گزارش «ایران» درباره فعالیت مراکز خیریه و نبود مرجعی واحد برای ارزیابی
شفاف‌سازی فعالیت خیریه‌ها با ساماندهی آنها
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
«ببخشید از... مزاحمتان می‌شوم...» در عرض یک ماه این برای چندمین بار است که یکی از این خیریه‌ها زنگ می‌زند. صبح هم در مترو با خانم جوانی روبه‌رو شدم که کارت یک مؤسسه را نشان می‌داد و برای تهیه داروهای کودکان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج تحت پوشش مؤسسه‌شان که می‌گفت زیر نظر بهزیستی است، درخواست کمک می‌کرد. شنیدن هر کدام از این درخواست‌های کمک کافی است که قدم‌هایمان کند شود. در فضای مجازی هم کم نیستند مراکزی که به نام «کمک» از سخاوت و محبت مردم بهره می‌برند. احتمالاً شما هم بارها با درخواست‌های متعدد دریافت کمک از سوی مراکزی که ادعا می‌کنند مجوز دارند و تحت نظر سازمانی هستند روبه‌رو شده‌اید.
اغلب، این سؤال‌ها برایمان مطرح می‌شود که از کجا معلوم راست می‌گویند؟ از کجا معلوم که کمک‌های ما به دست افراد نیازمند و مستحق برسد یا نه؟ درواقع، تجربه ناخوشایند از فریب برخی از متکدیان یا مدعیان فعالیت در یک خیریه یا انجمن و اخبار منتشر شده درباره سوءاستفاده از این عناوین و کلاهبرداری سودجویان از مردم - که عموماً تمایل به کمک به دیگران و مشارکت در کار خیر دارند- سبب شده اعتماد برخی از مردم از فعالیت این گروه‌ها سلب شود. برخی فقط درصورت آشنایی نزدیک و حضور در دفتر و دیدن فعالیت‌هایشان به این گروه‌ها اعتماد می‌کنند. به کارگیری شیوه‌های نادرست از سوی برخی خیریه‌های واقعی برای جذب کمک‌های مردمی و اطلاع‌رسانی مبهم یا اصلاً فعالیت بدون هیچ اطلاع‌رسانی از سوی برخی دیگر از خیریه‌ها و شفاف نبودن، سبب کاهش اعتبار این خیریه‌ها می‌شود.
خیریه‌ها از جمله تشکل‌هایی هستند که با کمک خیرینی که اعتماد و حمایتشان را جلب کرده‌اند، بخشی از کاستی‌های اقشار کم درآمد و بی‌بضاعت جامعه را رفع می‌کنند. این امر علاوه بر ایجاد پلی بین نیازمندان و خیرین، نتایج دیگری هم دارد از جمله افزایش همبستگی اجتماعی با ایجاد احساس حمایت از سوی همنوعان چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی و افزایش مشارکت قشرها در زمینه‌های مختلف.
اما در صورت سوءاستفاده برخی از نام خیریه و کاهش اعتماد مردم به آنان، پلی که باید کمک‌های مردمی را به نیازمندان برساند، ضعیف می‌شود؛ آنقدر که برخی ترجیح می‌دهند خودشان اقدام به کمک به اشخاص مستحق کنند. اما این افراد نیز در این مسیر غالباً با مشکل مواجه می‌شوند چون از یک سو معمولاً نیازمندان مستحق را نمی‌شناسند و از سویی عموماً امکانات و شرایط لازم برای رساندن کمک به این افراد را ندارند. گروهی از نیازمندان نیز از کمک‌هایی که می‌توانستند دریافت کنند، بی‌بهره می‌مانند. جست و جوی ما درباره سؤال‌های مطرح شده در این زمینه و نحوه صحت‌سنجی فعالیت خیریه‌ها به موضوع تهیه قانونی جامع برای این تشکل‌ها رسید. در حال حاضر چند دستگاه مختلف برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و همچنین خیریه‌ها مجوز صادر می‌کنند اما تاکنون مرجع واحدی برای این منظور دیده نشده است. از چند سال پیش فعالیت‌هایی در این زمینه در مجلس آغاز شد و حالا طرحی بررسی و براساس آن قانونی تهیه شده است. هرچند هنوز این قانون به تصویب نرسیده و هنوز نقدهایی به برخی مواد آن وارد می‌شود، اما با توجه به موضوع‌های مطرح شده در آن، به نظر می‌رسد برای نخستین بار به منظور رفع ابهامات در زمینه نحوه شکل‌گیری، فعالیت، اطلاع‌رسانی و ارزیابی خیریه‌ها کاری منسجم صورت گرفته است.
