توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر رونق تجارت با کشورهای همسایه، افزایش حضور در پیمان‌های بین‌المللی نظیر شانگهای، بریکس و غیره ازجمله تدابیر راهبردی دولت سیزدهم به شمارمی آیند که طی حدود دو سال گذشته توانسته رکوردهای قابل توجهی را در توسعه صادرات کشورمان محقق کند. بر این اساس روز گذشته به‌مناسبت بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات، از صادرکنندگان موفق و نمونه ملی تقدیر شد. در این همایش ملی، مقامات کشوری که در امر صادرات دخیل هستند، از جمله وزیر صمت و معاونان او دعوت شده بودند، بین مقامات حاضر در مراسم، غیبت حسین سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی و پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران که خود را نماینده بخش خصوصی در امر تجارت می‌داند، بسیار مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سلاح‌ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران به همایش روز ملی صادرات دعوت نشده بود تا گمانه‌زنی‌ها از ابطال انتخابات اتاق بازرگانی در روزهای آینده تقویت شود. در حالی خبرها حاکی از برگزاری جلسه شورای‌عالی نظارت برای تعیین تکلیف سلاح‌ورزی در روزهای آینده است که با عدم دعوت او در برخی مراسم مهم از جمله همایش روز ملی صادرات، گمانه‌زنی‌ها برای تصمیم نهایی لغو انتخابات بیشتر شده است. همچنین پیش از این به تمامی شوراهای‌عالی که رئیس اتاق بازرگانی ایران عضو آن است، دستور داده شد از دعوت و ورود سلاح‌ورزی به این جلسات ممانعت شود.
تدبیری برای کاهش اثرگذاری تحریم‌‌ها
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌ محور در مقابل جایگزینی واردات است، در مراسم روز ملی صادرات گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت، اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌ محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است. همچنین این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و در نهایت کاهش اثرگذاری تحریم‌‌ها خواهد شد.
الزام جلوگیری از دستورالعمل‌های متعدد
وی با بیان اینکه صادرات، موتور رشد تجارت با کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است، اما به‌منظور رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه‌ لازم را فراهم کرد که یکی از مهم‌ترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است. وی افزود: برای دستیابی به تجارت پایدار، باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود. علی‌آبادی خاطرنشان‌کرد: جایگاه صادرات در اسناد فرادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عبارت از موارد مهمی نظیر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق سیاست‌هایی مانند گسترش مشوق‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و خدمات مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید صادرات محور در داخل کشور است.

الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی
وزیر صمت با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد متوسط اقتصادی 8 درصدی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور الزاماتی دارد، تأکید کرد: برخی از این الزامات عبارت است از رسیدن به رشد حدود ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی که خود نیازمند سالیانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه ظرفیت‌‌سازی در تولید محصولات رقابت‌‌پذیر صادراتی و حمایت جدی و کارآمد از این تولیدات و تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار نیازمند تعریف و شناسایی پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا است، گفت: بدیهی است که برای ظرفیت‌‌سازی نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکنولوژی و دانش فنی هستیم و برای این منظور باید روابط اقتصادی، سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور با جهان بویژه با کشورهای همسایه بهبود یابد و تنش‌‌زدایی از عرصه روابط میان کشورها انجام شود.

نوید توسعه تجارت
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات گفت: راهبرد دولت سیزدهم از زمان آغاز دولت توسعه تجارت با کشورهای مختلف بود که عملکرد دو سال گذشته نشان از دستیابی به این هدف دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسو و مقاصدی که پیش از این مورد غفلت بوده‌اند، راهبرد دولت سیزدهم از آغاز فعالیت بود که در همین راستا توسعه مبادلات تجاری با امریکای جنوبی، کشورهای آسیایی و قاره آفریقا در دستور کار قرار دارد. وی بیان‌داشت: در همین پیوند، عضویت در اتحادیه اقتصادی شانگهای و بریکس نوید توسعه تجارت و دستیابی به بازار بسیاری از کشورها را دارد.
ضیغمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید و هفته دولت به تحول در تجارت خارجی کشور اشاره داشتند، تصریح‌کرد: پارسال ۵۳ میلیارد دلار صادرات انجام شد و توانستیم به رکورد بی‌سابقه‌ای در این بخش دست یابیم که نشان می‌دهد به سمت پرداخت خرج کشور از این مسیر حرکت می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال افت ۳۰ درصدی صادرات در بخش انرژی را شاهد بودیم که به دلیل کاهش ارزش در بخش پتروشیمی و معدنی بود، تأکید کرد: ۲۹ درصد رشد وزنی در همین مدت رقم خورد که بیشتر مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بود و تاکنون ۲۴ میلیارد صادرات انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال این کاهش جبران شود.

 افزایش رایزنان بازرگانی به ۴۵ نفر
وی با اشاره به اعزام ۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف با وجود همه مشکلات، تصریح کرد: تا پایان سال آینده این رقم به ۴۵ رایزن خواهد رسید، اما این تعداد کافی نیست، زیرا بسیاری از کشورها بیش از یک رایزن برای پیگیری اهداف خود در یک مقصد دارند و یک نفر نمی‌تواند نیاز توسعه تجارت کشور را تأمین کند. ضیغمی با بیان اینکه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف را دنبال می‌کنیم، تأکید کرد: در کشورهایی که امکان اعزام رایزن نبود، اقدام به برپایی مرکز تجاری در این کشورها کردیم که اکنون در ٣۵ کشور ۵٠ مرکز تجاری داریم، پیش از این در این زمینه شرایط نامنظم و آشفته بود.

