در شرایطی که حسین سلاح‌ورزی به توصیه حامیانش، می‌خواهد صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران را حفظ کند، تعداد پرشماری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، خواستار کناره‌گیری او هستند. وزارت صمت هم روز گذشته، آب پاکی را روی دست رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران ریخت و تأکید کرد که او باید به قانون تمکین کند. حسین سلاح‌ورزی از 28 خرداد تاکنون برای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حاشیه‌ساز شده است. او برای حفظ خود در سمت ریاست اتاق ایران، به هر کاری دست می‌زند و رفتار خود را این‌گونه توجیه می‌کند که در انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ‌256 نفر از فعالان اقتصادی به او رأی داده‌اند و حال شورایعالی نظارت (بالاترین مرجع اتاق بازرگانی) نمی‌تواند، ‌انتخابات را ابطال کند.
قبل از نشست شورایعالی نظارت، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان عضو شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که با توجه به تخلفات انجام شده در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، از این‌رو دعوتنامه‌ای برای اعضا به‌منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است. بدین‌جهت جلسه شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.
تصور تأیید توسط مراجع نظارتی
سلاح ورزی با آنکه می‌داند رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی است همچنان خود را رئیس منتخب می‌داند و این باور را دارد که اگر دوباره انتخابات برگزار شود، ‌او دوباره رأی خواهد آورد. اما او فراموش کرده زمانی که 256 رأی را از فعالان اقتصادی گرفته همه تصور می‌کردند او مورد تأیید مراجع نظارتی کشور است. در شرایطی که سلاح‌ورزی از روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا انتقاد می‌کند که با پول بیت‌المال و فعالان اقتصادی علیه آنها مطلب می‌نویسد، باید بداند که این تذکر بر خودش وارد است چرا که با منابع اتاق بازرگانی وکیل می‌گیرد و پول‌پاشی می‌کند تا دیگران را با خود همراه کند. به نظر می‌رسد روشنگری روزنامه ایران به مذاق رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران خوش نیامده است.
او (رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران) در ششمین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی اعلام کرد که نظر بخش خصوصی این است که شورای نظارت حق برکناری رئیس اتاق را ندارد و قصد شکایت به مرجع صالحه را دارد.
ورود صمت برای پایان دادن به حواشی
همین صحبت‌ها سبب شد که روز گذشته وزارت صمت که با هدف آرامش فضای اقتصادی کشور و احترام به فعالان اقتصادی سکوت کرده بود تا حسین سلاح‌ورزی با حواشی کمتر از خیابان طالقانی خداحافظی کند، ‌بیانیه‌ای بدهد. وزارت صمت اعلام کرد که «نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورایعالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند: یک آنکه؛ ‌شورایعالی نظارت در جلسه یکم آبان ۱۴۰۲ مطابق با مفاد آیین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورایعالی نظارت بر اتاق ایران با رأی اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفای مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی نظارت است.
دوم آنکه؛‌ بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورتجلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورایعالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضا قرائت می‌شود، لکن حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آیین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورتجلسه مربوطه حتی به‌ عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورایعالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضای حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!
سوم اینکه؛ برخلاف ادعاهای مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورایعالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجارگریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.»

