در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال‌جاری ارائه شد.
دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تأکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به‌صورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌جاری ادامه یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید، افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود.
دکتر مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی نیز هست، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، به‌صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار بندد.
وی در ادامه بر تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید با تمرکز جدی همه دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماه‌های باقی‌مانده نیز تأکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاه‌های اصلی مؤثر در مهار تورم و رشد تولید را به‌صورت مستمر پیگیری کند.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و همچنین رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و گزارشی از اقدامات در اجرای شعار سال که به صورت مشترک در تیم اقتصادی دولت انجام شده است، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰، تنها 0.7 درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵ درصد رسیده است.
همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان ۷.۹ و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال ۸۲۳ هزار نفر بوده، به طوری که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل به ۲۴ میلیون ۶۸۶ هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوزهای کسب‌و‌کار صادر شده از ۶۹۰۵ مجوز در مهرماه سال ۱۴۰۱ به 111 هزار و ۹۱۵ مجوز در سال‌جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.
بر اساس این گزارش در هفت ماهه اول سال‌جاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبه‌رو بوده‌ایم، اما به‌رغم افزایش وزن کالاهای صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی است. اما در همین خصوص آمارها نشان می‌دهد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای با حدود ۲۰ درصد افزایش به نسبت کالاهای مصرفی در سال‌جاری بیشتر شده که می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد. از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) به طور متوسط در سال‌جاری بالای ۵۰ درصد بوده که نشان‌دهنده رونق کلی فعالیت‌های اقتصادی و خوشبینی‌ نسبت به آینده است. این گزارش نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال ۲۵ درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از ابتدای سال ۳۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است. همچنین به طور کلی بر اساس آمارهای موجود، تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر 40 درصد کاهش خواهد یافت.
در ادامه این جلسه نیز بانک مرکزی گزارشی از برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال‌جاری ارائه کرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده و ظرفیت تأمین مالی کشور در سال‌جاری پرداخت و برنامه کاهش شکاف سرمایه‌گذاری مورد نیاز و ظرفیت‌های تأمین مالی با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

برش

تحلیل وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در ۷ ماهه سال‌جاری
• افزایش خالص اشتغال در سال‌جاری با میزان ۸۲۳ هزار شغل جدید
• کاهش نیاز کشور به واردات کالاهای مصرفی و افزایش ۲۰ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای
• شاخص ترکیبی مدیران خرید نشان‌دهنده رونق اقتصادی و امید به آینده است
• رشد ۲۵ درصدی عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲
• پرداخت ۳۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی