همتی که در دوره مسئولیت خود یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ادوار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را داشت و نرخ ارز در دوره وی بالاترین نوسان ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران را داشته این روزها مدعی سیاست‌ورزی در حوزه ارز شده است!
بررسی روند قیمت دلار بازار غیررسمی در 10 ماهه ابتدایی دوره همتی جهش 77 درصدی نرخ ارز را نشان می‌دهد در حالی که در 10 ماهه ابتدایی ریاست کلی فرزین رشد نرخ ارز حدوداً نصف دوره همتی بوده است. تورم نقطه به نقطه 19 درصدی ابتدای دوره همتی به 52 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 98 افزایش یافت در حالی که در دوره جدید بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه 55 درصدی ابتدای سال‌جاری به 39 درصد در مهرماه رسید و سریع‌ترین کاهش تورم در طول چند دهه اخیر اقتصاد ایران به ثبت رسید.
 عبدالناصر همتی که در دوره ریاست کلی خود بر بانک مرکزی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای ممکن در مدیریت بازار ارز را داشت و نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله وی بالاترین نوسان را در ۴۰سال اخیر اقتصاد ایران داشته است این روزها به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت سیزدهم انتقادات بی‌پایه و اساسی را وارد می‌کند.
 با توجه به اینکه نزدیک به 10 ماه از سکانداری فرزین بر ریاست کلی بانک مرکزی سپری می‌شود می‌توان عملکرد 10 ماهه وی را با مدیریت 10 ماهه ابتدایی دوره ریاست کلی همتی مقایسه کرد؛ بررسی روند قیمت دلار در بازار غیر رسمی در 10 ماهه ابتدایی دوره همتی نشان می‌دهد در تیرماه 1397 که ماه پایانی عملکرد ولی‌الله سیف بود، متوسط قیمت دلار در بازار آزاد 8هزار و 117 تومان بود. در اردیبهشت 1398 که دهمین ماه عملکرد همتی بود نرخ دلار در بازار آزاد به 14هزار و 500 تومان رسید که افزایش 77 درصدی را نسبت به ابتدای دوره وی نشان می‌دهد.
این در حالی است که در آذرماه 1401 نرخ دلار در بازار آزاد 36هزار و 790 تومان بود. محمدرضا فرزین از دی‌ماه رئیس کل بانک مرکزی شد و در دهمین ماه عملکرد وی در مهرماه امسال نرخ ارز در بازار آزاد به طور متوسط 50هزار و  380 تومان بود، یعنی در 10 ماه عملکرد فرزین نرخ ارز 36 درصد افزایش یافته که تقریباً نصف رشد ارز در دوره مشابه همتی است.
در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی به واسطه اجرای سیاست‌‎های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در بازار غیررسمی از ابتدای سال‌جاری تا کنون ثبات نسبی را تجربه کرده و در کریدوری معین قرار گرفته که منجر به افت شدید انتظارات تورمی شده و بازارهای همسو با دلار از ابتدای امسال تا کنون آرامش نسبی را تجربه کرده‌اند.
همچنین علاوه بر عدم توانایی همتی در مدیریت بازار ارز، تورم نیز در 10 ماهه ابتدایی مدیریت وی نه‌تنها کنترل نشد، بلکه بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه از ابتدای دوره همتی از حدود 19 درصد در مرداد ماه سال 97 به 52 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 98 افزایش یافته است. جهش بیش از 2.5 برابری نرخ تورم در مدت 10 ماهه ابتدایی ریاست کلی همتی بر بانک مرکزی، عملکرد ضعیف وی در مدیریت بازار ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و عدم توانایی لازم در اتخاذ سیاست‌های پولی مؤثر به جهت کاهش نرخ تورم را گواهی می‌دهد.
نرخ تورم 12 ماهه هم در تیرماه 1397 و قبل از روی کار آمدن همتی 10.2 درصد بود که در دهمین ماه عملکرد وی به 39.6 درصد در اردیبهشت 1398 افزایش یافت؛ یعنی نزدیک به 4 برابر شد. همچنین همتی مدعی شده سیاست‌های ارزی منجر به کسادی در اقتصاد شده در حالی که بر پایه شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد در حال حاضر در چرخه رونق قرار دارد و تداوم رشد اقتصادی در بهار امسال نشانه‌ای از همین موضوع است. افزایش تولیدات صنعتی، رشد بخش‌های مختلف معدن، صنعت، ساختمان و نفت نیز گواهی تداوم چرخه رونق است و هیچ نشانه‌ای از رکود در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود.

