وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شبهه امضای خارج از جلسه اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی گفت: کسانی که در این زمینه مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، باید یک دور قانون را بررسی کنند.
سید احسان خاندوزی در حاشیه برنامه هفته پدافند غیرعامل در سازمان بورس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امضای اعضای حاضر در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران (در مورد برکناری سلاح‌ورزی) و صورت‌جلسه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به صورت قانونی اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کسانی که در این زمینه مدعی هستند جمع‌آوری امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، باید یک دور قانون را بررسی کنند.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طبق بیانیه اتاق بازرگانی، امضای خارج از جلسه هیأت نظارت غیرقانونی است، آیا شما خارج از نشست، صورت‌جلسه شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی را امضا کرده‌اید، اظهار داشت: این موضوع را از آقای رئیس جلسه بپرسید، مهم تصمیم نهایی جلسه است.
‌وزیر امور اقتصادی و دارایی‌‌ ادامه داد: به آنهایی که مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی، قانون را مطالعه کنند.
پس از چهار ماه تأخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بعداز ظهر روز یکشنبه اول آبان با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر  امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درباره تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری کنند. در این جلسه که بیش از 6 ساعت به‌طول انجامید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورت‌جلسه ابطال انتخابات تنظیم شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
 
دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد توسط دولت با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، درباره ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید از یک تا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه از تعرفه‌ها اطلاع داشته باشند و نباید غافلگیر شوند.
وی افزود: در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی خوبی اتخاذ شده بود و باید تقویم زمان‌بندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه‌ داد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و نهایی شده است و بزودی در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد و در نتیجه آن برای اولین بار پیش‌بینی‌پذیری کردن اقتصادی از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.
وزیر اقتصاد درباره پدافند غیرعامل نیز توضیح‌ داد: با توجه به اینکه دستور کار اصلی دولت قوی شدن اقتصادی کشور و آسیب‌پذیری کمتر در مقابل تهدیدات اقتصادی است، مهم‌ترین تدبیر این است که از نظر توانمندی مقابله به‌صورت پیشگیرانه قوی شویم.
وی خاطرنشان‌ کرد: براین اساس، سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه تدوین و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن آن تا پایان اسفندماه دستور لازم به مدیران داده شد و امیدواریم اجرایی شدن آن با اخبار خوبی در ماه‌های آینده همراه باشد. خاندوزی درباره برخی ادعاها مبنی بر سیگنال‌دهی افزایش قیمت ارز به بازار، گفت: مجموعه عوامل مؤثر بر نرخ تورم، عوامل بلندمدت شامل بی‌انضباط‌های پولی و نقدینگی و عوامل کوتاه مدت مثل نرخ ارز است.
وی افزود: تلاش دولت این بوده که عوامل کوتاه‌مدت را کنترل کند و بر این اساس، هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ محقق شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه ارز، علامت و سیگنال دهی وجود ندارد و افزایش اندک نرخ ارز که بعد از تعرض رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی رخ داده بود نیز دوباره بازگشت.
وی درباره مهم‌ترین اقدامات وزارت متبوع خود درباره بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۳، گفت: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد این است که در مورد قیمت‌های کلیدی و مالیات و عوارض اتخاذ شده برنامه‌ریزی کنند.
خاندوزی ادامه‌ داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بود که مسیر سال گذشته در سال آینده نیز ادامه یابد، از جمله در اعلام نرخ خوراک گاز صنایع تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم این نرخ را تثبیت کند و در سایر نرخ‌ها نیز تلاش داریم که از ثبات برخوردار باشد که صنایع بورسی دچار چالش نشوند.
 
بانک‌های خصوصی فقط ۳‌درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند
وی درباره عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌های خصوصی نیز گفت: در وزارت اقتصاد با توجه به اینکه وزیر، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است این تأکید را داشتیم که تسهیلات مسکن پرداخت شود و البته ۹۷ درصد تسهیلات مسکن توسط ۱۳ بانک دولتی پرداخت شده و ۱۵ بانک غیردولتی فقط سه درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند و امیدوارم مقام ناظر تمهید جدی در این زمینه بیندیشد.

 اقتصاد ایران در برابر آسیب‌های روانی توفیق کمتری داشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید در کشور پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، گفت: با وجود دستاوردهایی که در یک دهه اخیر در عرصه مصونیت علمی داشتیم، در عرصه آسیب‌های روانی کمتر موفق بودیم و این به‌دلیل قوت جریان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که در پی القای آن هستند.
خاندوزی در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت: کمال خردورزی آن است که درباره تهدیدات آینده به شکل پیشگیرانه اقدام کنیم، بویژه برای اقتصادی که هدف خود را «اقتصاد قوی» قرار داده است و دشمنانش تضعیف آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند باید پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

برش

تلاش برای القای افزایش نرخ ارز
خاندوزی گفت: امروز می‌گویند که نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد و جامعه را آماده می‌کنند تا اگر در عمل موفق نشدند، در تشویش روانی فضای اقتصاد موفق شوند و جامعه و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و مالی به این سمت بروند که این اتفاق را با این فرایند ذهنی بسازند. وی تصریح‌ کرد: بسیاری از مشکلات که در سال ۹۷ در شروع دور دوم تحریم‌ها با آن مواجه بودیم و تا امروز هم گریبان اقتصاد را گرفته است، اگر پیش‌دستی نمی‌کردیم و همه کانال‌های نقل و انتقال را به سوئیفت و کانال‌های انتقال رسان متصل نمی‌کردیم، یا در بحث‌های مختلف سیاست‌های بودجه‌ای، بودجه را به درآمدهای نفتی متصل نمی‌کردیم و نگاه پدافندی داشتیم، مشکلات حاضر به وجود نمی‌آمد. وزیر اقتصاد ادامه داد: نگاه پدافندی در دولت سیزدهم وجود دارد و اگر ضعف‌های سیستمی بیش از این تدبیر می‌شد، بسیاری از مشکلات را نداشتیم. وی از همکاران خود در همه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد خواست تا پایان سال برای انواع مختلف رخدادهایی که می‌تواند سیستم عملکردی در گمرک، مالیات، خزانه داری، بیمه مرکزی و سایر بخش‌ها دچار اختلال جدی کند، دفترچه قرمز شرایط خاص تهیه کنند که در صورت رخ دادن اتفاقی، در ساعت نخست دستگاه‌ها و مقامات مسئول آنها مشخص شود.