 حمایت از صادرات خدمات مهندسی
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به موفق نبودن در تک نرخی کردن ارز گفت: برای صادرات خرد اقداماتی انجام دادیم که با نرخ بهتری محصولات خود را به فروش بگذارند، ارز خود را بازگردانند و تسویه کنند.وی با اشاره به تهیه بسته حمایتی از صادرات خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: این بخش نقش مهمی در صادرات دارد که این بسته حمایتی تا هفته‌های آینده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آغاز واردات خودروهای برقی از آبان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از واردات ۳۱ هزار خودرو به کشور در سال‌جاری و آغاز واردات خودروه‌های برقی از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها واردات تا ۶۰ هزار خودرو تا پایان امسال امکان پذیر است و واردات این محصولات همچنان ادامه خواهد داشت. ضیغمی درحاشیه روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران در خصوص واردات خودرو اظهار داشت: اولین عرضه پس از چانگان هفته گذشته انجام شد و در این هفته نیز عرضه بعدی انجام خواهد شد که تمرکز در این مرحله بر عرضه خودروهایی است که داخل ایران هستند. معاون وزیر صمت افزود: هفته گذشته ۲ هزار خودرو وارداتی عرضه شد که امیدواریم تا پایان این هفته نیز بتوانیم بیش از ۲ هزار خودرو دیگر به متقاضیان تحویل دهیم.

تأمین ارز واردات خودرو
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: امیدوارم همان تعهد ارائه شده تا آخر آذرماه یا نهایتاً دی ماه بتوانیم عرضه را کامل برای ۳۱ هزار نفری که ثبت نام کرده‌اند و در فهرست هستند، ارائه کنیم تا مشکلی به وجود نیاید، البته روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت. وی با تأکید بر اینکه واردات خودرو با ورود ۳۱ هزار خودرو متوقف نخواهد شد، اظهار داشت: واردات خودروهای برقی نیز از آبان ماه آغاز می‌شود و پس از تأمین خودرو برای تاکسیرانی، عرضه برای عمومی مردم نیز اجرایی خواهد شد.
ضیغمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی واردات خودرو بر عهده شرکت‌ها است، بیان کرد: تسهیلاتی در زمینه ارائه ارز واردات خودرو انجام می‌شود و از دیدگاه ما واردات تا ۶۰ هزار خودرو امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها تا چه میزان می‌توانند با همکاری شرکت‌های خارجی ثبت سفارش انجام دهند، از مسائل داخلی است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخی شرکت‌ها تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید را به ثبت رسانده‌اند، تأکید کرد: این خودروها در چند بخش وارد کشور می‌شود و شرکت‌ها ارز خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند واردات را انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو ارز واردات خودرو تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: روند تخصیص ارز نیز پس از جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی تسریع خواهد شد.

شفاف‌سازی علت کاهش ارزش صادرات
 ضیغمی در خصوص تجارت خارجی تصریح کرد: کاهش ارزش‌های جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت باعث شد برخلاف رشد خوبی که به لحاظ وزنی داشتیم شاهد کاهش ارزش باشیم.   معاون وزیر صمت ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ۶۰۰ میلیون دلار برابر ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است، در حالی که اگر نرخ‌های جهانی با ارزش سال گذشته محاسبه می‌شد به ارقام بیشتری می‌رسیدیم.  وی با بیان اینکه در شهریور ماه تجارت کشور توسعه بیشتری داشت و بخشی از کاهش صادرات پنج ماهه را جبران کرد، گفت: عوامل منطقه‌ای و برخی مشکلات مانند عوارض صادراتی پیش‌بینی‌ها را سخت‌تر کرده است، اما امیدواریم با حمایت‌های دولت، برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات تجاری به رقم سال گذشته که رکورد صادراتی کشور را شکست، دست یابیم.

برش

امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از امضای قرارداد صادرات خودرو به کشورهای هدف از جمله روسیه و بلاروس خبر داد.مهدی صفری در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات، اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه، قاره آفریقا، امریکای لاتین و آسیای شرق است که برخی از آنها حتی همسو با ایران نیز نبودند و حتی برخی از این کشورها هیچ ارتباطی با ایران نداشتند، اما اکنون در موقعیت خوبی قرار داریم. وی با تأکید بر اینکه برخی از کشورها علاقه‌مند به ارتباط با ایران نبودند، اما اکنون دارای تجارت با ایران هستند، تأکید کرد: توسعه تجاری را با تأکید مقام معظم رهبری بر تجارت خارجی و صادرات در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین سیاست ارزآوری با دستور رئیس‌جمهور در وزارت خارجه مورد توجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت سنتی انجام می‌شد، تأکید کرد: در بخش دانش‌بنیان‌ها تلاش کردیم صادرات خدمات مهندسی بالایی داشته باشیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار پروژه دانش‌بنیان را برای به سرانجام رساندن در دست انجام داریم. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی رئیس‌جمهور در بازدید از کشورها، تمرکز بر خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان‌ها بوده است که شرکت‌ها و انتقال فنّاوری صورت بگیرد. صفری خاطرنشان کرد: در یک کشوری شبکه‌های انتقال گاز، پمپ و رصد کردن آن با نرم‌افزارهای خاص انجام شد که گام اول ۵۰۰ میلیون دلار و در نهایت ۱.۲ میلیارد دلار را به سرانجام خواهد رساند.