ماندگاری در قامت رئیس اتاق بازرگانی ایران، ‌گویا مهم‌تر از وضعیت فعالان اقتصادی و شأنیت اتاق بازرگانی ایران است.
در حالی که اعضای بخش‌خصوصی از وضعیت پیش‌آمده گلایه‌های پرشماری دارند و خواهان خداحافظی حسین سلاح‌ورزی از اتاق ایران هستند، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی به‌دنبال حفظ سمت خود است.

کنار آمدن با برکناری
البته روز گذشته حسین سلاح‌ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: همه ما مقید به قانون و ملزم به رعایت قانون هستیم. هرچند که به تصمیم 4 عضو دولتی شورای‌عالی نظارت ایرادات قانونی چه به‌صورت شکلی و ماهوی داشته باشیم باید صورت‌جلسه ابلاغی را به موجب مقررات بپذیریم و پذیرفته‌ایم.
به‌موجب آیین‌نامه حتماً باید در موعد مقرر انتخابات جدید را برگزار کنیم و می‌کنیم انشاالله. البته از حق قانونی خود برای اعتراض به مصوبه هم هم‌زمان در محاکم قضایی استفاده می‌کنیم. اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتماً مکلف به تمکین هستیم. اگر هم غیر از این بود که به امید خدا همه با هم با برگزاری انتخابات جدید یک رئیس بهتر برای سکانداری اتاق انتخاب خواهیم کرد.
به حاشیه رفتن بخش خصوصی
بررسی کارنامه پنج‌ماهه حسین سلاح‌ورزی نشان می‌دهد که در این مدت هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و عملاً بخش‌خصوصی در حاشیه بوده، این درحالی است که در دوره‌های گذشته، بخش‌خصوصی در جلسات مختلف می‌توانست چالش‌های فعالان اقتصادی را با سیاست‌گذاران در میان بگذارد و به راه‌حل منطقی برسند اما طی ماه‌های اخیر این فرصت از دست رفته است.
افراد خاص در پشت پرده
برخی از منابع مطلع به ایران اقتصادی اعلام کردند که هفته گذشته در منزل یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران (م. الف) نشستی برگزار شد. در این نشست  یا بهتر بگویم جلسه غیررسمی، برخی از اعضای هیأت‌رئیسه دوره گذشته و دوره فعلی حضور داشتند. در این جلسه، صحبت و اجماع در مورد حسین سلاح‌ورزی بود. اینکه اعضای همراه با وضعیت فعلی، با چه خط و مشی و سازکاری باید ادامه دهند و آیا سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران برود یا بماند؟ در این جلسه به غیر از محمد نهاوندیان و مهدی جهانگیری، برخی از اعضای فعلی اتاق ایران و آنهایی که در ظاهر از اتاق بازرگانی کناره‌گیری کرده بودند [به اختصار (غ.ش)، (م.الف)، (م.خ)، (الف.ج)، (ص.ح)، (پ.س)، (م.م) و (ج.س)] حضور داشتند. در اواسط این نشست، یکی از اعضا (غ.ش) جلسه را ترک کرد و اظهارنظری هم نکرد؛‌ آنهایی هم که در جلسه حضور داشتند، فقط یکی از آنها که عضو هیأت رئیسه فعلی اتاق بازرگانی ایران است، عنوان کرد که سلاح‌ورزی بدون مقاومت باید از سمت خود کناره‌گیری کند تا اتاق بازرگانی بیش از این وارد حاشیه نشود.

سلاح‌ورزی میز ریاست را رها کند
باتوجه به چالش‌های پیش‌آمده، ضرورت دارد که حسین سلاح‌ورزی از طبقه دهم خارج شود و امور را به نایب خود یعنی محمدرضا بهرامن واگذار کند تا انتخابات زودتر برگزار شود و اتاق ایران هم از بلاتکلیفی خارج شود. در غیراین‌صورت، مصوبه شورای‌عالی نظارت به درستی اجرا نمی‌شود. وقتی شورای‌عالی نظارت، تأکید کرده است که فرایند انتخاب حسین سلاح‌ورزی و حضورش به‌عنوان رئیس در اتاق بازرگانی ایران، ‌غیرقانونی است، ‌چه دلیلی دارد که او در نشست‌ها و دیدارها حضور داشته باشد؟ اعضای اتاق بازرگانی خواسته‌اند که حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌ورزی، میز و صندلی ریاست را رها کند.

استفاده از تما م ابزارها برای توجیه عمل غیرقانونی
در این میان باید عنوان کرد که از 28 خردادماه تا 21 آبان‌ماه سایت خبری اتاق ایران به‌صورت مستقیم 80مصاحبه داشته که از انتخابات صورت‌گرفته و حسین سلاح‌ورزی حمایت کرده است. او در این مدت از تمام ابزارها استفاده کرده که نظر شورای‌عالی نظارت را تغییر دهد و اعضای اتاق بازرگانی را با خود همراه کند. او به‌صورت غیرمستقیم و با استفاده از کلیدواژه عدم دخالت دولت در انتخابات می‌خواست، انتخابات 28 خردادماه را قانونی و تأیید شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی جلوه دهد.

