با رشد ۴۴ درصدی خرید تضمینی گندم صورت گرفت
تسویه ۱۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران
افزایش ۲۰۰درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم ۵ هزار تومان بود که با افزایش ۱۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، در سالجاری نیز باتوجه به اصلاحات صورت گرفته نرخ خرید تضمینی گندم ابتدا به ۱۳ و سپس ۱۵ هزار تومان رسید که رشدی ۲۰۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان میدهد
امین محمودی
خبرنگار
وزارت جهاد کشاورزی در سالجاری توانست با دو بازو و پشتوانه خود یعنی شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی حدود 10 میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری کند.
این در حالی است که در سال پایانی دولت دوازدهم به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان تنها 4 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده بود و در سال گذشته نیز گندمکاران 7 میلیون و 500 هزار تن از محصولشان را به دولت تحویل دادند. همه این آمارها نشاندهنده آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سالجاری با رشد حدوداً 3 میلیون تنی نسبت به سال گذشته و حدوداً 6 میلیون تنی نسبت به سال 1400 روبهرو خواهد شد که به عبارت دیگر میتوان به این نکته پی برد که خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور نسبت به سال گذشته جهشی 40 درصدی و نسبت به سال آخر دولت دوازدهم رشدی 120 درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند که این امر مرهون قیمت منطقی خرید تضمینی طی سالهای اخیر است به طوری که در سال آخر دولت دوازدهم گندمکاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی(5 هزار تومان) این محصول بهشدت گلایهمند بودند که این امر منتج به کاهش محسوس خرید تضمینی گندم توسط دولت شد. بنابراین در سال 1400 قیمت خرید تضمینی گندم 5 هزار تومان بود که با افزایش 130 درصدی در سال 1401 به 11 هزار و 500 تومان رسید، در سالجاری نیز با توجه به اصلاحات صورت گرفته نرخ خرید تضمینی گندم ابتدا به 13 و سپس 15 هزار تومان رسید که رشدی 200 درصدی را نسبت به سال 1400 نشان میدهد.
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران در روز جاری
پس از گذشت 6 ماه از خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور در استان خوزستان تاکنون در برخی از مناطق کشورمان شاهد آن هستیم که مطالبات این قشر زحمتکش روز گذشته پرداخت شد. محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی از پایان تسویه مبلغ گندم خریداری شده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال وزارت جهاد کشاورزی با کمک دولت توانست ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری کند.
وی افزود: رئیسجمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندمکاران بود و از تأکیدات وی در هیأت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریعترین زمان ممکن بود.
نیکبخت با مؤثر خواندن اقدام وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی گندم یادآور شد: خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم کشور را در گندم نان به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تأمین این محصول استراتژیک رقم خورد.
وی با تقدیر از کشاورزان اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به وعده خود در پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهر عمل کرد و این ایفای تعهد در حالی است که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل آن از ۴۴ درصد رشد برخوردار بود.
تفاوت رقم پرداخت مطالبات گندمکاران در دو دولت
هر ساله دولت با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو میشود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص میدهد. امسال دولت باید 156 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را میبلعد.
با توجه به خرید حدود 7 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته با قیمت 11 هزار و 500 تومان، دولت سیزدهم در سال اول خود حدود 86 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کرد و بودجه فعلی چیزی حدوداً دوبرابر آن است. همچنین دولت دوازدهم در سال آخر خود با خرید 4 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان با قیمت 5 هزار تومان تنها حدود 23 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داده بود. بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود 132 هزار میلیارد تومان است؛ امری که توجهی به آن در رسانهها نمیشود.
به عبارت دیگر در سالجاری 7 برابر سال آخر دولت گذشته، بودجه خرید تضمینی گندم بوده است. به طوری که آخرین آمار خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی حاکی از آن است که تاکنون حدود 10 میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این در حالی است که در سال گذشته 7 میلیون و 500 هزار تن از این محصول خریداری شده بود. بنابراین با قیمت 15 هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم، دولت باید حدود 156 هزار میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت کند، این در حالی است که گزارشها حاکی از آن است که در بودجه سالجاری قیمت خرید تضمینی گندم 13 هزار تومان تعیین شده بود.
بودجه ناکافی برای پرداخت مطالبات گندمکاران
در بودجه سالجاری پیشبینی شده بود که 8 میلیون تن گندم با قیمت 13 هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد به همین دلیل برای این امر 104 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود که از همین میزان بودجه نیز برای پرداخت مطالبات تبصره 18 و کمیته امداد امام خمینی برداشته شده بود.
بنابراین با توجه به بودجه اختصاص داده شده به خرید تضمینی گندم در ابتدای سالجاری پرواضح است که وزارت جهاد کشاورزی نمیتوانست با بودجه خود همه مطالبات بحق گندمکاران را پرداخت کند، این امر طبیعتاً سبب میشود که بذر بیاعتمادی نسبت به دولت و این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در دل بسیاری از کشاورزان کاشته شود و امنیت غذایی و خودکفایی قوت لایموت برای سالیان بعد به خطر بیفتد. با این حال اخیراً بسیاری از رسانهها و شبکههای اجتماعی مقصر اصلی نپرداختن مطالبات گندمکاران را سازمان برنامه و بودجه میدانند، این در حالی است که بررسیها نشان میدهد سرنخ اصلی عدم پرداخت این قشر زحمتکش را باید در خیابان بهارستان و خانه ملت جستوجو کرد.
دولت سیزدهم برای پرداخت کامل مطالبات گندمکاران ماه قبل طی لایحهای، اصلاحیه بودجه 1402 را به نمایندگان خانه ملت تحویل داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این طلب را تسویه کند اما در اقدامی عجیب نمایندگان مجلس به این لایحه رأی ندادند. این در حالی است که طی دو ماه اخیر شاهد هجمههای زیادی علیه سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودهایم. با این حال در پاسخ به این هجمهها چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (14) بنبست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم 60 همت پیشبینی کردهاید اما باید 140 همت تأمین شود، از این رو چرا اعتراض میکنید؟ دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. بعد از رد اصلاحیه دولت برای پرداخت مطالبات گندمکاران در شهریور ماه، ابتدا 35 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی و سپس 25 هزار میلیارد تومان با اخذ مجوز سران قوا و هیأت دولت از محل برخی ردیفهای بودجه اخذ کرد.