در حافظه موقت ذخیره شد...
افزایش ۱۴۹ درصدی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در دولت سیزدهم
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در راستای تکالیف محوله بر‌اساس قوانین بودجه سنواتی مبنی بر تأمین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تأمین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم بویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است.
به نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به‌میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد.
نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.