بهزیستی به هر کس مجوز نمی‌دهد
بابک قانعی سرپرست دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه بهزیستی برای جلب و جذب مشارکت‌های مردمی قواعد سختگیرانه‌ای دارد و باید کرامت مددجو در نظر گرفته شود به «ایران» می‌گوید: «حفظ شأن و کرامت مددجو یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی است. برای همین اکثر قریب به اتفاق مؤسساتی که در مترو و مجامع عمومی اقدام به جذب مشارکت می‌کنند از بهزیستی مجوزی ندارند. بخشی از این مؤسسات هم با کسب اجازه و رعایت دستورالعمل‌های سازمان در معابر خاص یا در مبادی ورودی یا فرودگاه‌ها اقدام به جلب مشارکت کرده‌اند که با هماهنگی سازمان و با رعایت کلیه ضوابط بوده است نه اینکه فردی مستقر باشد و قبض‌فروشی کند! بلکه با تبلیغاتی که صورت می‌گیرد این کار انجام می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه در سازمان بهزیستی تفاوتی بین مراکز و مؤسسات وجود دارد، توضیح می‌دهد: «به استناد بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 57 احکام دائمی برنامه ششم توسعه، برای مؤسسات مجوز صادر می‌کنیم. بیشتر مؤسساتی که به آنها مجوز داده‌ایم مؤسساتی هستند که خدمتی را به آنها واگذار کرده‌ایم. مثلاً مؤسسه خیریه‌ای وجود دارد که کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست را به آنها واگذار کرده‌ایم تا به عنوان مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست با قواعد و دستورالعملی که ویژه این فرزندان است در آن خانه نگهداری شوند یا در مرکز نگهداری معلولان با دستورالعمل ویژه‌ای که در حوزه‌ای تخصصی تنظیم می‌شود بخشی از وظایف را به آنها واگذار می‌کنیم.»
سازمان بهزیستی از مراکزی که تحت نظر این سازمان فعالیت می‌کنند حمایت‌هایی می‌کند. قانعی در این باره می‌گوید: «بخشی از این مراکز به تعداد سرانه مددجویی که به آنها واگذار می‌شود یا ظرفیتی که دارند یارانه دریافت می‌کنند. البته یارانه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و فقط شاید 30 درصد هزینه‌ها را تأمین کند. مؤسسات خیریه واسطه خدمت هستند، مردمی‌سازی همین است که گاهی این فاصله را مردم تأمین می‌کنند.
بنا به گفته سرپرست دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی، این سازمان حدود 13 هزار و 700 مرکز و حدود 4300 مؤسسه فعال در سراسر کشور دارد که مؤسسه‌ها بنا به نوع فعالیتشان در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و فرا استانی یا ملی تقسیم‌بندی شده‌اند. مراکز هم شامل مراکز حوزه توانبخشی، حوزه پیشگیری و حوزه اجتماعی می‌شود که فعالیت‌های آنها براساس بند دو تا 12 ماده 26 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مشخص شده است.
