جدال 120روزه رئیس غیرقانونی اتاق ایران پایان یافت
مهر تأیید مُر قانون بر خلع‌ید سلاح‌ورزی
انتخابات اتاق بازرگانی باطل شد
اگرچه سلاح‌ورزی و حامیانش طی چند ماه گذشته سعی بر آن داشتند که روند برگزاری انتخابات اتاق ایران و تأیید صلاحیت وی را قانونی جلوه دهند، اما سرانجام پس از گذشت 4 ماه از حضور غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی در سکانداری پارلمان بخش خصوصی، غروب یکم آبان‌ماه جاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد. در ابتدای انتشار خبر برکناری رئیس غیرقانونی اتاق ایران، سلاح‌ورزی همچون گذشته که خبر استعفای خود را منتشر کرده بود، در توئیتی خبر برکناری خود را که بر اساس مُر قانون انجام شده بود، کذب محض خواند و همچنان بر ادعای گذشته خود پافشاری کرد. این ادعای کذب سلاح‌ورزی در حالی مطرح شد که سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری روز گذشته خود گفت: پیش از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاه‌های نظارتی تأیید شدند اما این مجموعه‌ها نظر خود در خصوص یک فرد را روزهای بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر اینکه فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد انتخابات اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید دولت بر اجرای قانون است. خاندوزی تأکید کرد: به همین جهت مصوبه هیأت عالی نظارت، تأکید بر اجرای مُر قانون دارد. همچنین مصوبه جلسه اول آبان‌ماه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است که به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق آن را اعلام خواهند کرد. بر اساس این گزارش، بعد از اعلام نظر صریح سخنگوی اقتصادی دولت، برخی فعالان اتاق بازرگانی، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در اظهاراتی از عزم قاطع دولت بر اجرای مُر قانون در خصوص برکناری سلاح‌ورزی و ابطال انتخابات اتاق بازرگانی، تجلیل کردند و بر این اقدام قانونی مهر تأیید زدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی، بر لزوم تمکین به قانون و پرهیز از هزینه‌تراشی‌های جدید برای اقتصاد کشور تأکید کردند که در ادامه می‌خوانید.
ابطال انتخابات بدیهی‌ترین حق شورای‌عالی
سید حسین معروف
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
برکناری سلاح‌ورزی دیرهنگام انجام شد. انتخاب سلاح‌ورزی بدون رعایت قانون و بدون نظارت صورت گرفت، اکنون تصمیم درباره برکناری وی درست است.اتاق بازرگانی و شورای نظارت بر برگزاری انتخابات، درخصوص سلاح ورزی کوتاهی کردند.اکنون نیز عده‌ای سعی دارند با جنجال در تصمیم برکناری سلاح‌ورزی تأثیر بگذارند، ضمن اینکه استدلال‌های حقوقی ضعیفی نیز دارند و ما آماده استدلال هستیم.اتاق بازرگانی در انتخاب سلاح‌ورزی خطا کرده و مقررات رعایت نشده، در حالی که هزینه آن به دوش فعالان اقتصادی افتاده است.اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۳ مجمع حاکمیتی حضور دارد و قانون باید در این اتاق انجام می‌شد.
برخی با سیاسی کردن اتاق به‌دنبال به‌دست‌آوردن رانت از ناحیه کرسی ریاست اتاق هستند.شورای‌عالی نظارت تنها رکن نظارتی بر اتاق بازرگانی است و بالاتر از تمام ارکان اتاق از جمله هیأت‌رئیسه و هیأت نمایندگان است.
استعلامات از ابتدا منفی بود
علی‌اکبر علیزاده
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی
استعلامات در مورد صلاحیت سلاح‌ورزی برای نامزدی ریاست اتاق بازرگانی از ابتدا منفی بود. به خاطر منفی بودن استعلامات سلاح‌ورزی از ابتدا وی نباید در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی نامزد می‌شد و نباید رأی‌گیری در مورد ریاستش انجام می‌شد که حالا بخواهیم او را کنار بگذاریم. شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران انتخابات ریاست اتاق را ابطال کرده و این رأی و حکم باید برای همه مورد احترام باشد. شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک مرجع قانونی رأی به برکناری سلاح‌ورزی داده، باید از این رأی تبعیت کرد و آن را محترم شمرد چرا که این رأی کاملاً قانونی است.
تفکرات ارباب رعیتی سلاح ورزی
عبدالحمید شیخی
کارشناس اقتصادی
اتاق بازرگانی به ریاست آقای سلاح ورزی افکار نئولیبرالیسمی داشت. او حاکمیتی برای خود تشکیل داده بود که گویی خودمختار و مستقل از دولت است و بعضاً هم برخی افراد همسو با وی هستند که به‌عنوان نماینده بازرگانی و صنعت و معدن و کشاورزی حضور دارند. آنها عمدتاً افرادی هستند که نماینده حقیقی مردم نیستند بلکه با یک سری امتیازات تبدیل به غول اقتصادی شده‌اند و با این امتیاز تلاش می‌کنند تا در مسند خود مصالح کلان کشور را در نظر نگرفته و رعایت نکنند.
