی جدید است، گفت: در گذشته ما محدود به چند بازار بودیم ولی اکنون تعداد بازارهای هدف تجار و فعالان اقتصادی کشور افزایش یافته است.
همان‌طور که در جدول ذیل آمده است، فعالیت دو سال و نیم تجاری دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. در تمام سال‌هایی که دولت روحانی فعالیت داشته است، ایران در صادرات رکورد نزده و همچنین به گواه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال‌های 92 تا 96 بیشترین میزان واردات کالا به کشور، مربوط به کالاهای مصرفی بوده است؛ از نخ و سوزن گرفته تا بیل و کلنگ. اما از سال 97، واردات با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد که البته دلیل اصلی آن کمبود منابع ارزی کشور بود. چه بسا اگر منابع ارزی با چالش مواجه نمی‌شد تا نیمه اول سال 1400، ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالاهای مصرفی شده بود. در جدول پیش روبه ‌روند صادراتی کشور اشاره شده و اعداد گویای آن است که در سال‌های گذشته روند صادرات غیرنفتی سالانه کشور چگونه بوده است.
آن طور که محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران گفته است، تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. از نظر میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
او با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، افزود: در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: میزان واردات کشور در نیمسال نخست سال‌جاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال‌جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.
در این خصوص نیز مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: امیدواریم امسال مابین دو هزار تا سه هزار و 500 تاجر خارجی وارد کشور شوند و از این طریق با صادرات کالا‌هایی با ارزش افزوده ضرر‌ها جبران شود. ارزش صادرات کالا‌های صنعتی ما 348 دلار است. ما کالاهای صنعتی مثل گوشی تلفن همراه وارد می‌کنیم و ارزش کالا‌های صنعتی ما اصلاً پایین نیست و با کالا‌های خارجی قابل رقابت است‌. ما با کشور‌های تحریمی مانند مکزیک در حوزه کالا‌های دارویی و پزشکی برنامه‌های صادراتی داریم.
در نتیجه باید گفت افزایش صادرات کشور که طی چند سال اخیر ثبت شده به‌واسطه اتفاق‌های مهم در مذاکره با کشورهای همسایه، ایجاد بازارهای جدید، بهبود جایگاه ایران در جامعه بین‌الملل، افزایش قدرت فعالان اقتصادی، حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف، فعال شدن اتاق‌های بازرگانی مشترک، سفرهای متناوب رئیس‌جمهور و بسترسازی برای حضور تجار در کشورهای مقصد صادراتی، ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی و فاصله گرفتن از برجام است.