با بررسی آمارها در سال آخر دولت دوازدهم و سال دوم دولت سیزدهم صورت گرفت؛
افزایش 7 برابری بودجه خرید گندم
امین محمودی
خبرنگار
دولت همه ساله با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو می‌شود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص می‌دهد. امسال دولت باید 155 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را می‌بلعد.
امسال دولت از کشاورزان داخلی 10.3 میلیون تن گندم خریده که 155 هزار میلیارد تومان باید بپردازد که تاکنون تنها 110 میلیون تومان و با تأخیر پرداخت کرده است که 45 میلیارد تومان آن باوجود قول‌های مکرر مسئولان برای آخر شهریور هنوز پرداخت نشده و نارضایتی کشاوزران را ایجاد کرده، این در حالی است که بر اساس ماده 2 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، دولت موظف است 24 ساعت پس از تحویل گندم پول کشاورز را بدهد و بر اساس ماده 3 قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اگر پول کشاورز را به‌موقع ندهد، باید دیرکرد آن را بر اساس نرخ بهره طولانی مدت پرداخت کند.
بنابر گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران در آخرین جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شد، قول دادند حداکثر تا پایان شهریورماه تسویه حساب کلی انجام شود. با این حال اخیراً اعلام شده که مطالبات گندمکاران بزودی پرداخت خواهد شد.
تفاوت رقم پرداخت مطالبات
با توجه به خرید حدود 7 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته با قیمت 11 هزار و 500 تومان، دولت سیزدهم در سال اول خود حدود 86 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت و بودجه فعلی چیزی حدوداً دو برابر آن است.
همچنین دولت دوازدهم در سال آخر خود با خرید 4 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان با قیمت 5 هزار تومان تنها حدود 23 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود 132 هزار میلیارد تومان است؛ امری که توجهی به آن در رسانه‌ها نمی‌شود.
به طوری که آخرین آمار خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی حاکی از آن است که تاکنون 10 میلیون و 340 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این در حالی است که در سال گذشته 7 میلیون و 500 هزار تن از این محصول خریداری شده بود.
بنابراین با قیمت 15 هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم، دولت باید 155 هزار و 100 میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت کند، این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است در بودجه سال‌جاری قیمت خرید تضمینی گندم 13 هزار تومان تعیین شده بود.
بودجه ناکافی برای پرداخت مطالبات
بنابراین با توجه به بودجه اختصاص داده شده به خرید تضمینی گندم در ابتدای سال‌جاری پر واضح است که وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توانست با بودجه خود همه مطالبات بحق گندمکاران را پرداخت کند، این امر طبیعتاً سبب می‌شود که بذر بی‌اعتمادی نسبت به دولت و این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در دل بسیاری از کشاورزان کاشته شود و امنیت غذایی و خودکفایی قوت لایموت برای سالیان بعد به خطر بیفتد.
با این حال اخیراً بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مقصر اصلی عدم پرداخت مطالبات گندمکاران را سازمان برنامه و بودجه می‌دانند، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سرنخ اصلی عدم پرداخت این قشر زحمتکش را باید در خیابان بهارستان و خانه ملت جست‌و‌جو کرد.
دولت سیزدهم برای پرداخت کامل مطالبات گندمکاران ماه قبل طی لایحه‌ای، اصلاحیه بودجه 1402 را به نمایندگان خانه ملت تحویل داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این‌طلب را تسویه کند اما در اقدامی عجیب نمایندگان مجلس به این لایحه رأی نداند.
با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس در ۸ مهرماه اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های انجام شده حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده کل بدهی دولت به گندمکاران پرداخت خواهد شد.
طلب گندمکاران تا پایان مهر صفر می‌شود
در حال حاضر اما با وجود آنکه قرار بود تا پایان شهریور ماه همه مطالبات گندمکاران به طور کامل پرداخت و بدهی دولت به کشاورزان گندمکار صفر شود اما آن‌طور که مسئولان وعده داده‌اند این تسویه حساب تا پایان مهرماه انجام خواهد شد.
البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه ۵ مهرماه هیأت دولت درباره چرایی این تأخیر به خبرنگاران توضیح داد و گفت که قول داده بودیم تا آخر شهریور تسویه کنیم، ولی مجوزهایی برای جابه‌جایی منابع و بودجه گرفتیم تا منابع جابه‌جا شود، بنابراین تا آخر مهرماه تمام مطالبات پرداخت خواهد شد. برای تأخیر در تحقق وعده هم از گندمکاران عذرخواهی می‌کنیم.
حال باید دید وعده مسئولان مربوطه در موعد مقرر عملیاتی و تمام مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود تا کشاورزان با تأمین به‌موقع نقدینگی بتوانند خود را برای سال زراعی آینده آماده کنند.