قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود، اما به دلیل عدم توجه به راه‌‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، این قانون مسکوت مانده بود. با تأکید دولت سیزدهم بر اجرای قانون و همچنین در راستای افزایش عرضه مسکن به بازار، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1400 در قانون بودجه قرار گرفت، امسال نیز در طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره، شناسایی واحدهای خالی به عنوان بخش مهمی از این برنامه دیده شد. هدف از شناسایی واحدهای خالی، ترغیب مالکان به عرضه این واحدها به بازار است تا مجبور به پرداخت مالیات خانه‌های خالی نباشند. دولت همواره اعلام کرده است که هدف از شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی درآمدزایی نیست بلکه هدف اصلی آن است که این واحد‌ها به بازار مسکن تزریق شود.
با اجرای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، شناسایی واحدهای خالی سرعت گرفت طوری که در شهرهایی مانند پردیس و پرند که دهها واحد خالی بخصوص واحدهای مسکن مهر در این دو شهر احتکار شده بود، مالکان واحدهای خالی را برای فروش یا اجاره به بازار عرضه کردند. اجرای این برنامه در کنار سایر برنامه‌های ساماندهی، توانست قیمت مسکن در این شهرها را به ثبات برساند و بعد از آن قیمتها کاهشی شد.
در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای اجرای قانون شناسایی واحدهای خالی، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که حدود 6.5 میلیون سرپرست خانوار به سامانه املاک و اسکان مراجعه کردند و 4.2 مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری شده است و با توجه به مفاد قانونی، ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی شد که عموماً مالکان آنها بیش از ۲ خانه خالی داشته‌اند. سال1401 حدود ۱۸ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و تاکنون هم به ۴ میلیون نفر پیامک ارسال شده، اما ارسال این پیامک‌ها به معنای خالی بودن این واحد‌ها نیست بلکه به عنوان هشدار به مالکان آنها بوده است.
در طول اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1400 تاکنون 570 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده که از این تعداد 183 هزار ملک در بازار عرضه شده است. براساس اطلاعات آماری وزارت راه و شهرسازی تعداد مراجعه‌کنندگان به سامانه ملی املاک و اسکان در یک ماه گذشته یک میلیون نفر افزایش داشته و تعداد خوداظهاری اقامت از متوسط روزانه 5 هزار مورد به 25 هزار مورد رسیده است.
براساس این گزارش مالیات بخش عمده‌ای از این واحد‌های مسکونی توسط سازمان مالیات اخذ می‌شود که به گفته مسئولان در حوزه مالیات تا به امروز هم اقدامات خوبی با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده و توانسته‌اند تعداد زیادی از واحد‌های مسکونی خالی حقوقی که شامل بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها می‌شوند را شناسایی کنند. آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد بانک‌ها، مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی هستند. به گفته مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱ بیشترین خانه‌های خالی را دارند. همچنین بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی را تحت تملک دارد.
براساس سرشماری سال 95 حدود 2.6 میلیون خانه خالی در کشورشناسایی شده است که تخمین زده می شود در حال حاضر تعداد واحدهای خالی بیشتر شده باشد. ‌شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا 5 درصد است، این رقم برای ایران حدود 10 درصد یعنی 5 درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود 1.2 میلیون خانه خالی است. از این تعداد خانه شناسایی شده طبق قانون روستاها و شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیستند.
بر اساس طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره، شهرداری ها برای سازکار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای ملزم به همکاری با مجریان قانون شده‌اند، به همین دلیل شناسایی واحدهای خالی سرعت گرفته است. فعالان حوزه مسکن معتقدند اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل بازار مسکن به شمار می‌رود که این طرح بعد از گذشت چند سال امسال به‌صورت جدی به مرحله اجرایی رسیده که همین امر می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن شود. شناسایی واحدهای خالی همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال و اسناد کشور، شهرداری ها، وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی را نیاز دارد.
اجرای قوانین مرتبط با ساماندهی بازار مسکن همزمان با افزایش ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن، باعث شده روند فعالیت‌های بازار مسکن از التهاب قیمتی و سوداگری به سمت ثبات پیش برود.آخرین آمار مربوط به قیمت مسکن در شهر تهران تورم منفی مسکن در تابستان را نشان می دهد. به گفته سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، ترمز رشد قیمت‌ در بازار مسکن کشیده شده است و در پنج ماه منتهی به شهریور ماه امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم‌ و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها بویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.