بانک‌مرکزی از افت تب انتظارات تورمی خبر داد
سرعت رشد پول به ۳۹درصد کاهش یافت
بانک‌مرکزی اعلام کرد که با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی و سرعت رشد حجم پول در پایان مهرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهرماه سال گذشته به ۳۹درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
به گزارش بانک‌مرکزی، براساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک‌مرکزی در ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به‌نحوی که رشد پول – به‌عنوان جزء سیال نقدینگی - از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است.
مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه
براساس این گزارش، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب برخی رسانه‌ها که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به‌دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک‌مرکزی عنوان کرده بودند، اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره درستی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود.
بانک‌مرکزی براساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به‌منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم، اقدام کرده است. زیرا تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. بر این اساس، عمده بانک‌های مرکزی جهان موضوع کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری هم‌زمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجربه کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به‌نحوی که رشد متغیر مذکور، طی مسیر کاهشی از ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین به‌تبع اتخاذ سیاست‌های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به‌نحوی که رشد پول -به‌عنوان جزء سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است.
سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به‌طوری که افزایش آن نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش‌کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
رشد اقتصادی در هر ۴ فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده است
وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد.
وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۴ درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بوده است که مؤید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
تسهیلات‌دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد
بانک مرکزی با وجود پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به‌گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.
از این‌رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (به‌طور عمده تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
بــــرش
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم، گامی مؤثر در کنترل نقدینگی
تقاضای نقدینگی زیاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها بویژه ناترازی‌هایی است که در سال‌های گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک‌های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین‌بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک‌مرکزی به جای پول‌پاشی در بازار بین‌بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم -که خود آثار پولی و تورمی دارد- برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.