مخالفت دوباره دولت با بند الحاقی مجلس برای لغو سقف پرداختی حقوق به کارکنان
دولت مخالف بازگشت حقوقهای نجومی است
هفته گذشته، زمانی که نوبت به بررسی و تصویب بند الحاقی بند «الف» ماده 18 لایحه برنامه توسعه هفتم درمجلس رسید، درکنار مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونان رئیسجمهور شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی با این بند که براساس آن سقف حقوق کارکنان و مستخدمان دولت برداشته میشود، بشدت مخالفت کردند. به گفته نمایندگان دولت با برداشته شدن سقف حقوقها همان اتفاقاتی که از سال 1395 و دوره دولت قبل با کلیدواژه «حقوقهای نجومی» رخ داد، تکرار خواهد شد. این درحالی است که با جدیت دولت در رعایت قانون و برخورد با پرداختهای غیرمتعارف، در دو سال فعالیت دولت سیزدهم دیگر شاهد اخبار حقوقهای نجومی نبودهایم، اما این نگرانی درمیان مسئولان دولتی و قاطبه مردم به وجود آمده است، درصورتی که پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای برداشتن سقف پرداختیها دربرنامه هفتم توسعه مصوب شود، دوباره باید منتظر انتشار فیشهای حقوقی نجومی بود؛ اتفاقی که موجب انتقاد جدی مقام معظم رهبری در سال 1395 و دستور برای پیگیری و خاتمه دادن به این ماجرا شد.
برهمین اساس به دنبال این مخالفت و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس با این بند الحاقی پیشنهاد شده ازسوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، درنهایت این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منظور: حقوق نجومی پرداخت نمیشود
درهمین راستا روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه درحاشیه جلسه هیأت دولت گفت: با برداشته شدن سقف پرداخت حقوق مخالفیم و معتقدیم این امر باید تداوم داشته باشد، چراکه برداشتن آن میتواند باعث بیانضباطی شود.
داوود منظور در جمع خبرنگاران درباره پرداخت حقوق نجومی، اظهار کرد: حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداختها به همه کارکنان دولت و شرکتهای دولتی، دارای سقف است.
وی افزود: آنچه در مجلس مطرح شد این بود که میخواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما بهعنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن میتواند باعث بیانضباطی شود.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، گفت: معمولاً تصمیمگیری درباره حقوق اول هر سال انجام میشود چون منابع مشخصاً در بودجه سالانه پیشبینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیمگیری کردهایم.
ماجرای پیشنهاد کمیسیون تلفیق چیست؟
نمایندگان در جریان نشست علنی روز یکشنبه 9 مهرماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده 18 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینهای) شدند. این بند با موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
براساس ماده 18لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور کاهش هزینههای جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی، سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمت و محصول اقدام کند، به نحوی که پیشبینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیتها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آییننامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین این بند دارای یک تبصره شده بود که طبق این تبصره، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیتهای خود و جایگزینی نیروی انسانی را که از خدمت خارج میشوند از طریق خرید خدمات از بخشهای خصوصی و تعاونی تأیید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر 80 درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
علاوه بر این، طبق بند الحاقی که از سوی کمیسیون تلفیق به ماده 18 لایحه برنامه افزوده شده بود، حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود.
پس از مطرح شدن این ماده، در وهله نخست با مخالفت نماینده دولت و برخی از نمایندگان مجلس، تبصره این ماده در لایحه برنامه حذف شد و در ادامه بررسیها و سخنان موافقان و مخالفان بند الحاقی و اضافه شده به این ماده که مخالفتهای جدی و متعددی را به همراه داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
در زمان بررسی ماده 18 داوود منظور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با تبصره یاد شده گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت میشود. این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاهها خارج از زبدهگزینی میشود. ما در فرایندهای جذب، افراد نخبه را برمیگزینیم اما جذب نیروهای شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیرشفاف جذب میشوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت میشوند.
طبق نظر نمایندگان مخالف این تبصره، مفاد آن به نوعی اجازه میدهد بخشهای دولتی نیروهای انسانی مورد نیاز را از بخشهای خصوصی و تعاونی جذب کنند؛ در اینجا علناً برگزاری آزمون جذب نیرو با شرایط امروز را زیر سؤال میبریم. این تبصره با قانون اساسی در تعارض است ضمن اینکه با این تبصره قاعده جذب نیرو را از بین میبریم. در نهایت پیشنهاد مذکور با رأی نمایندگان به تصویب رسید و تبصره مذکور حذف شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در نشست روز نهم مهر ماه مجلس در مخالفت با بند الحاقی نیز اعلام کرد، حقوقهای نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بیتوجهیهاست برخی شرکتهای دولتی میتوانند پرداختیهای متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند. اگر این فیشهای حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی میشود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیمگیری کند.
خطر بازگشت حقوقهای نجومی
درحالی برخی از نمایندگان مجلس بر برداشته شدن سقف حقوق اصرار دارند که نگاهی به تجربه سالهای نه چندان دور نشان میدهد که چنین احکامی تبعات منفی بسیاری به همراه دارد که درآن تنها بخش محدودی از مدیران منتفع میشوند و همچنان توجهی به حداقلبگیرها و کارمندان معمولی نمیشود. این در شرایطی است که در غائله حقوقهای نجومی که از سال 1395 آغاز شد، مبنا و ملاک این حقوقهای نجومی نیز همان قوانین و مقرراتی بود که برخی از مراجع تصمیمگیری به تصویب رسانده بودند زیرا زمانی که قرار باشد سقف حقوق برداشته شود، این مدیران هستند که با یک افزایش حقوق، دریافتیهای نجومی خواهند داشت. برای مثال وقتی 10 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شود؛ به حقوق کارمندی که 15 میلیون تومان حقوق میگیرد، یک و نیم میلیون تومان افزوده میشود، اما این میزان افزایش برای مدیران به مراتب و بسته به حقوق دریافتی بالاتر خواهد بود و نتیجه آن فاصله بیشترحقوق کارمندان و مدیران و بیعدالتی خواهد شد.
گفتنی است، رسوایی فیشهای حقوقی مدیران دولتی به انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی برمیگردد و تعدادی مربوط به دورههای پیشاز آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد 1395 با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیسجمهور ایران هم در جریان این جنجالها مطرح شده بود.
16 اردیبهشت ماه سال 1395 در چند کانال فضای مجازی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در 17 اردیبهشت، اخبار ساعت 21 شبکه یک صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیشهای حقوقی منتشر شده در وبسایتها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند. سپس در 19 اردیبهشت ماه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم با انتشار تصاویری از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیشهای حقوقی و دیگر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف در ایران آغاز شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که با استناد به ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچکس در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حدبیشتر 52 میلیون و 500 هزار ریال) حقوق بگیرد.