دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم امریکا، در مقاله‌ای آکادمیک با محاسبات دقیق آماری، از موفقیت دولت رئیسی در کاهش فقر، بهبود قدرت خرید مردم و ارتقای سطح رفاه در 2 سال گذشته خبر داد.
صالحی‌اصفهانی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد است و در دانشگاه‌های معتبر همچون هاروارد، پنسیلوانیا، آکسفورد و ویرجینیا تک، استاد اقتصاد بوده است.
صالحی‌اصفهانی در این مقاله تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد «آیا سیاست‌های اقتصادی آقای رئیسی در دو سال گذشته از جمله افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باعث افزایش فقر و کاهش رفاه طبقه متوسط شده است؟» که پاسخ صالحی‌اصفهانی به این سؤال منفی است.
صالحی‌اصفهانی با محاسبات بر مبنای داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان داده که متوسط درآمد مردم طی دو سال گذشته حدوداً 7 درصد بیشتر از تورم بوده است.
برای تقویت این دیدگاه، وی مخارج مردم را بر اساس نرخ دلار با روش برابری قدرت خرید(ppp) نیز محاسبه کرده و نشان داده مخارج ارزی مردم ایران نیز در این دو سال نسبت به قبل کاهش نیافته است.
همچنین درصد افراد زیر خط فقر در دو سال گذشته بیشتر از قبل نیست و در نهایت وی نشان داده که ضریب جینی نیز در دو سال گذشته کاهش یافته و بهبود پیدا کرده است.
بنابراین وی سیاست آقای رئیسی را در خصوص حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت مستقیم به مردم نسبتاً موفق ارزیابی می‌کند.
ترجمه مقاله دکتر صالحی‌اصفهانی در ادامه آمده است:‌

استبداد اعداد
استانداردهای زندگی در ایران در دوران تورم بالا
سال 1401 (2022/2023) از چند جهت استثنایی بود چه اینکه اولین سال کامل دولت ابراهیم رئیسی بود (5 اوت 2021 تا به حال)، دولتی که دیدگاهی انقلابی ارائه کرده که بالاخره بتواند آرمان‌های انقلاب 1979 ایران را تحقق بخشد.
این سال همچنین سالی بود که ارزش پول ملی ایران نزول بسیاری کرد و تا 52 درصد پایین آمد و قیمت‌ها رکوردهای بالایی را ثبت کردند (تا 300 درصد به نسبت ژوئن 2022 بالا رفتند).
افزایش سریع قیمت‌ها در بخش اول سال در نتیجه حذف یارانه‌های مواد غذایی و حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌ها را در مورد تورم افسار گسیخته شدت بخشید که البته معلوم شد اغراق زیادی در این مورد صورت گرفته و تورم نیز تعدیل شده و در نرخ 45 درصد برای این سال آرام گرفت. منتقدان رئیس‌جمهور اصولگرا پیش‌بینی می‌کردند که سیاست‌های اقتصادی رئیسی بشدت به طبقه فقیر و متوسط آسیب می‌زند. در اینجا نهایتاً اطلاعاتی را در دست داریم که می‌توانیم درستی این پیش‌بینی‌ها را بسنجیم.
پاسخ البته منفی است. این پیش‌بینی که تورم همه را فقیر‌تر می‌کند از همان ابتدا با شک و شبهه همراه بود چرا که افزایش قیمت‌ها را معادل پایین آمدن استانداردهای زندگی قرار می‌داد که نوعی توهم پولی است و نادرست است. در واقعیت، تغییرات در استانداردهای زندگی در واقع توازن تغییرات در قیمت‌ها و درآمدها هستند.
در حالی که قیمت‌ها ماهانه گزارش می‌شوند و می‌توان آنها را در لحظه مشاهده کرد، درآمدها سالانه گزارش می‌شوند و ابهام زیادی در مورد آنها هست. این واقعیت که اعداد مربوط به قیمت کار (نظیر دستمزد روزانه) را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم آن را در کنار قیمت خیار قرار دهیم خود نوعی کمبود در گزارش‌دهی اقتصادی است که باعث توهم پولی می‌شود.