اما بحث نظارت بر این مراکز و مؤسسه‌ها یکی از بحث‌های مهمی است که قانعی درباره آن می‌گوید: «نظارت‌ها براساس دستورالعمل‌هایی که حوزه‌های تخصصی در زمینه نظارتی تنظیم می‌کنند اعمال می‌شود. همه مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی، حداقل هر سه ماه یک بار بازدید می‌شوند. در مورد مؤسسات هم سالی یک بار براساس شیوه‌نامه ارزشیابی، ابتدا خود مؤسسات فعالیتشان را خودارزیابی می‌کنند، بعد نظارت می‌شوند و رتبه‌بندی در گروه‌های خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف صورت می‌گیرد. البته مؤسسات خوب تقدیر می‌شوند. وی درباره وضعیت ثبت خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد می‌گوید: «در حال حاضر سازمان بهزیستی تنها از طریق درگاه ملی صدور مجوزها اقدام به ارائه مجوز تأسیس یا راه‌اندازی مؤسسه‌ها می‌کند. درخواست اولیه ثبت می‌شود و اعضای هیأت امنا و اهداف و روش‌های اجرا تعیین می‌شود. بعد، درخواست به کمیسیون ماده 6 ارجاع می‌شود. پس از موافقت و بارگذاری مدارک و مستندات استعلاماتی از مراجع ذیصلاح انجام می‌شود و مراحل ثبت شرکت‌ها، ثبت روزنامه رسمی و موارد دیگر انجام خواهد شد. درباره مجوز مراکز هم امکان ثبت‌نام برخی از مراکز با زمانبندی مشخص در درگاه صدور مجوزها هست و سازمان هم متعهد به رعایت ضوابط است تا براساس همان زمانبندی صدور مجوز را انجام دهد. محدودیتی در صدور مجوز نداریم.» سرپرست دبیرخانه توسعه مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی با اشاره به همگرایی صورت گرفته بین دستگاه‌های مختلف در زمینه صدور مجوزها می‌گوید: «در حال حاضر همگرایی و تفاهمی بین دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است. البته قانون تشکل‌های اجتماعی هم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته است. امیدوارم با درایتی که وجود دارد فقط یک مرجع امکان ارائه مجوز را داشته باشد و برخی ناهماهنگی‌ها در این زمینه از میان برداشته شود.»
شفافیت، خواست اصلی متولیان سازمان‌های مردم‌نهاد
«محمدی» مسئول یکی از تشکل‌های مردم‌نهاد است که مجوزش را از وزارت کشور دریافت کرده است. او به «ایران» می‌گوید: «در بحث تشکل‌های مردم‌نهاد همیشه دو دیدگاه متفاوت در کشورمان وجود داشته است؛ یکی دیدگاهی است که اعتقاد به توسعه اجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی دارد و دائم تلاش می‌کند تا زمینه‌هایی را که این افزایش مشارکت را محدود می‌کند، از میان بردارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند باید معافیت‌های مالیاتی بیشتری شامل تشکل‌ها شود یا مراحل صدور مجوز راحت‌تر باشد. یک دیدگاه هم دیدگاه نظارتی است که طرفداران آن معتقدند باید موارد نظارت بر فعالیت تشکل‌ها بیشتر باشد. در حال حاضر مراجع مختلفی از جمله وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، نیروی انتظامی، کمیته امداد و بهزیستی برای تأسیس تشکل‌های مردم‌نهاد مجوز می‌دهند. از طرف دیگر، شفافیت، یکی از خواسته‌های اصلی همه متولیان سازمان‌های مردم‌نهاد است؛ اینکه پول‌هایی که می‌آید از کجاست؟ تشکل‌ها چه درآمدهایی کسب می‌کنند و این درآمدها صرف چه اموری می‌شود؟ اگر خیریه‌هایی از پول خودشان هزینه کنند مثلاً برای تأمین جهیزیه مشکلی نیست ولی اگر از مردم پول می‌گیرند، باید حساب و کتاب‌های آنان شفاف باشد که به چه دلیل از مردم پول می‌گیرند و این پول را صرف چه اموری می‌کنند.» وی خاطرنشان می‌کند: «قرار بود پنجره واحدی از طرف وزارت کشور ایجاد شود؛ نه به این معنا که فقط یک مرجع امکان صدور مجوز را داشته باشد، بلکه به این معنا که همه درخواست‌های صدور مجوز را از طریق این پنجره واحد ثبت و پیگیری نمایند، سازمان ذیربط از دستگاه تخصصی مربوطه استعلام کند و پس از اعلام نظر و تأیید صلاحیت‌های مربوطه، مجوز صادر شود. در این صورت اختیار دستگاه‌ها سر جای خود محفوظ است. البته برخی از دستگاه‌ها مثل بهزیستی مخالف هستند و می‌گویند خودمان مجوز می‌دهیم، خودمان هم نظارت می‌کنیم. البته در بحث نظارت ایده‌آل این است که همه تشکل‌ها در یک فراسازمان عضو باشند و این سازمان در سطوح منطقه‌ای، استانی و ملی بر فعالیت همه تشکل‌ها نظارت کند و مسئولیت آن تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها و آموزش مردم برای کارهای داوطلبانه باشد تا تشکل‌های مردم‌نهاد هم بتوانند در سطوح بالای مدیریتی کشور، حرف‌های‌شان را بزنند، رایزنی کنند و مشاوره بدهند.»