اعضای اتاق تمکین می‌کنند
حمید حسینی
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اعضای اتاق بازرگانی، فارغ از نتیجه به رأی اعضای شورای عالی نظارت تمکین می‌کنند.شورای عالی نظارت از ارکان اصلی اتاق بازرگانی است اما به معنای دولت نیست، این نهاد به عنوان بالاترین رکن اتاق و تفسیر دیوان عالی کشور و تنها جایگاهی است که می‌تواند درباره ابطال انتخابات اظهار‌نظر کند و تصمیم آن در صورت قطعی شدن، باید اجرایی شود.هیچ دادگاه و نهاد قضایی در صلاحیت خود نمی‌داند که انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند، زیرا طبق قانون تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی نظارت است.شورای عالی نظارت با وسواس کامل، طمأنینه و تأخیر بسیار زیاد دو جلسه با موضوع انتخابات تشکیل داده است، جلسه نخست 4 ماه پیش برای ارائه اطلاعات و گزارش‌ها بود، اما منجر به تصمیم‌گیری نهایی نشد و نتیجه به مشورت با مقام‌های بالاتر کشور موکول شد، جلسه دوم نیز روز گذشته تشکیل شد. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در حالت بلاتکلیفی کامل بود، نمی‌توانست وظایف اصلی خود را که استیفای حقوق بخش خصوصی و مطالبه‌گری از قوای سه‌گانه باشد، انجام دهد.
استخوان لای زخم نگه داشته شد
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
ضوابط و مقررات قانونی تأیید و ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار شورای عالی نظارت قرار داده است.ماه‌ها بخش خصوصی به دلیل این انتخابات بلاتکلیف بوده است و باید زودتر این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شد اما استخوان لای زخم نگه داشته شد. صورتجلسه نهایی باید سریع‌تر تأیید و ابلاغ شود.قانونگذار اختیار تأیید و یا ابطال انتخابات اتاق‌ها را به شورای عالی نظارت داده است، لذا اعضا مکلف به تمکین از رأی شورای عالی نظارت هستند. وزیر اقتصاد باید دلایل ابطال این انتخابات را به صورت شفاف به افکار عمومی توضیح دهد.
اتفاق مبارکی در تبعیت از قانون
مجتبی کاروان
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان
تصمیم شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، اجرای مُر قانون است.
تصمیم شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ابطال انتخاب رئیس اتاق ایران، اجرای درست و دقیق مُر قانون است. تصمیم اتخاذ شده مبنی بر برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، توجه به مُر قانون و اجرای آن بود که باید انجام می‌شد. وی تأکید کرد: اجرای قانون، اتفاق مبارکی است که نشان می‌دهد همه باید از قانون کشور تبعیت کنند و حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی از آن مستثنی نیست.
سلاح‌ورزی گردن‌کشی نکند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی
با توجه به رأی هیأت نظارت برای ابطال حکم ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی، سلاح‌ورزی باید بداند که همه در برابر قانون مساوی هستند و باید از قانون تبعیت کند. سلاح‌ورزی باید بداند که نباید در برابر قانون دست و پا بزند و به خواسته خود اصرار بورزد چراکه این رفتار گردن‌کشی در برابر قانون محسوب می‌شود. رأی هیأت نظارت برای کنار رفتن سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی عین قانون است و باید اجرا شود.
قانون کوچک و بزرگ و رئیس و کارگر و ضعیف و قوی نمی‌شناسد، همه در برابر قانون برابر هستند و درباره کنار رفتن آقای سلاح‌ورزی نیز ایستادگی در برابر حکم هیأت نظارت ایستادگی و مخالفت با قانون است. بر این اساس با توجه به وقفه چهار ماهه، در تعیین تکلیف نهایی رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت باید در این خصوص اقدام مقتضی را انجام دهد.
برای کشور هزینه‌تراشی نکنید
جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
با توجه به اینکه وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را تأیید نکرده بود، وی نباید برای ریاست اتاق بازرگانی داوطلب می‌شد.حضور وی در ریاست اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر هزینه زیادی برای اتاق و اقتصاد کشور ایجاد کرد، نباید این قانون‌گریزی ادامه یابد.شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران قانوناً رأی به ابطال انتخابات و برکناری سلاح‌ورزی داده است. رأی هیأت نظارت فصل‌الخطاب است و وی باید از این رأی تمکین کند و بیشتر از این برای خودش و کشور هزینه‌تراشی نکند.
ضرورت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی
جلیل کاربخش
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان
تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران پایان دادن به حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق ایران بود. همه باید تابع قانون باشیم و مطالبه بخش خصوصی رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی است.جمعی از اعضای اتاق بازرگانی به انتخابات هیأت رئیسه دوره دهم اعتراض داشتند و منتظر تصمیم شورای عالی نظارت در خصوص تعیین تکلیف سلاح‌ورزی بودند. تصمیم شورای عالی نظارت نه اینکه فقط ابطال انتخابات ریاست اتاق ایران باشد، بلکه تخلفات عدیده و فراوانی در انتخابات و فرایند آن روی داده است و بر همین اساس، بخش خصوصی منتظر بود تا این شورا که بخشی از اختیارات خود را به انجمن تفویض کرده باید شورا به این تخلفات رسیدگی کند.با تغییر وزیر صمت منتظر برگزاری جلسه از سوی علی‌آبادی بودیم که این اتفاق اول آبان‌ماه افتاد ولی آنچه که مطالبه بخش خصوصی است، عدم تأییدصلاحیت سلاح‌ورزی نبوده و در کنار آن رسیدگی به تخلفات بزرگ و عدیده‌ای که در برخی از این اتاق‌ها صورت گرفته نیز باید بررسی شود.
سلاح‌ورزی تمکین کند
علی جدی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن
درخصوص رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت تصمیم هیأت عالی نظارت قانونی است و باید اجرا شود. هیأت عالی نظارت متولی تصمیم‌گیری در این خصوص است و باید سلاح‌ورزی به قانون تمکین کند.