اطلاعات درآمد در گزارش درآمدها و هزینه‌های خانوار می‌آید که به صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران خلاصه‌ای از این گزارش را برای سال 1401 منتشر و هفته قبل نیز اطلاعات خام آن را منتشر کرد. این اطلاعات خام برای تحلیل مستقل استانداردهای زندگی اهمیت دارد و از آن می‌توان میزان اتقان یافته‌های گزارش را سنجید (اگر چه حرفه‌ای‌ها همیشه نسبت به اطلاعات رسمی مشکوک هستند).
از سال 1984 این گزارش نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی در ایران ارائه داده است. هر شخصی با یک رایانه و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌تواند هزینه‌ها و درآمدها را مقایسه کند (هزینه‌ها غالباً از درآمد بیشتر می‌شوند چرا که گزارش دقیق‌تری از آنها ارائه می‌شود) یا می‌تواند هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی را بسنجد و اثر تورم را از آن بیرون بیاورد. گزارش سال 1401 نشان می‌دهد که کل درآمد اسمی در مناطق روستایی ایران به میزان 58.1 درصد و در مناطق شهری به میزان 51.8 درصد و در مناطق شهری استان تهران به میزان 46.1 درصد رشد کرده است. به‌جز تهران این درآمدها را می‌توان با رشد 45 درصدی در تورم کشوری مقایسه کرد که البته میزان افزایش تورم در روستاها 51 درصد بوده است.(با این حال میزان افزایش درآمد واقعی حتی در این حالت نیز 7 درصد بوده است). بنابراین با چند محاسبه ساده می‌توان عدم صحت گزاره‌های راست‌افراطی در مورد بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر مردم عادی در ایران یا اینکه هر پولی که به دولت ایران برسد نفعی برای مردم این کشور نخواهد داشت به اثبات رساند و واضح است که منافع کاهش تحریم‌ها بعد از ترامپ و قیمت بالاتر نفت که به رشد اقتصادی منجر شد باعث بالارفتن درآمدها شده است.
اینکه درآمدها با قیمت‌ها بالا می‌روند چیز عجیبی برای دانشجویان اقتصاد نیست چه اینکه در همان ترم اول یاد می‌گیرند قیمت‌ها نیز همان درآمدها هستند. هزینه کالای نهایی شامل حقوق کارگران و صاحبان نهاده (نظیر زمین و سرمایه) است و محاسبه ساده ریاضی می‌گوید هر افزایشی در قیمت محصول به طور خودکار باعث افزایش درآمد شخص دیگری می‌شود. قیمت سیبی که فروخته می‌شود درآمدی برای فروشنده است. قیمت‌ها غالباً به دلیل افزایش دستمزدها بالا می‌روند. دستمزد کارگران نیز با قیمت‌ها بالا می‌رود اگر چه شاید این افزایش متناسب نباشد.

مصرف خانوار
ارقام پایین (و اطلاعات متناظر در جدول یک در پایان این مقاله) هزینه‌های متوسط واقعی یا مصرف به ازای هر نفر بر اساس برابری قدرت خرید به دلار امریکا به تناسب منطقه سکونت را نشان می‌دهد. سهم جمعیت این مناطق با اعداد گرد شده که بتوان آنها را به خاطر سپرد به ترتیب 25 و 60 و 15 درصد هستند. برای بدست آوردن اعداد برابری قدرت خرید به دلار امریکا، رقم ریال را بر عامل تبدیل اعلامی سال 2022 توسط بانک جهانی (62780 ریال به ازای هر دلار) تقسیم کردم. در این مقاله، تمرکز بیشتر بر دو سال گذشته بوده است اما مانعی برای بررسی تمام گزارش‌ها از سال 1984 وجود ندارد (از نتایج سال‌های دیگر برای اثبات نکته‌ای که در پایان مقاله می‌آید استفاده خواهم کرد).
اولین نکته‌ای که در این نمودار قابل توجه است اینکه در بازه زمانی 2021 تا 2022 (1400 تا 1401) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشوری 9 درصد و در روستاها و در شهرها به ترتیب 9.5 و 12.2 درصد افزایش پیدا کرد. این اعداد نزدیک به تغییرات ایجاد شده در درآمد است. مناطق شهری تهران که در گذشته از دو منطقه دیگر بهتر بوده در اینجا عملکرد ضعیفی داشته به نحوی که در زمینه مصرف در 2021 رشد داشته و در 2022 کاهش داشته است. افزایش مصرف سرانه نیز هم‌راستا با رشد 10.3 درصدی درآمد داخلی و 7.5 درصدی درآمد سرانه در بازه زمانی 2020 تا 2022 بوده که این اطلاعات بر مبنای حساب‌های ملی مرکز آمار ایران است.
