هزینه تراشی برای دولت در برنامه هفتم همچنان افزایش می یابد
تصویب حکم رانت‌زا برای پتروشیمی‌ها در مجلس
مجلس به‌رغم مخالفت دولت، امکان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را که به گفته رئیس سازمان برنامه، یک حکم رانت‌زاست، فراهم کرد.
نمایندگان وارد رسیدگی به جزء ۶ اصلاحی از بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این جزء، آن را دارای بار مالی برای دولت دانست؛ مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در موافقت با این جزء گفت: در خوزستان به عنوان قطب پتروشیمی، عمده محصولات خام و نیمه‌خام است. ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال در این استان تولید می‌شود که تنها ۳۰۰ هزار تن آن فرآوری می‌شود. لذا با یک سازکاررقابتی می‌توان این محصولات پتروشیمی را در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار داد که به جای خام و نیمه‌خام فروشی، محصول فرآوری شده به فروش برسد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه اظهار کرد: سازکارعرضه محصولات پتروشیمی در داخل بر اساس بورس کالاست اما این حکم یعنی حذف بورس کالا از فروش محصولات پتروشیمی؛ به این معنا که شرکت‌های پتروشیمی می‌آیند ذیل خودشان یک شرکت ثبت می‌کنند تحت عنوان زنجیره تولید، سپس آن را به خودشان می‌فروشند؛ این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی‌ها، سپس سایر شرکت‌ها باید دست دوم و سوم از شرکت‌های مربوطه با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند. ما با این حکم مخالفیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: اولاً در اینجا تکلیفی نشده و صرفاً «اجازه» داده شده است؛ ثانیاً مخالف عرضه در بورس کالا هم نیست؛ بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد و روی دست شرکت مانده، وارد بازار سیاه می‌شود ولی تولیدکننده باید از بازار سرپولک تهران با چند دست و گران‌تر خریداری کند، اما در این حکم آمده که شرکت پتروشیمی مستقیماً به شرکت‌های مصرف‌کننده این محصولات در قراردادهای بلندمدت عرضه کند. در دنیا هم آنقدر که ما به بورس کالا ایمان آورده‌ایم، خود غربی‌ها نیاورده‌اند و نهاد تنظیم‌گر برای بورس کالا آورده‌اند؛ بورس‌های کالای ما تبدیل به حراجی شده است. بنابراین این حکم هیچ ارتباطی به صادرات ندارد و صرفاً موادی که در بورس کالا عرضه نمی‌شود، مشمول این حکم خواهد شد.
در نهایت این جزء با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:
محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند با رضایت مالکان آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق‌های متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه شده و حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مجلس در حکمی عجیب مانع بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان شد
در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان طرح‌های درآمدزا برای ارتقای معیشت فرهنگیان بازنشسته دارد، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مانع بنگاهداری این صندوق شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل «ارتقای نظام آموزشی» اظهار کرد: حکم بسیار مهمی است چراکه دغدغه مهمی از فرهنگیان با این حکم برطرف می‌شود؛ صندوق ذخیره فرهنگیان ساماندهی شده و شفافیت در آن ایجاد می‌شود و به یک صندوق مولد برای افزایش دارایی آن و انتفاع بیشتر برای فرهنگیان تبدیل می‌شود.
وی تأکید کرد: فقط در جمله آخر که آمده صندوق بنگاهداری نکند، ابهام دارد و ما با آن مخالفیم؛ نمی‌توانیم صندوق را محدود کنیم که بنگاهداری نکند، در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان طرح‌هایی دارد که از آن به نفع فرهنگیان استفاده می‌کند. درخواست ما این است این موارد در اساسنامه تعیین تکلیف شود و در اینجا الزام نشود که سهام مدیریتی صندوق در بورس عرضه شود؛ اساسنامه صندوق برای رفع نگرانی‌ها اصلاح می‌شود لذا خواهشمندم این حکم بدون جمله آخر به رأی گذاشته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در مخالفت با این تبصره گفت: در تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم، به موضوع مهم صندوق ذخیره فرهنگیان پرداختیم که من با دو بخش آن مخالفم؛ یکی اینکه اولاً همه سهام این صندوق در بورس نیست و نباید همه این سهام به بورس بیاید، ثانیاً نمی‌توانیم بنگاهداری را از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان ممنوع کنیم.
حجت‌الاسلام ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه اصلاح عبارت را نداریم. ما صرفاً باید بر اساس قانون عمل کنیم و نمی‌توانم خلاف آیین‌نامه متن را اصلاح کنم. سخنگوی کمیسیون نمی‌تواند در اینجا بگوید که من با بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفم؛ من هیچ حجت شرعی برای حذف این بخش از متن حکم مذکور ندارم. در نهایت با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس این تبصره (تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی؛ سرمایه انسانی ماده ۸۸- بند «چ» تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کرده و به هیچ وجه بنگاهداری نکند.
برش
الزام بی‌فایده مجلس برای شورای رقابت
نمایندگان در ادامه وارد رسیدگی به‌بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند اظهار کرد: این حکم ضرورت ندارد تصویب شود. الان در ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ حکمی آمده که شورای رقابت در مواردی که مصداق انحصار و نیازمند نهاد تنظیم‌گر باشد، به دولت نهاد تنظیم‌گر تخصصی معرفی کند. ما یک نهاد تنظیم‌گر داریم که شورای رقابت است و در همه حوزه‌ها ورود می‌کند؛ یک جاهایی ممکن است شورای رقابت تشخیص دهد که علاوه بر نظارت این شورا، یک نهاد تنظیم‌گر درون‌بخشی هم ایجاد شود مانند انرژی یا دارو یا سایر موضوعات؛ در اینجا نمایندگان گفته‌اند حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر بخشی ایجاد شود؛ چرا ۳ تا؟ چرا نگفته‌ایم ۵ تا؟ الان شورای رقابت را می‌خواهیم مکلف کنیم که تا پایان سال اول ۳ نهاد تنظیم‌گر بخشی ایجاد کند؛ چگونه به این حکم رسیده‌ایم؟ تا کنون شورای رقابت پیشنهادی برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی را نداده است چون تشخیص نداده است، لذا داریم شورای رقابت را به اجرای حکمی مکلف می‌کنیم که الزاماً به سود کشور نیست. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در موافقت با این بند بیان کرد: بارها رهبر انقلاب از نحوه واگذاری‌ها و خصوصی‌ها و اجرای اصل ۴۴ گلایه کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که باید قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود. نظر کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد ۵ نهاد تنظیم‌گر بخشی بود که آن را به ۳ نهاد کاهش داده‌ایم. قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به دهه ۸۰ است اما هنوز ماده ۵۹ آن اجرا نشده است.
در ادامه جزء یک بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شده که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند «ج» جزء یک: در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بویژه ماده ۵۹ آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به عمل آورد.
دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام کند.