هوای تازه در کالبد تعاونی‌ها دمیده شد
واگذاری ۲۹ بنگاه سودآور دولتی به تعاونی ها
علت اصلی ناکامی بخش تعاون در سال‌های گذشته یکی از دلایلی ناکامی واگذاری‌ها در بخش تعاون که به عنوان اصلی‌ترین دلیل به‌حساب می آید، عدم اجرایی شدن سند توسعه تعاون بود که به عنوان راهبرد کلان در توسعه بخش تعاون از آن یاد می‌شود.
فرزانه پیری
خبرنگار
دولت سیزدهم با تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای سطح جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشورمان با سیاست‌های حمایتی برای تسهیل در روند واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها اقدام کرده است. بر همین اساس است که قرار شده در سال‌جاری برای رشد سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، 29 بنگاه سودآور دولتی به ارزش 749 میلیارد تومان به این بخش واگذار شود. موضوعی که در دولت‌های گذشته مغفول مانده بود، اما در این دولت احیا شد.
بر طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌بایست سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال 1400 به 25 درصد می‌رسید اما به دلیل اجرایی نشدن سند توسعه تعاون، دولتی بودن اقتصاد، عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در بخش تعاون و عدم همراهی دولت‌ها باعث شد تا تعاون همچنان به سهم اصلی خود در اقتصاد دست پیدا نکند.
یکی از این مواردی که دولت‌ها باید به آن اهتمام ویژه‌ای می‌داشتند، اصل 44 قانون اساسی بود که در آن دولت‌ها را مکلف کرده بود که در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کنند که این امر به‌صورت ناقص اجرایی و صد البته که در بخش تعاون یا اجرایی نشد و اگر هم اجرایی شد، شرکت‌هایی واگذار شدند که همه زیان‌ده بودند.
یکی از دلایل ناکامی واگذاری‌ها در بخش تعاون، عدم اجرایی شدن سند توسعه تعاون بود که به عنوان راهبرد کلان در توسعه بخش تعاون از آن یاد می‌شود.
اما با اجرایی شدن سند توسعه تعاون، توسعه این بخش به عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم مد نظر قرار گرفته و در اولین گام به موضوع واگذاری‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
به عبارتی نگاه دولت سیزدهم به بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی و افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به 25 درصد نیز جدی بوده و در این راستا به نقش تعاونی‌ها در افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و توسعه اقتصادی اهتمام ویژه‌ای دارد.
از این رو واگذاری سهام 29 بنگاه دولتی به ارزش 7 هزار و 490 میلیارد ریال(749 میلیارد تومان) به بخش تعاون می‌تواند زمینه سهم این بخش را در اقتصاد ارتقا دهد.
در همین راستا در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تأکید شده است.
در این باره «جعفر امیرآبادی‌زاده»، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری سهام ۲۹ بنگاه دولتی به ارزش 7 هزار و 490 میلیارد ریال به تشکل‌های تعاونی خبر داده است.
به گفته وی، در جهت تسهیل در واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به تشکل‌های تعاونی، تعاملات مثبت میان وزارت تعاون و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته و سازمان خصوصی‌سازی برای برخورداری از ظرفیت و جایگاه قانونی بخش تعاون اعلام آمادگی کرده است.
نحوه جزئیات واگذاری‌ها به تعاونی‌ها
اکنون ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده است، حمایت از تعاونی‌ها با اختصاص سهام بنگاه‌های دولتی موجب پویایی و ارزش افزوده آنها و کسب اعتماد عمومی در جلب مشارکت‌های مردمی می‌شود.
بر این اساس طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، دولت مجاز است تا 80 درصد سهام بنگاه‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
در این زمینه به منظور تشویق بخش خصوصی و بخش تعاونی و با هدف جلب مشارکت عموم به خرید سهام شرکت‌ها در واگذاری‌های اقساطی، مشوق‌هایی از جمله افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب، بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «10درصد» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «100» برای رقم میانه دوره اقساط و سود فروش اقساطی تا میزان «3درصد» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «3.6 درصد» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی اعلام شده است. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اسفند ماه سال 1401 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء6 بند 2 مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی اصلاحی را به تصویب رسانده است. در همین راستا نیز سازمان خصوصی‌سازی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را به همراه جزئیات مربوط به آن، در صفحه اصلی پایگاه اطلاع‌رسانی خود به نشانی http://ipo.ir برای دسترسی و استفاده عموم متقاضیان و تعاونی‌ها بارگذاری کرده است.
مزایای گسترش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
تعاونی‌ها با تأمین زیرساخت‌های اجتماعی به ایجاد فرصت‌های شغلی کم‌سرمایه و کسب و کارهای خرد می‌پردازند و تأمین زنجیره از تولید تا مصرف آن هم به نفع اعضاء و مشارکت کنندگان را تأمین می‌کنند.
مجموعه‌های تعاونی‌ها با مشارکت‌های مردمی می‌توانند به افزایش تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری کمک کرده و به تبع آن در شکل‌گیری یک اقتصاد کارآمد و پویا نقش برجسته‌ای را ایفا خواهند کرد.
تعاونی‌ها قادر هستند با متمرکز کردن فعالیت‌های اقتصادی اعضا، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید داشته باشند و مقادیر بیشتر و بهتری را از کالاها و خدمات بخش‌های دیگر اقتصادی را که مورد نیاز اعضا است را فراهم کنند و یک جریان مطمئن، دائمی و ارزان محصولات را برای آنها تضمین کنند. تعاونی‌ها می‌توانند با گسترش و سازماندهی مبادلات بازارها، نقش تثبیتی مهمی را در بازارها ایفا کنند. تا قبل از دولت سیزدهم، اعتقاد به بخش تعاون مغفول مانده بود و تنها ٢.٩ درصد احکام سند توسعه تعاون در دستگاه‌ها اجرایی شده بود. همچنین سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های بخش‌های دولتی بسیار اندک بوده تا جایی که کمتر از یک درصد عنوان می‌شود.
اما این دولت از زمانی که روی کار آمد سند توسعه تعاون را احیا کرد و اکنون سهم تعاون در اقتصاد کشور به هفت درصد رسیده و قرار است این سهم در اقتصاد به 25 درصد برسد.
در نهایت، تعاونی‌ها یک ابزار قوی و مؤثر در جهت مشارکت آحاد مردم در فرایند توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصله از آن در بین تمامی اقشار جامعه هستند که باید از آنها حمایت شود تا بتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابند.
برش
جایگاه تعاون در اقتصاد کشور
اقتصاد کشور دارای سه رکن بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و طبق اصل 43 و 44 قانون اساسی به منظور سامان دادن به تعاونی‌های سطح کشور و با توجّه به توسعه روز افزون تعاونی‌ها در کشور و تحوّلات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، قانونی تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور 1370 توسّط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از این‌رو تعاونی‌ها دارای جایگاه قانونی هستند. علاو بر این، در سیاست‌های ابلا‌غی مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد شده است و بهره‌گیری از ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی مورد اهتمام قرار گرفته است.