بهترین حالت این است که از این اعداد، نتایج سیاسی زیادی را استنتاج نکنیم. به عبارتی درست نیست که موفقیت دولت‌های روحانی و رئیسی یا پیامدهای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و انقلابی را با هم مقایسه کنیم چرا که آثار سیاست‌های اقتصادی از دولتی که آنها را اجرا می‌کند فراتر رفته و سایر عوامل نیز (مانند ترامپ یا حمله روسیه به اوکراین) می‌توانند دخالت داشته و مقایسه‌های ساده را پیچیده کنند.
 
فقر
در مرحله بعد بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه فقرا از سال 2020 چه وضعیتی داشته‌اند. برای اینکه بگوییم چه کسی فقیر است از خطوط فقری استفاده می‌کنیم که در هر منطقه فرق می‌کند (روستایی، شهری و تهران) اما در گذر زمان ثابت هستند. نخست خطوطی را که برای قیمت‌های 2005 تا 2022 محاسبه شده یعنی همان قیمت‌هایی که هزینه‌ها بر مبنای آنها سنجش می‌شوند به‌روزرسانی کرده‌ام سپس خطوط را انطباق داده به نحوی که به میانگین 7.6 دلار بر اساس برابری قدرت خرید به ازای هر نفر در هر روز نزدیک شود که ملاک ارائه شده از سوی بانک جهانی برای کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا هستند (که ایران هم با تخفیف می‌تواند جزئی از آنها باشد که البته در 2019 کمی پایین آمده است).
بدین ترتیب خطوط فقر به دست آمده عبارتند از: 6.2 دلار در مناطق روستایی، 6.8 دلار در مناطق شهری و 9.39 دلار در تهران. شکاف میان تهران و مناطق روستایی از عامل 2 در 2005 به 1.5 در 2022 کاهش پیدا کرده است که دلیل آن تورم بیشتر در مناطق روستایی بوده است.
نمودار دیگر، درصد اشخاص زیر خط فقر از سال 1984 را نشان می‌دهد. هم‌راستا با میانگین مصرف رو به رشد، نرخ فقر کشوری از 21.6 درصد در 2020 به 17.0 درصد در 2022 رسیده است.
نرخ‌های فقر در این دوره در تمام مناطق بهبود پیدا کرده است مگر در مناطق روستایی که به مقدار کمی در 2022 خراب‌تر شده است. وقوع فقر در مناطق روستایی نسبت به سایر نقاط سریع‌تر رشد کرده است و نرخ آن معادل دو برابر میانگین کشوری بوده است (33.3 درصد در برابر 17 درصد). این مسأله به احتمال زیاد حاصل یک دهه خشکسالی شدید بوده که ارزش افزوده کشاورزی را در مدت مورد نظر به میزان 8 درصد پایین آورده است.
به طریق مشابه، توزیع درآمد به مقدار کمی بهبود یافته است. هم‌راستا با کاهش در نرخ‌های فقر، شاخص جینی از 0.410 در 2020 به 0.397 در 2022 کاهش یافته است.
 
چند نکته
اطلاعات گزارش مرکز آمار نتایج متقنی را پیش روی منتقدان یارانه نقدی به جای کالا می‌گذارد. حذف یارانه‌های واپس‌گرا (مانند یارانه انرژی و گوشت قرمز) و پرداخت درآمد ناشی از آن به فقرا به عنوان پول نقد نه تنها به فقرا آسیب نمی‌زند بلکه فقر را کاهش می‌دهد. اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که نه اصلاح یارانه انرژی احمدی‌نژاد در 2010 و نه اصلاح یارانه ارز اختصاصی به واردات کالای اساسی توسط رئیسی در 2022 باعث آسیب زدن به فقرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی که برای جبران حذف یارانه صورت گرفته نه تنها از پایین آمدن هزینه‌ها پیشگیری کرد بلکه در عمل کمک کرد برخی از دایره فقر خارج شوند.(نکات بیشتر در این مورد در مقاله بعدی).
