شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تأکید شد. همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط‌مشی‌ها و چهارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که در دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین تکلف دولت به توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور وارد مرحله تازه‌ای شده و قرار است بنادر و مناطق ساحلی با سرمایه‌گذاری جدید، در بخش‌های مختلف اقتصادی رشد پیدا کنند. استفاده پایدار از ظرفیت منابع دریا و سواحل، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند.
ایران با داشتن 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال (40‌درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این ظرفیت برای رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی موفق نبوده است. بنا بر آمار، بیشترین فعالیت دریایی کشور در سواحل و بنادر، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی، تأسیسات بندری و نظامی است که حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور است و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت استراتژیک هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. بنادر دروازه‌های ورودی تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت محسوب می‌شوند، رشد و توسعه بنادر، سواحل و پس‌کرانه‌های ساحلی، نقش مستقیمی در رشد تجاری کشور خواهند داشت. از این‌رو دولت توسعه همه‌جانبه سواحل، بنادر و مناطق دریایی را در دستور کار قرار داده است. خرداد امسال دولت تدوین برنامه اقتصاد دریامحور را به وزارت راه و شهرسازی تکلیف کرد، بعد از چند ماه این برنامه به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام تدوین و روز گذشته توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. دولت در کنار برنامه راهبردی رشد ترانزیت، نقش دریا و اقتصاد دریا را برجسته کرده و این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است. هم‌اکنون کارگروه ویژه‌ای به ریاست وزیر راه و شهرسازی برای اجرای اقتصاد دریا تشکیل شده و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر این اساس ۲۷ نقطه در نوار ساحلی برای هم‌پیوندی استان‌ها برنامه‌ریزی کرده و با شکل‌گیری اقتصاد دریا در ۲۷ نقطه نوار ساحلی فعالیت‌های مهمی شکل می‌گیرد. بر‌اساس این گزارش، ظرفیت بنادر کشور در حال حاضر 200 میلیون تن است که حدود 80 میلیون تن عملیاتی است و با توسعه بنادر و استفاده از ظرفیت کامل بنادر، ایران به قطب تجاری و قطب عبور کالا و حمل و نقل تبدیل خواهد شد. طبق سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای و همچنین افزایش سهم کشور در حمل‌و‌نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌و‌نقل ترکیبی، در دستور کار قرار می‌گیرد.
همچنین بر‌اساس لایحه برنامه هفتم دولت مکلف است «در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور را با اقدام قانونی لازم به عمل آورد.»
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی است. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 2.5 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. به منظور توسعه متوازن در مناطق ساحلی و در چهارچوب رویکردها و برنامه‌های آمایش سرزمین و سیاست‌های کلان کشور برای هدایت جمعیت به سمت جنوب کشور، تبدیل فرصت‌های بالقوه اقتصاد دریامحور، ظرفیت‌های مولد کشاورزی، ظرفیت‌های اشتغال، مدیریت انرژی و پتروشیمی در سواحل مکران، سواحل خیلج فارس و دریای عمان، ضمن مکان‌یابی 27 نقطه در نوار سواحلی فرصت ایجاد سکونتگاه‌های جدید و ایجاد فرصت توسعه منطقه‌ای بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. این 27 نقطه با مساحت 10 هزار هکتار شامل 3 نقطه در استان خوزستان، 5 نقطه در استان بوشهر، 11 نقطه در استان هرمزگان و 8 نقطه در استان سیستان و بلوچستان است.

برش

توسعه دریامحور اولویت ماست
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر توسعه اقتصاد دریا اظهار داشت: اقتصاد دریامحور اگر در اولویت اول نباشد، هنگام مذاکرات ما با سایر کشورها و کشورهای همسایه در اولویت دوم ‌و سوم است؛ مقامات مسئول درباره این صنعت و افق‌هایی که از این صنعت ترسیم کردیم، از ما سؤال می‌پرسند و حتی از ما جلوتر خودشان پیشنهاد می‌دهند و اعلام تمایل می‌کنند و اینها همه نشان می‌دهد که اقتصاد دریا دارای اهمیت زیادی برای کشورمان ایران است. بذرپاش با اشاره به این موضوع اظهار کرد: نقش اقتصاد دریامحور در GDP آنقدر مهم است که کشورهای بدون ساحل نیز با مدل‌های جدید به دنبال نقش‌آفرینی در این حوزه هستند.