در انتظار اقدام انجمن نظارت
حال باید دید که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، چگونه برای انتخابات جدید برنامه‌ریزی خواهد کرد.
21 آبان‌ماه، جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، با ابراز اینکه «روز چهارشنبه هفته گذشته مصوبه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از طریق دبیرخانه شورا به انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد»، گفت: بر همین اساس به‌قید فوریت در روز شنبه (20آبان ماه) جلسه ویژه انجمن نظارت با حضور اعضا برگزار شد و مقدمات برگزاری مجدد انتخابات مطابق مصوبه شورای‌عالی نظارت فراهم شد.
او افزود: حداکثر تا ابتدای هفته آتی فراخوان شرکت در انتخابات هیأت رئیسه برای اعضای اتاق بازرگانی ارسال خواهد شد، براین اساس یک هفته کاری نیز فرایند ثبت‌نام از داوطلبان انجام خواهد شد. از سوی دیگر براساس مصوبه برگزاری انتخابات از زمان پایان ثبت‌نام در فاصله یک‌ماهه فرایند احراز صلاحیت انجام خواهد شد، به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود فرایند برگزاری مجدد انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یک بازه 45روزه انجام شود.

حربه دستاویز شدن به شکایت
اعضای اتاق بازرگانی اظهارداشتند: سلاح‌ورزی اگر می‌خواهد علیه شورای‌عالی نظارت شکایت کند یا هر حکمی که می‌خواهد بگیرد باید از هزینه شخصی خود پرداخت کند نه از منابع مالی اتاق بازرگانی. از روز 16آبان‌ماه نظر شورای‌عالی اتاق بازرگانی به سلاح‌ورزی اعلام شده است، به همین جهت هرگونه تصرف او در اتاق بازرگانی ایران غیرقانونی است، حتی هر چکی که امضا می‌شود.
باتوجه به اتفاق‌های رخ داده، ‌اعضای اتاق بازرگانی انتظار دارند که شورای‌عالی نظارت در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که سلاح‌ورزی به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهد.

برش

پیشنهاد تعیین رئیس موقت
برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی عنوان کردند که درست است که قانونی مبنی بر اینکه رئیس برکنار و استعفا داده شده، باید صندلی را به‌صورت موقت و تا برگزاری انتخابات جدید به نایب خود بدهد، وجود ندارد اما این موضوع یک عرف و رویه جاری اتاق بازرگانی ایران شده است. به‌عنوان مثال محمد نهاوندیان در میان راه(آبان‌ماه سال 1392/ دولت روحانی) از ریاست اتاق بازرگانی ایران به جهت پیشنهاد کاری در دولت استعفا داد و محسن جلال‌پور هم به‌دلیل شرایط جسمانی و ناراحتی قلبی استعفا داد. در هر دوبار نایب‌رئیس اول بود که اتاق بازرگانی را اداره و مقدمات انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را فراهم کرد. اعضای اتاق بازرگانی بر این امر اعتقاد دارند که شرایط فعلی مانند گذشته است و با توجه به رأی شورای‌عالی نظارت اتاق ایران، نایب رئیس اول (محمدرضا بهرامن) باید ریاست اتاق بازرگانی را موقتاً برعهده بگیرد. لذا حسین سلاح‌ورزی، نمی‌تواند در قامت رئیس در اتاق بازرگانی بماند و حتی در برنامه‌ها حضور پیدا کند.
اعضای اتاق بازرگانی تأکید کردند که او حق ندارد از عنوان رئیس استفاده کند. شواری‌عالی نظارت اعلام کرده است که سلاح‌ورزی صلاحیت ریاست اتاق بازرگانی ایران را ندارد. اما او هنوز از این موضع صحبت می‌کند و می‌خواهد تا انتخابات بعدی (بهمن‌ماه)‌ در این سمت باقی بماند. مصداق این امر همایش روز ملی کیفیت است که حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق ایران سخنرانی کرد. نکته دیگر اینکه سلاح‌ورزی در حال استفاده از امکانات اتاق بازرگانی است؛ ‌یعنی با هزینه اتاق بازرگانی ایران وکیل می‌گیرد و علیه شورای‌عالی نظارت شکایت می‌کند. رأی شورای عالی نظارت علیه خود سلاح‌ورزی بود نه اتاق بازرگانی ایران، ‌لذا سلاح‌ورزی نباید از امکانات اتاق بازرگانی برای موضوعات شخصی خود استفاده کند.