وزیر اقتصاد با اعلام اینکه لایحه بودجه سال 1403 امروز به مجلس ارسال می‌شود، رفع ناترازی‌ها، ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی در بودجه را از رویکردهای کلی این لایحه برشمرد و به جزئیاتی از آن اشاره کرد.
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه نامه رئیس جمهور در خصوص ارسال لایحه بودجه 1403 آماده شده و امروز به مجلس ارسال می‌شود، اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که در هفته‌های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیأت وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1403 بود که با توجه به تغییر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه‌ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی گفت: در آخرین روز آبان ماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
وزیر اقتصاد جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها عنوان کرد و افزود: ناترازی در بودجه، انرژی، بانکها و صندوق‌های بازنشستگی بارها از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح شده است تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
 افزایش 18 درصدی بودجه عمومی دولت در بودجه 1403
خاندوزی اظهار کرد: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعاً با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال 1403 نسبت به سال‌جاری 18 درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال 1403 متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارائه دهد.
وی با بیان اینکه جهت‌گیری اول لایحه بودجه سال آینده انضباط مالی است، اضافه کرد: این جهت‌گیری واقعی شدن درآمدها را دربرمی‌گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و جهت‌گیری دوم این است که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال 1403 کمتر از عدد مصوب بودجه سال‌جاری است.
 
افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت و 20 درصدی بازنشستگان
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود 18 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

کاهش تراز عملیاتی بودجه به 308‌هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مجموع این تدابیر درآمدی و کنترل هزینه‌ها، موجب شده است که در مجموع تراز عملیاتی بودجه که در سال‌جاری 450 میلیارد تومان منفی در قانون بودجه مصوب شده بود به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و در جهت کاهش ناترازی‌های بودجه عمل شده و تلاش شده تا نیازهای کشور در جهت درآمدها، منابع ریالی و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شود به نحوی که در لایحه بودجه سال آینده حدود 13.65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محاسبات بودجه سال 1403 براساس روزانه صادرات یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
 
 رفع بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی رئیس جمهور این بود که در کنار انضباط بخشی به دولت باید تلاش کنیم شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط درآیند. وی افزود: به علت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته بسیاری از سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم عملکرد آنها مشخص نبود. این اقدام در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های بخش‌های شرکتی دولت و بخش عمومی را ساماندهی کنیم به سمت شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم.
وی با اشاره به انتشار هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و اعلام اینکه این تعداد تا پایان سال به ۲۰۰۰ صورت مالی خواهد رسید یادآور شد: انتظار از رسانه‌ها و متخصصان و صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی این است که از این ظرفیت اطلاعات شفاف استفاده کنند تا بتوانیم نظارت مردمی فراگیر میلیونی بر عملکرد شرکت‌ها را در این دولت محقق کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص اثرات این شفافیت مالی نیز اظهار کرد: در حوزه بانک‌های دولتی از مجموعه ۱۲ بانکی که دولت سهامدار آنهاست یا بانک‌های اصل 44، در سال 97 فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و سایر بانک‌های تحت مدیریت دولت زیان تولید می‌کردند. در ۱۴۰۱ تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک به سوددهی رسیدند و امیدواریم یک بانک باقی مانده نیز تا پایان سال به آستانه سودآوری برسد.
 
 75 هزار میلیارد تومان سود خالص بانک‌های دولتی
خاندوزی اعلام کرد: مجموع زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید که نشان دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیرضرور است.
 
خروج 123 شرکت دولتی از زیان‌دهی
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه اصرار دو ساله دولت بر افشای صورت‌های مالی موجب اصلاح عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌ها شده است، گفت: از مجموعه ۲۸۹ شرکت دولتی از این هزار شرکتی که امسال صورت‌های مالی آنها منتشر شده است؛ 183 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتند، 48 شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و 123 شرکت زیان انباشته آنها کم شده یا سود انباشته آنها افزایش داشته است.
وی همچنین گفت: درباره 711 شرکت بخش عمومی که امسال صورت‌های مالی آنها منتشر شد نیز 376 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته‌اند 70 شرکت که پارسال زیان ده بودند و الان سودده شدند و 417 شرکت زیان انباشته آنها کم شده یا سود انباشته آنها افزایش داشته است.
خاندوزی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط مالی به عنوان یک چوب ادب کننده موجب بهبود رویه‌های غلط و جلوگیری از تصمیمات پرهزینه شده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره تأخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: مسأله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی لایحه بودجه متفاوت است، با توجه به اینکه طبق قانون دولت مکلف بود در ابتدای آبان فاز اول لایحه بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس کند اما به جهت درگیر بودن مجلس در بررسی برنامه هفتم تقاضای مجلس به تأخیر افتاد اما نامه رسمی ارسال بودجه امروز به مجلس می‌رود و مراسم رسمی هم که آقای رئیس جمهور برای بیان جزئیات و تفسیر جهت‌گیری‌های لایحه به مجلس خواهند رفت بزودی در اولین جلسه رسمی مجلس انجام می‌شود.
 
تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چند مقرره جدید
وی با یادآوری اینکه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی با چند مقرره‌گذاری نسبت به گذشته همراه بود، گفت: از جمله صدور مجوز و کاهش مبلغ سپرده‌گذاری از 250 هزار دلار به 100 هزار دلار براساس مصوبه دولت بود، استقرار کامل نمایندگان پلیس مهاجرت و همچنین گذرنامه فراجا در محل سازمان سرمایه گذاری، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند وارد کشور کنند، تصویب و ابلاغ دستورالعمل کانال‌های ورود سرمایه خارجی، تصویب و ابلاغ نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه‌گذاران خارجی به کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی بر عملکرد شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی که مشغول صادرات هستند، انجام شد.
وی افزود: همچنین این امکان فراهم شد تا مطالبات محل ارز صادراتی شرکت‌های مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی نیز از مالیات معاف شد، تخفیف به سرمایه‌گذاران خارجی در عوارض گمرکی در راستای واردات تجهیزات تولید و ماشین آلات مورد نیاز این بخش که به عنوان سهم سرمایه آنها پذیرفته شد، صدور شماره اختصاصی برای اتباع خارجی، تشکیل کمیسیون ویژه پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و در نهایت درگاه ملی آژانس تشکیل سرمایه‌گذاری خارجی به زبان انگلیسی راه‌اندازی شد.

برش

 8 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد اعلام کرد:  ثمره اقدامات یاد شده این بود که در نهایت از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال 8 میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به شروع به کار نه صرفاً عقد قرارداد شده است. کشورهایی مانند روسیه، چین و امارات بیشترین سهم را در این خصوص داشتند. اما میانگین سرمایه‌گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه‌گذاری 9 سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.
خاندوزی همچنین در خصوص طرح وزارت نفت در مناطق آزاد درباره یارانه بنزین نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت درگیر طرح بودند، در خصوص شیوه‌هایی از اجرا و گسترش این الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند؛ از این جهت این طرح متوقف شد و در مراحل اصلاح و تکمیل قرار دارد تا دوباره در هیأت دولت مطرح شود و تاکنون تصمیمی برای این منظور اتخاذ نشده است.