بانک مرکزی اعلام‌کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ برابر 2هزار و 847 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۹ درصد افزایش داشت؛ به عبارتی در هفت ماه پارسال ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود.
به گزارش بانک مرکزی، در هفت ماه امسال 2هزار و 847 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۸۲ درصد از این میزان (۲۳۷۰ هزار میلیارد تومان) به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶.۸ درصد (برابر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
براساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و 823 هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۸۹ هزار میلیارد تومان معادل ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۲۲ هزار میلیارد تومان) است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی از ۸۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷۰۲ هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
 
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان)
از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماه امسال، ۶۲۹ هزار میلیارد تومان معادل ۲۲.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۶۸۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۳.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۸درصد به ۱۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.