در حافظه موقت ذخیره شد...
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری
به گزارش ایسنا، محمدپور در جلسه‌ای که به‌منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پول‌شویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران‌عامل بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پول‌شویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: تا پایان سال 1403، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه‌های مختلف مشهود است و یکی از مهم‌ترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی‌شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند.