دهن‌کجی به قانون با طعم آب
از آب‌فروشی و اضافه برداشت شدید آب تنها به عنوان بخشی از تخلفات پرشمار مالکان 22 هزار چاه غیرمجاز یاد می‌شود
دهن‌کجی مالکان متخلف و ثروتمند 22 هزار چاه آب با اضافه برداشت از سقف‌های تعیین‌شده به قانون؛ مالکانی که با اضافه برداشت بر تنور فرونشست بیشتر دشت‌ها و بحران بی‌آبی در جای‌جای کشور می‌دمند.
از آب‌فروشی و اضافه برداشت شدید آب تنها به عنوان بخشی از تخلفات پرشمار مالکان این 22 هزار چاه یاد می‌شود. مالکانی که از قضا گفته می‌شود صاحبان ثروت بوده با وجود آب‌فروشی و پرداخت جریمه به مسیر پرتخلف خود ادامه می‌دهند.
اما چرا مالکان این 22 هزار چاه آب متخلف مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته که"اکنون ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۲ هزار حلقه چاه اضافه برداشت دارند و مالکان آنها افراد ضعیفی نیستند و حق دیگران را برداشت می‌کنند!"
از نگاه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا پایان اسفند سال 1400، حدود 864 هزار حلقه چاه آب در کشور وجود داشته که از این تعداد 494 هزار حلقه چاه مجاز و 370 هزار حلقه چاه غیرمجاز بوده است.
به طور معمول، سالانه 48 میلیارد مترمکعب آب از چاه‌های مجاز تخلیه می‌شود. این رقم برای چاه‌های غیرمجاز حدود 7 میلیارد مترمکعب یعنی چیزی حدود 14 درصد کل برداشت‌هاست.
ایران در بین ۱۱۶ کشور، از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد. این امر نشان‌‌دهنده وضعیت نامناسب آن به لحاظ منابع آبی است. در واقع، ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا و قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک و کم‌آب، با چالش مدیریت آب روبه‌رو است، به طوری که مسأله آب و منابع آبی در کشور به یک مسأله مهم و استراتژیک تبدیل شده است.
در سالیان اخیر، بخشی از تأمین منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی بر عهده منابع آب سطحی بوده که در حال حاضر با توجه به پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی مانند کاهش نزولات جوی و بازدهی نامناسب و ناکافی بسیاری از سدهای کشور، تمایل به بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی از جمله در نقاط خشک و نیمه‌خشک، سنگین‌تر از قبل شده است.
ماجرا وقتی در داستان آب تلخ‌تر می‌شود که بدانیم میانگین هدر‌رفت آب در کشور در محدوده ۲۰ درصد بوده که این میزان در برخی مناطق به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران 82 میلیارد مترمکعب آب هم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
این رقم با توجه به میزان ضایعات زنجیره تأمین در بخش کشاورزی نشان از هدر‌رفت 23 میلیارد مترمکعب آب در این بخش است. به تعبیری دیگر 5 میلیارد مترمکعب بیش از آب پشت سدهای کشور در بخش کشاورزی آب هدر می‌رود.
برآوردها حاکی از این بوده که سهم برداشت ازآب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل 36.4، 4.9 و 1.7 میلیارد مترمکعب بوده که شامل 85 ، 11 و 4 درصد از کل برداشت سالانه است. در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب مورد استفاده در برخی استان‌ها بشدت افزایش یافته به طوری که در کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، قم و سمنان وابستگی به آب‌های زیرزمینی نسبت به دیگر استان‌ها به‌مراتب بیشتر است و بیش از ۷۵ درصد آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.
گفته می‌شود که بیشتر چاه‌های مسدود شده کشور در سال 1400 از نوع دیزلی با عمق کمتر از 20 متر و آبدهی کمتر از 5 لیتر برثانیه بوده که در مجموع 58 درصد از چاه‌های غیرمجاز انسداد یافته دیزلی، 59 درصد کم‌عمق و 92 درصد با آبدهی کمتر از 5 لیتر بر ثانیه است.
واقعیت این است که یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت منابع آب کشور فعالیت ده‌ها هزار حلقه چاه غیرقانونی در نقاط مختلف کشور است که به‌واسطه برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، زمینه‌ساز خسارت‌های بسیار بزرگی همچون تهدید تأمین آب شرب مورد نیاز مردم، تشدید فرونشست زمین، خشک شدن دریاچه‌ها و چشمه‌سارها و بسیاری دیگر از آسیب‌ها شده‌اند. عمده این چاه‌ها در خلال سال‌های قبل حفر شده و وزارت نیروی دولت قبل هم نظارتی بر آنها نداشته است. همین عدم نظارت و افزایش متعدد چاه‌های غیرمجاز در دولت قبل، اکنون به چالشی بزرگ برای بخش آب کشور تبدیل شده، هرچند که وزارت نیروی دولت سیزدهم با هدف مدیریت منابع، مسدود‌سازی این چاه‌ها را با سرعت در دستور کار خود قرار داده است. برآوردها نشان می‌دهد، برای پلمب یک چاه آب غیرمجاز حداقل به ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، اما بودجه تخصیصی برای هر چاه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرده که اگر حد و حصری برای این تخلفات در نظر گرفته نشود و در آخر هم جریمه‌ها مشمول تخفیف شود، این اقدام‌ها همچنان ادامه می‌یابد و ما باید به آیندگان پاسخگو باشیم.
واقعیت این است که برداشت بیش از حد ذخایر زیرمینی باعث شده تا اکنون با رقمی معادل ۱۴۳ میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی روبه‌رو باشیم و این روند موجب پایین رفتن سطح آب در آبخوان‌ها و در نتیجه برداشت آب از قسمت‌های عمیق‌تر شده است.
یک روایت وجود دارد و آن اینکه میزان برداشت سالانه آب از چاه‌های غیرمجاز کشور معادل سه برابر حجم کنونی دریاچه ارومیه است. این ماجرا از داستانی تلخ در سرزمینی پرده برمی‌دارد که ۸۵ درصد مساحت آن در اقلیم خشک، نیمه‌خشک و فراخشک واقع شده و با میانگین بارندگی کمتر از سطح متوسط جهانی، ۷۰ درصد زمان یک دهه اخیر خود را با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند.
برش
رویکرد صیانتی لایحه بودجه 1402 در برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز
بر‌اساس بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه سال 1402، نرخ برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز 10 برابر نرخ برداشت آب از چاه‌های مجاز تعیین شده است.
در صورت ادامه تخلف و برداشت آب غیرمجاز این عدد به 20 برابر نرخ برداشت از چاه مجاز افزایش پیدا می‌کند.
درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند 7 ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ 3000 ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ 6000 ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود، دریافت و نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
این مبلغ صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب خواهد شد.