سیگنال‌های مثبت از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در حال مخابره به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم است. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی که بانک مرکزی رسانه‌ای کرده است، طی شش ماهه اول سال جاری، بیش از 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار به کشور وارد شده است. اما رشد واردات در دولت سیزدهم متفاوت از دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبل‌تر از آن است. در این دوره بیشترین حجم واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.
در دولت‌های گذشته ارز کشور به واردات کالاهای اساسی (گندم و...)، کالاهای غیرضرور، کالاهای لوکس و حتی کالاهایی که امکان تولید آن در کشور بود، اختصاص پیدا می‌کرد. حتی در لیست کالاهای وارداتی کشور فرغون، بیل، سوزن، چسب زخم و... هم وجود داشت؛ این در حالی است که تولید چنین کالاهایی در کشور بدون خروج ارز از کشور و با ساده‌ترین ابزار و تجهیزات امکانپذیر بود.  
قبل از سال 1397 (تا قبل از تحریم‌های سختگیرانه کشورهای متخاصم) همواره واردات کالا به کشور از میزان صادرات بیشتر بود و ایران پذیرای کالاهای ساخته شده کشورهای مختلف بود. وقتی فشار تحریم‌ها بیشتر و کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو شد، دولت وقت به اجبار محدودیت‌هایی را وضع کرد و در نهایت واردات 2 هزار و 500 قلم کالا به کشور، ممنوع شد. اما باز هم در لیست کالاهای وارداتی، واردات کالاهای غیرضرور وجود داشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییرات تجاری کشور آغاز شد.
یکی از اتفاق‌های مهمی که در این بخش افتاد، بازنگری در لیست کالاهای وارداتی به کشور بود. دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود، برای آنکه توزیع ارز را مناسب کند واردات یکسری از کالاها را به کشور ممنوع کرد و فعالان اقتصادی را تشویق به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کرد، البته برای آنکه هدف صادراتی محقق شود، دولت آرامش را به فضای بازار و تولید برگرداند و این آرامش از طریق مذاکره با کشورهای مختلف و گفتمان جدید با کشورها (بخصوص بازار‌های جدید) و همچنین تقویت صادرات با هدف افزایش برگشت ارز به کشور، پرهیز از تعدد تصمیم‌گیری و جلوگیری از ابلاغ بخشنامه‌های ضد تولید و صادرات دنبال شد. زمانی که اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسید، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ترغیب شدند تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
همین رویکرد و نگاه سبب شد که در آمارهای مختلف، شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور باشیم و کالاهای مصرفی سهم کمتری از واردات کشور را به خود اختصاص دهند. گفت‌وگو با فعالان اقتصادی هم حاکی از آن است که خوش‌بینی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی ایجاد شده است. در حال حاضر تولیدکنندگان به غیر از تأمین نیاز بازار داخلی به فکر صادرات هم هستند؛ بخصوص صادرات به کشورهای عضو اوراسیا و کشورهای آفریقایی.
در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه ‌نهایی، می‌توان مشاهده کرد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 2 درصد رشد نشان می‌دهد. بدین جهت دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود توانست در سه ماهه نخست  امسال، از یک اقتصاد ویران و با تحریم‌های بسیار سنگین، نرخ تشکیل سرمایه ثابت را افزایش دهد و فعالان اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.

بـرش

رشد ۱۸ درصدی تولید انواع ماشین آلات
بر اساس گزارش‌های ارائه شده که مرجع آن بانک مرکزی است، تولید انواع ماشین‌آلات در کشور تا پایان مردادماه امسال رشد بیش از ۱۸ درصدی داشته است، این عدد با وجود مشکلات و مسائلی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، نشان از روند مطلوب تولید تجهیزات و ماشین‌آلات دارد.
بهرام عبادپور، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در بلندمدت برای اینکه تورم مهار شود، حتماً باید ریسک و هزینه فعالیت تولیدی را کاهش دهیم. قوانین متغیر و دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها صادر می‌شود و به تولید ضربه می‌زند، باید تغییر کنند. گاهی تزاحم قوانین به بخش تولید ضربه وارد می‌کند و مانع رونق تولید است. تعرفه‌هایی که برای واردات مواد اولیه یا صادرات محصول درنظر گرفته می‌شود گاهی مخل تولید است.