این قانون می‌تواند
محدودیت ایجاد کند
«محمد الموتی» نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت، یکی از چهار نماینده‌ای است که در شورا در بحث توانمندسازی و آموزش و ثبت تشکل‌ها در وزارت کشور فعالیت می‌کند. او به «ایران» می‌گوید: «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد از سال 84 به طور جدی توسط گروه‌های داوطلبی از تشکل‌های مردم‌نهاد پیگیری شد و در مجلس هفتم به صحن آمد. قانون 45 ماده‌ای که پایه‌گذار اولیه آن خود تشکل‌ها بودند در صحن مطرح شد و تا 27 ماده مورد بررسی قرار گرفت، اما چون بحث بیمه و مالیات بار مالی داشت، دوباره به کمیسیون برگشت و دیگر نتوانست به صحن برگردد و به تاریخ پیوست. در حوزه مشارکت و مسئولیت اجتماعی، با‌وجود اینکه خواست عمومی وجود دارد، اما قانون خاصی نداریم و متأسفانه منابع هدر می‌رود. در سال 94 به نقطه‌ای رسیدیم که دولت قانع شد متن مورد توافق طرفین در قالب لایحه به مجلس برود اما در سال 95 متأسفانه با بدعهدی دولت، متن با تغییرات بسیاری به آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد تغییر کرد در حالی که همه تشکل‌ها بعد از سال‌ها منتظر قانون بودند. به همین خاطر وزارت کشور از سال 95 تا سال 98 این آیین‌نامه را اجرا نکرد و در نهایت سازمان بازرسی وارد عمل شد و وزارت کشور را مکلف کرد آیین‌نامه را اجرا کند. از سال 98 اجرای آیین‌نامه شروع شد. مجلس یازدهم می‌خواست که قانونی برای برخی از حوزه‌های مغفول مانده داشته باشد. این قانون هم فقط برای تشکل‌های مردم‌نهاد نبود بلکه از سال 95 وقتی قانون احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح شد، انجمن‌های صنفی بدون قانون شدند. آنچه که برای تشکل‌های صنفی و تخصصی شروع شد، در همین مجلس یازدهم به نتیجه رسید و در بهمن ماه 1401 قانون فعالیت‌های صنفی تخصصی تصویب شد که بخش اعظم آن همان آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد است، هر چند ابتکارات خوبی هم در آن دیده می‌شود. حالا دیگر می‌دانیم که اگر یک مجموعه داوطلب بخواهند دور هم جمع شوند و تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و داوطلبانه‌ای را شکل دهند، فعالیتشان در چهارچوب این قانون خواهد بود.»