نکته آخر در مورد تاریخچه فقر در ایران؛ زمانی که روی این مقاله کار می‌کردم، مکالمه کوتاه رئیس‌جمهور وقت ایران، آقای هاشمی رفسنجانی را با یک اقتصاددان برجسته که درخاطراتش در اول اکتبر سال 2000 ضبط شده بود در روزنامه شرق خواندم. در آن گفت‌وگو، اقتصاددان به آقای هاشمی گفته بود «در دولت آقای خاتمی، فقر تشدید شد در حالی که در دوره شما، فقر کاهش پیدا کرده بود.» تاریخ انجام این گفت‌و‌گو در زمان دوره اول ریاست جمهوری خاتمی طی سال‌های 1997 تا 2000 اعلام شده است.(ولی) تاریخی که من آن را ارائه داده‌ام با این ادعا (تاریخ اعلام شده) در تناقض است. در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، فقر از 39.9 درصد به 30.5 درصد کاهش یافت سپس در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، کاهش بیشتری یافت و به 14 درصد در سال 2005 رسید. ما نمی‌دانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی نسبت داده شود.
در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال‌های 1989 تا 1996، یعنی زمانی که قیمت نفت در اغلب اوقات در سطح پایینی قرار داشت، فقر تنها در تهران و نه در مناطق دیگر کاهش یافت. برنامه اصلی که رفسنجانی برای مبارزه با فقر داشت این بود که سلامت و تحصیل را در مناطق روستایی گسترش دهد چون بنا بر این برنامه، تأثیر(مثبت) آن در سال‌های بعد یعنی زمانی که خاتمی بر سر کار بود حس می‌شد.
این مطلب به روشنی نشان می‌دهد که تضاد موجود بین سطح فقر ایجاد شده در نتیجه عملکرد دو دولت، نقدی بر سیاست‌های اقتصادی جناح چپ است؛ همان اصلاح‌طلبانی که در دوران رئیس‌جمهور وقت محمد خاتمی به قدرت رسیدند. با این حال، سؤالی مطرح می‌شود که فراتر از گرایش موجود در فقر است. آیا آمار ناصحیح برآمده از تاریخچه کاهش فقر اثر پایداری روی اقتصاد سیاسی گذاشته است؟
آیا این واقعیت باعث شده در دوره دوم خاتمی از حمایت اصلاح‌طلبان کاسته شده و شکاف بین اصلاح‌طلبان و سیاستمداران میانه‌رو عمیق‌تر شود؟ آیا این به نوبه خود به محافظه‌کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند و در نتیجه آن در انتخابات مهم سال‌های 2004 و 2009 پیروز شوند؟ آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه 1990 نشانگر این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌روی روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری و همچنین به نقل و انتقالات نقدی به عنوان راهی برای کاهش آنها نشان ندهد؟ آیا آن نگرش بالا به پایین نسبت به مهم‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به جریان اصولگرا کمک کرد تا در سال 2021 قدرت را بازیابند؟
همان‌طور که پیش‌تر نشان داده بودم اتفاقی نیست که عایدات رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی و روحانی نصیب قشر پردرآمد شد و و در دوران احمدی‌نژاد بالعکس بود. نرخ رشد اقتصادی بالاتر بود ولی عایدات کمتر عادلانه توزیع شد.
پاسخ این سؤالات ساده نیست. نادیده گرفتن سیاست‌های بازتوزیعی علت اصلی کاهش رفاه خانواده‌های ایرانی در یک و نیم دهه نبوده است. (اثر تحریم‌ها را هم درنظر داشته باشید!) نبود رشد اقتصادی از سال 2010 به خانواده‌های غنی و فقیر به صورت یکسان صدمه وارد کرده است. متأسفانه، نتایج سیاسی در ایران همیشه بازتاب‌دهنده خواست رأی‌دهندگان نیست، اما درک عمومی از جدیت رهبران سیاسی در مبارزه برای عدالت اقتصادی در جبهه‌های دیگر مهم است، بالاخص در کشوری که انقلابش همین قول را داده بود.