چالش تعیین رئیس اتاق از قبل
در این خصوص نیز سیدحمید حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به اظهارات جنجالی و خارج از چهارچوب رئیس مخلوع اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه به دلیل تشکل‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است، تقریباً نتیجه انتخابات‌های ریاست اتاق بازرگانی ایران، از قبل تعیین شده است. این در حالی است که بسیاری از این تشکل‌ها، تشکل‌های سراسری نیستند و طبق قانون نمی‌توانند در هیأت نمایندگان عضو داشته باشند. او افزود: در شرایطی می‌توان انتظار تغییر و تحول در اتاق بازرگانی را داشت که شاهد اصلاحات اساسی باشیم. به‌عنوان مثال انتخاباتی که اخیراً در کرمان یا بوشهر برگزار شد، رؤسایی که دو دوره رئیس بودند، بدون اعتنا به آیین‌نامه مجدداً رئیس شدند که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اتاق ایران تغییری کند.
حسینی با اشاره به موقعیت سلاح‌ورزی در اتاق ایران گفت: البته برای جریان فعلی که اکثریت اتاق را تشکیل می‌دهند هیچ‌کس شبیه رئیس مخلوع فعلی نخواهد شد. به هر حال با توجه به اینکه آقای سلاح‌ورزی در دوره‌های قبل هم بوده است، اجازه رسیدگی به اسناد و اتفاقات گذشته را نمی‌دهد و به همین خاطر است که تمام رؤسای قبلی به ایشان می‌گفتند که مقابل ابطال انتخابات مقاومت کند و رأی را نپذیرد.
این نمایند اتاق تهران گفت: عملکرد انفعالی شورای نظارت واقعاً جای انتقاد دارد. به عنوان مثال شورای نظارت بدون هیچ تحقیق و تفحصی انتخابات خیلی از شهرستان‌ها را تأیید کرد در شرایطی که اعتراضات و شکایات بسیاری روی این انتخابات‌ها وجود داشت. فرصت به وجود آمده بهترین فرصت است که شورای نظارت جدی‌تر ورود کند و دست به اصلاح اتاق بازرگانی بزند.
او افزود: هم‌اکنون آقای سلاح ورزی در شرایطی بر مسند ریاست اتاق نشسته است که انتخابات ابطال شده است. مشخص است در این شرایط که شورای نظارت رویکردی انفعالی در پیش گرفته است مجدداً رئیس بعدی اتاق از افراد همین جریان فعلی خواهد بود. البته تنها نگرانی گروه فعلی این است که برای کاندید شدن مجدد باید تأییدیه واجا را کسب کنند که ممکن است آنجا با چالش مواجه شوند.
حسینی گفت: قانون جدید اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس گیر کرده است و هنوز تصویب نشده، در حالی که این قانون می‌توانست بسیاری از ضعف‌های قانون فعلی را جبران کند و تغییر و تحولات بنیادی در اتاق رقم زند.

برش

بخش خصوصی 6 ماه از سال 1402 را از دست داد
در ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ و اصلاحی پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ به وظایف و اختیارات اتاق ایران اشاره شده است. اما طی 6 ماه گذشته و برای اولین‌بار، به دلیل جدایی بخش خصوصی و دولت، اتاق بازرگانی ایران از وظایف اصلی خود دور ماند و تنها به موضوعاتی پرداخت که نه برای فعالان اقتصادی سودی داشت و نه برای اقتصاد کشور. یکی از موضوعاتی که در ماده 5 تأکید شده ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی است. با رویه‌ای که حسین سلاح‌ورزی در پیش گرفته است، عملاً بخش خصوصی و دولتی‌ها نتوانستند سر یک میز بنشیند و تعامل داشته باشند. به‌طور قطع وقتی رئیسی غیرقانونی است و عملاً رسمیت ندارد، ‌چگونه می‌توان با آن تعامل داشت؟ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه هم از دیگر موارد مورد اشاره است. طی 6ماه گذشته حسین سلاح‌ورزی بجز تخریب سیاست و برنامه‌ای توسعه‌ای دولت چه پیشنهاد اثربخش داده است؟ همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق هم در زمره وظایف رئیس غیرقانونی بود؛ ‌اما وقتی خود او غیرقانونی در ساختمان اتاق بازرگانی در خیابان طالقانی مستقر شده چگونه می‌تواند قوانین را دنبال کند؟در یکی از بندهای ماده 5 آمده است که ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف اتاق بازرگانی است. اما آیا سلاح‌ورزی به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پایبند بوده است؟ فردی که به صندلی ریاست اتاق ایران تکیه زده است از سوی مراجع ذیصلاح، تأیید صلاحیت نشده بود. با این اوصاف می‌توان گفت که اتاق بازرگانی ایران از وظایفی که به او ابلاغ شده، انحراف زیادی پیدا کرده است. حال فعالان بخش خصوصی 6 ماه از سال را از دست دادند و با پافشاری حسین سلاح‌ورزی بر ادامه مسیر فعلی، قطعاً اتاق بازرگانی در ماه‌های آینده وارد حاشیه‌های بیشتری می‌شود و چند دستگی در اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد.