رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی از هفته آینده خبر داد و تأکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می‌آید.
به گزارش بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح ‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند.
وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی‌ای است که بتواند روی تک‌تک ریال‎‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می‌شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره‌گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی، امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.
رئیس‌‎کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرایند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون، گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تأکید دارند. وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود، هم‌اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه‌گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی همصدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم، شرایط مناسب‌تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.
 
استقلال بانک مرکزی افزایش می‌یابد
رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی، گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاستگذاری دارند. بر این اساس، آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاستگذ‌اری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاستگذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
 
تغییر «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی»
فرزین از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت فقط «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می‌افزاید.
 
قانون بانک مرکزی؛ کمک‌کننده فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف
رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده‌، اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد. فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. در این مواد به‌خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.
 
مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک‌ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال‌تر شوند تا بتوان به‌خوبی نظم پولی به وجود آورد. فرزین گفت: مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک‌هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره‌‌های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود. زیرا این حساب‌ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند.

برش

فرایندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است
رئیس‌کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و همه مسائل قضایی در چهارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود.‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است. به گفته وی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.