صندوق ملی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن، برای تأمین اعتبارات لازم ساخت مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن تشکیل شد و اساسنامه آن در کمتر از یک‌ سال قبل به تصویب رسید. روش‌های تأمین مالی گوناگونی در چارچوب صندوق ملی مسکن دیده شده است تا علاوه‌بر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، برای ساخت مسکن و زیربناها و روبناها در نقاط مختلف کشور مورد استفاده قرار بگیرد. تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق، تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی، نوسازی مسکن ، تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و  جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق، بخشی از سازکارهای دیده شده برای افزایش اعتبارات صندوق ملی مسکن و استفاده از این اعتبارات در جهت تولید مسکن است.
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن هزینه‌کرد صندوق ملی مسکن در 11 ماه گذشته را 6 هزار و 630 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این 11 ماه با استفاده از منابع صندوق، 150 هزار مسکن تکمیل و تحویل مردم داده شده است.
به گفته اسماعیلی تخصیص منابع به صندوق ملی مسکن بر اساس قانون قطعی است و دستگاه‌های مختلف باید به وظیفه خود در قبال صندوق عمل کنند.

 منابع داخلی
استفاده از تسهیلات بانکی و الزام بانک‌ها به پرداخت 550 میلیون تومان تسهیلات ساخت به هر واحد نهضت ملی مسکن، در کنار آورده متقاضیان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی نهضت ملی مسکن است. قانون جهش تولید مسکن مشخص کرده که بانک‌های عامل سالانه 20 درصد تسهیلات خود را باید برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، 2 درصد مجموع تسهیلاتی که باید پرداخت می‌کردند را باید مالیات بپردازند. این مالیات از طریق خزانه وارد صندوق ملی مسکن می‌شود.
در 2 سال اجرای نهضت ملی مسکن، تخلف مالیاتی بانک‌ها از محل اجرا نشدن قانون پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن 140هزار میلیارد تومان است. به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تاکنون 70هزار میلیارد تومان برگه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده و با اخذ آن، این مبالغ به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
وی در خصوص جریمه بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند گفت: سازکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر شده است تا از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند. همچنین مقرر شده است تا در این خصوص صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل تعلیق شود.
علاوه‌بر این اخیراً واریز 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن برای پیشبرد برنامه نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است. معادل ریالی این مبلغ حدود 80 هزار میلیارد تومان است. مجموع جریمه مالیاتی بانک‌ها و منابع صنوق توسعه برای ساخت مسکن حدود 230 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، از محل تهاتر نفت تأمین منابع مالی برای صندوق اجرایی شده است؛ طبق قانون در سال ‌1401 برای تهاتر نفت 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باتوجه به مصوبات اخیر این موضوع به امسال منتقل شد تا صندوق بتواند در سال‌جاری از این منابع بهره‌مند شود.
اسماعیلی درباره نحوه تأمین مالی بر اساس تهاتر نفت و اینکه آیا از طریق حواله نفتی خواهد بود، گفت: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا افراد بتوانند مشکل خود را حل کنند. به موازات منابع بودجه‌ای می‌توان براساس اوراق با سازکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

منابع خارجی
علاوه‌بر منابع داخلی، بر اساس اساسنامه صندوق ملی مسکن، استفاده از سرمایه خارجی نیز برای افزایش اعتبارات صندوق و تأمین مالی نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به ایران درخصوص اینکه در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مذاکره با شرکت‌های خارجی به سرانجام رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه «اولویت ما در نهضت ملی مسکن به‌کارگیری پیمانکاران داخلی برای ساخت نهضت ملی مسکن است»، گفت: در‌عین‌ حال اگر نیاز به ورود فناوری‌های جدید ساخت‌وساز باشد از توان شرکت‌های خارجی استفاده خواهیم کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در این راستا در حال مذاکره با حدود 10 شرکت خارجی اروپایی و آسیایی هستیم. شرکت‌هایی امروزه با وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های عمرانی در حال مذاکره هستند، هرچند اولویت وزارتخانه و صندوق ملی مسکن به‌عنوان دستگاه تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن استفاده از تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی است. درعین حال هرجا احساس کنیم نیاز به فناوری خارجی داریم که عملیات ساخت را به صرفه‌تر کند و انرژی و انگیزه پیمانکاران را افزایش دهد از ظرفیت‌های بین‌المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده می‌کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به این سؤال ایران اقتصادی مبنی‌بر اینکه در بحث تهاتر نفت برای ساخت مسکن صرفاً با شرکت‌های داخلی قرارداد امضاء می‌شود یا شرکت‌های خارجی نیز در این فرایند حضور دارند؟ گفت: تعاملات بانکی در حوزه ساخت و‌ساز از وظایف صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند. در این راستا با بانک توسعه اسلامی برای اخذ تسهیلات  یا اخذ ضمانتنامه برای خریدهای بین‌المللی در حال توافق هستیم.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درخصوص تأمین مصالح ساختمانی گفت: خرید به‌صرفه فولاد و سیمان در جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درصدد هستیم با تخصیص به‌موقع و به‌صرفه مصالح ساختمانی ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت را نیز کاهش دهیم.
وی از همراهی وزارت صمت و وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص خبر داد و گفت: شفافیت مورد استقبال ما است و درخصوص ارائه مصالح ساختمانی در بورس کالا با رویکرد شفافیت این موضوع قابل انجام است. تلاش می‌کنیم تا چنان‌چه فرایند بورس اشکالاتی دارد با بهبود قیمت پایه فرایند تأمین مصالح ساختمانی از بورس کالا بهبود یابد.

برش

یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد در حال ساخت
مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی مسکن و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده است. همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲هزار و۶۳۰ میلیارد تومان مستقیماً در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است. اسماعیلی تأکیدکرد: صندوق ملی مسکن وظیفه دارد تا بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن برای ۴دهک نخست را تأمین کند. او همچنین با بیان اینکه یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجرا است گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است که در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها هم کاهش دهیم.