ولنگاری بازار ارز در دوره همتی
همتی در دوره مسئولیت خود نتوانست بازار ارز را تعمیق ببخشد و بازار ارز در وضعیت ولنگاری کامل قرار داشت در حالی که اواخر سال گذشته بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا گام مهمی در تعمیق و ثبات بازار ارز انجام داد.
یکی از محورهای اصلی سیاست بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست تثبیت اقتصادی در بازار ارز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود که این مرکز در ابتدای اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد. نگاهی به روند قیمت اسکناس دلار مبادله شده از ابتدای شروع به فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا تا کنون نشان دهنده ثبات نسبی این نرخ در کریدور ارزی 42 تا 45 هزار تومانی بوده است. این مرکز که با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا راه‌اندازی شد با گذشت نزدیک به 8 ماه از عمر فعالیت خود توانسته نسبتاً اهداف خود را محقق کند. همان‌طور که در نمودار نرخ ارز مشاهده می‌شود، می‌توان دریافت که نرخ دلار در بازار آزاد در ماه‌های گذشته روند باثبات و همگرایی بالایی به نرخ اسکناس مرکز مبادله داشته است. همچنین تأمین ارز بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور(نزدیک به 95 درصد) در این مرکز نوید شکل‌گیری بازار ارزی یکپارچه، مبتنی بر عرضه و تقاضا و تحت نظارت بانک مرکزی را می‌دهد.

تنظیم‌گری در 2 بخش عرضه و تقاضای ارز با هدف ثبات بازار
همتی همچنین در ارتباط با توزیع رانت ارزی ادعایی را مطرح کرده و مدعی شده سیاست تثبیت نتوانسته است تورم را کنترل کند در حالی که بر پایه داده‌های مرکز آمار روند نرخ تورم کاهش چشمگیری را به ثبت رسانده است و از 55 درصد در ابتدای سال‌جاری به کانال 30 درصد وارد شده و با افت نرخ تورم به 39 درصد در مهرماه، سریع‌ترین کاهش تورم در طول چند دهه اخیر اقتصاد ایران به ثبت رسیده است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌های اقتصاد کلان، تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخی معین بود. بانک مرکزی به منظور برقراری ثبات قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ 28هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تخصیص داد. از سمت دیگر با عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی زمینه ساماندهی سمت عرضه ارز در سازکار مرکز مبادله را مهیا کرد. نتیجه این اقدام در ثبات نسبی نرخ حواله ارز در کریدور ارزی 36 تا 39 هزار تومان از ابتدای شروع به فعالیت مرکز مبادله قابل مشاهده است. یکی از اقدامات دیگر بانک مرکزی تحت سازکار مرکز مبادله بازنگری نسبت به فهرست سرفصل‌های تقاضای ارز خدماتی نسبت به قبل بود و تعداد سرفصل‌های تحت پوشش افزایش یافت. با این رویکرد به همه نیازهای واقعی و مصارف ارزی سرفصل‌های خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات پاسخ داده شد و بخشی از تقاضایی که پیشتر از بازار غیررسمی تأمین می‌شد به بازار رسمی منتقل شد. همچنین با ابتکار بانک مرکزی، رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر اصالت و اهلیت متقاضی ارز در بستر سامانه‌های پایه‌ای تخصیص ارز مانند ناخدا تحت بررسی قرار گرفت.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی که بساط صف‌های جلوی صرافی‌های سطح شهر را برچید و آرامش در بازار ارز را حاکم کرد، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی بود. با این اقدام، تقاضای سفته بازانه در بازار ارز به منظور استفاده از آربیتراژ قیمتی در نرخ‌های متفاوت دلار از بین رفت و عملاً این نوع از تقاضا از بازار خارج شد و ارز تنها به مصارف حقیقی تخصیص پیدا کرد. کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از 125 روز به 80 روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تأمین نیازهای ضروری (سرفصل 56) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به روز و بهنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا، ارائه ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی و گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیای (ACU) همگی از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار ارز در طول ماه‌های اخیر بوده که نتایج کوتاه مدت بخشی از این اقدامات در ثبات نسبی قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تاکنون قابل مشاهده است.

برش

محاسبات غلط!
همتی در بخشی از ادعاهای خود محاسبات غلط علمی را در رابطه با نرخ سامانه نیما و نرخ موجود در بازار غیر رسمی مطرح می‌کند. فارغ از این موضوع که عمده نیازهای رسمی کشور(حدود95 درصد) با نرخ ارز مرکز مبادله تأمین می‌شود و اثر ثبات آن در کاهش تورم ملموس بوده است، همتی فاصله نرخ بازار غیررسمی و مرکز مبادله را رانت تلقی کرده است درحالی که در دوره مسئولیت وی بیش از 8 نرخ در بازار موجود بود و در دوره جدید به 3 نرخ کاهش یافته است.
به بیان دیگر همتی که امروز این موضوع را توزیع رانت می‌داند، گویی فراموش کرده زمانی که سکاندار بانک مرکزی بود، ۸ نرخ مختلف را برای بازار ارز تعیین کرده بود. ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی)، حواله نیما، حواله سنا، اسکناس سنا، لحظه‌ای اسکناس سنا، حواله ETS، اسکناس ETS و اسکناس بازار متشکل معاملات ارز ایران، ۸ نرخی است که در سال‌های دوره همتی بر بازار ارز حاکم بود. اگر نظام چند نرخی به تعبیر همتی توزیع رانت است، علاوه بر لقب سلطان چاپ پول که به علت رکورد افزایش حجم نقدینگی در دوره همتی به وی نسبت داده می‌شود، می‌توان سلطان رانت ارزی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد.