ایران جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیروی کار به خارج از کشور می‌شود
برنامه اعزام نیروی کار ماهر به بازارهای خارجی
دولت سیزدهم اعزام نیروی کار ماهر به خارج از کشور را به صورت هدفمند و با هدف درآمدزایی و گسترش اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده است
دو سال از هنگامی که دولت سیزدهم زمام اجرایی کشور را در اختیار گرفته است سپری می‌شود. در این بازه زمانی اغلب شاخص‌های اقتصادی روند رو به رشد و باثباتی داشته‌اند. یکی از این شاخص‌های رو به رشد افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در بازار کار بوده است. راهبرد هدفمند اشتغالزایی با هدف تصاحب بازار کار خارج از کشور نیز از اهداف این دولت است، نشان به آن نشان که دیگر مثل گذشته نخبگان از کشور بدون هدف خارج نمی‌شوند، بلکه نقشه راهی در این میان ایجاد شده است و بازارهای اقتصادی کشورهای جهان در آینده‌ای نزدیک به محلی برای رونق اقتصاد کشور تبدیل خواهند شد. نشانی آن را می‌توان در همین اعزام 100 هزار نیروی کار به کشور ارمنستان یافت.
شاید کشورهای پیشرفته مثال خوبی برای موضوع اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر باشند، آنجا که این کشورها با ایده و نقشه راهی مدون، علاوه بر اینکه نیروی کار خود را در اقتصاد کشور دیگر تحمیل می‌کنند، فرهنگ و اقتصاد خود را نیز به آنجا منتقل کرده که این امر شکوفایی رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برایشان به همراه دارد. امریکا، انگلیس، فرانسه و حالا چین نمونه‌های خوبی برای این موضوع هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی عدم توفیق ایران در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، عدم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت‌ها در این زمینه است. به عبارتی تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند مهاجرت نیروی کار از کشور بی‌ضابطه و بدون هدف بود و دولت‌ها هیچ اقدامی برای آن انجام نمی‌دادند، به طوری که حالا در جای جای این کره خاکی شاهد تلاش نیروی کار و افتخارات افراد نخبه ایرانی هستیم که به طور مطلق به کام آن کشورها شده است، بدون آنکه کشور از آن نفعی داشته باشد. دولت سیزدهم حالا با رویکرد تحولی خود در حوزه کار، اعزام نیروی کار را به خارج از کشور هدفمند ساخته و همین امر مانع از مهاجرت نخبگان شده است. اعزام 100 هزار نیروی کار به کشور ارمنستان مصداق روشنی در این زمینه است.
به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد مانند کشورهای پیشرفته، بخشی از درآمد اقتصادی کشور را از محل حضور نیروی کار در کشورهای دیگر به دست آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها در مجموع یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار به کشور (خانواده خود) ارسال کرده‌اند که این میزان، ایرانی‌ها را با سهم ۰.۱۹ درصدی، در رتبه ۷۴ جهان قرار می‌دهد. این در حالی است که در کشورهایی مثل امریکا و چین این رقم بیش از 16 هزار میلیارد تومان بوده است.
دلایل ناکارآمدی اعزام نیروی کار به خارج و مهاجرت گسترده
دو دلیل اصلی که باعث شده نیروی کار ایران، ارزان در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد و عایدی برای کشور نداشته باشد، عدم برنامه‌ریزی برای بازاریابی نیروی کار در جهان و کم‌توجهی به مهارت‌آموزی بوده است. در کنار این دو شاخص اصلی، عدم توجه به ارائه گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز از دیگر عوامل بوده است.
در گذشته منهای معدود افراد نخبه‌ای که به طور غیرضابطه‌مند برای همیشه از ایران مهاجرت می‌کردند، این نیروی کار ساده بود که به کشورهایی مثل ژاپن برای یافتن کار مهاجرت می‌کردند که خود باعث آسیب‌هایی نیز می‌شد.
دولت سیزدهم به منظور افزایش اشتغالزایی و همچنین راهبرد هدفمند اعزام نیروی کار، زیست‌بوم ملی اشتغال را طراحی کرد. بر این اساس متناسب با نیازهای مناطق مختلف جغرافیایی، فرصت‌های شغلی شناسایی می‌شوند. طبق این راهبرد، دولت در حوزه‌های جدیدی مثل فناوری اطلاعات، انرژی‌های جدید، خودروسازی، صنایع الکترونیک و دانش‌بنیان‌ها برای ایجاد اشتغال در هزاره جدید سرمایه‌گذاری کرده و ظرفیت مهارت‌افزایی را نیز گسترش داده است.
دولت سیزدهم با امضای تفاهمنامه‌های همکاری با حضور مقامات حوزه کار از کشورهای قطر، عمان، عراق و ارمنستان درصدد شناخت بازارهای کار کشورهای همسایه و ضابطه‌مند کردن اعزام نیروی کار مازاد به خارج است. به عبارتی بازاریابی برای نیروی کار ماهر به صورت هدفمند یکی دیگر از اقدامات این دولت بوده است.
نحوه اعزام نیروی کار به خارج از کشور در دولت سیزدهم
در همین راستا کمیته‌های مشترک تشکیل شده است تا صدور ویزای کار برای نیروی کار مازاد ایرانی رقم بخورد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ساماندهی کاریابی‌های مجاز خارج از کشور و تسهیل در شرایط اعزام نیروهای کار است. دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم بر اساس ساختار جدید شکل گرفته و در تلاش است با حمایت از کاریابی‌ها در اعزام نیروی کار قدم بردارد.
وظیفه این دفتر ضابطه‌مند کردن فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی در چهارچوب تصویب، اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی صادره، نظارت و بازرسی مستمر از عملکرد دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی به منظور فعالیت در چهارچوب ضوابط ابلاغی و برخورد قانونی با مؤسسات و شرکت‌های غیر قانونی فعال در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، استفاده از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار بین‌الملل، انجام راهنمایی و مشاوره‌های شغلی لازم با جویندگان کار و افزایش سطح مهارتی و فنی بیکاران از طریق معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزش زبان خارجه و ضابطه‌مند‌سازی اعزام نیروی کار است. کاریابی‌ها در افزایش سهم کشور از مبادلات جهانی نیروی کار نقش مهمی دارند.
رویکرد تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر فراهم کردن زمینه اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور، بویژه حوزه خلیج‌فارس و کشورهای همسایه ایران است. در این‌باره دولت سیزدهم اقدامات اساسی با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای حضور مؤثر و ضابطه‌مند در بازار کار بین‌الملل در دست اجرا دارد. ضمن اینکه مقدمات همکاری‌های مشترک با کشورهای قطر، ارمنستان، عراق و عمان با حضور مقامات کار این کشورها صورت گرفته است.
برش
آثار مثبت حضور نیروی کار در خارج از مرزها
حضور نیروی کار در بازارهای کار جهانی منجر به ارزآوری، تبادل اطلاعات بازار کار، شناسایی و ایجاد مشاغل جدید، بهره‌مندی از تکنولوژی‌ها و انتقال دانش جدید و به روز جهان به داخل کشورها می‌شود. ضمن اینکه اعزام نیروی کار نباید به گونه‌ای باشد که منجر به مهاجرت بی‌بازگشت نیروی کار و پدیده مهاجرت شود، بلکه رعایت ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در موضوع اعزام نیروی کار امری ضروری است. اعزام نیروی کار از دو طریق نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند؛ اول آمار بیکاری را کاهش می‌دهد و دوم عواید دریافتی از نیروی کار اعزامی به خارج، به داخل کشور منتقل می‌شود. آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد رقم سالانه درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشور خود (به اصطلاح Remittance) در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۵.۸ میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال ۱۹۹۰ به ۶۴ میلیارد دلار، تا سال ۲۰۰۰ به ۱۲۶.۷ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۱۰ به ۴۷۴.۸ میلیارد دلار رسیده، همچنین در سال ۲۰۲۱ این میزان به ۷۰۲ میلیارد دلار رسیده است