الموتی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بعد از مجلس نهم کم کم آن چیزی که مورد خواست تشکل‌های مردم‌نهاد بود به فراموشی سپرده شد، می‌گوید: «کمیسیون شوراها و امور داخلی از مرکز پژوهش‌ها یک گزارش درباره کار برای شبکه‌های مردم‌نهاد خواست. بدین ترتیب تیمی تشکیل شد و این قانون ابتدا در 50 ماده نوشته شد. بعد شروع به دعوت از مدیران تشکل‌ها کردند. چند جلسه مشارکت گرفتند و مواد را به 75 ماده رساندند یعنی هر پیشنهادی را به ماده قانونی تبدیل کردند. بعد از کرونا نمایندگان تشکل‌ها با وزارت کشور نامه‌نگاری کردند که این قانون را قبول ندارند و معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد که اگر تشخیص دهیم در این حوزه به قانون نیاز است خودمان در دولت تهیه می‌کنیم و به‌عنوان لایحه می‌فرستیم. انتقاد اصلی ما این است که چرا مرکز پژوهش‌های مجلس که آشنایی چندانی با این حوزه ندارد و اساساً، شأن علمی و مشورتی دارد باید محور اصلی تدوین قانون باشد؟ دخالت مرکز پژوهش‌ها تا سطح مشورت برای ما قابل قبول است اما وقتی تبدیل به محور تدوین قانونی می‌شود که به یک بخش مهمی از جامعه و کشور می‌پردازد و تمام پیشنهادهای دیگر کنار گذاشته و تشکل‌ها حذف می‌شوند، این از نظر ما مجاز نیست. هرچند با چند تشکل به شکل خصوصی وارد مذاکرات شدند و از آنان خواستند در جلسات شرکت کنند اما همین مشورت‌های محدود باعث شد تا تعداد مواد قانون به 95 ماده برسد. البته در بحث محتوایی مواد خوبی هم وجود دارد مثلاً در حوزه تشکیل، احقاق حقوق یا رسیدگی به ترک‌فعل‌هایی که صورت می‌گیرد، موارد قانونی خوبی تدوین شده و قابل قبول است اما بخش اعظم این قانون هم پریشان‌کننده حوزه اجتماعی کشور است و هم می‌تواند محدودیت‌های جدی برای تشکل‌ها ایجاد کند.»
همه تشکل‌های مردم‌نهاد
که خیریه نیستند
الموتی با بیان اینکه این قانون همه تشکل‌های مردم‌نهاد را خیریه دیده است، می‌گوید: «فکر پشت تدوین این قانون فکر خیریه است یعنی همه تشکل‌ها را خیریه دیده و این اشتباه است. تشکل‌ها حداقل 16 محور فعالیت دارند که از این 16 محور فقط یک محور خیریه است، 15 محور دیگر را تشکل‌های مدرن و معاصر می‌گویند. حوزه محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی یا مراکز بازاریابی‌های اجتماعی بحث‌های مدرنی هستند که به کسب و کارها و سرمایه اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند. قبول داریم مشکلاتی در برخی مراکز خیریه بوده که کارکرد دیگری داشته‌اند، اما درصد این کارها به نسبت تعداد تشکل‌ها بسیار پایین و نزدیک به صفر است. حوزه مردم‌نهادها یکی از سالم‌ترین حوزه‌هاست.از طرف دیگر این قانون روی مسائل مالی و مالیاتی متمرکز است و برای آن سازکارهایی را گذاشته و در چند جا آمده که یک نظام رتبه‌بندی خواهیم داشت. در حالی که نظام رتبه‌بندی مطرح شده یک نظام شرکتی است. در مرحله بعد که بحث نظارت است، در واقع باید با این حوزه هوشمندانه و منصفانه برخورد کنیم. این قانون اساساً قانون خیریه‌هاست و برای تشکل‌ها نیست. باید قانون را طوری می‌نوشتیم که هر فرد ایرانی که می‌خواهد کار داوطلبانه انجام دهد، بتواند آن را اجرایی کند تا سرمایه‌های اجتماعی و میزان مشارکت در جامعه افزایش پیدا کند و حل آسیب‌های اجتماعی به کمک مردم محقق شود. به نظرم این قانون چنین توانایی‌ای را ندارد. برای موفقیت در حوزه اجتماعی باید به داشته‌های بومی و دانش خودمان توجه کنیم.»
محدود نمی‌کنیم
سامـــــــاندهی می‌کنیم
محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت قانون تشکل‌های مردم‌نهاد به «ایران» می‌گوید:«اخیراً کار بررسی قانون تشکل‌های اجتماعی در این کمیسیون تمام شده است. مواد این قانون در کارگروه تخصصی مربوطه به تصویب رسیده، در صحن کمیسیون هم تصویب شده و اصلاحات مورد نظر در برخی از مواد آن انجام شده است. از آنجا که این قانون 96 ماده دارد و تعداد مواد آن زیاد است، اگر به صحن علنی مجلس برود وقت زیادی از مجلس می‌گیرد، بنابراین به دنبال این هستیم کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دهیم و این قانون در آن کمیسیون برای اجرا تصویب شود.» وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی متولی امر سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی در کشور مشخص نیست و هر دستگاهی مجوز صادر می‌کند و هیچ‌گونه ساماندهی درباره این تشکل‌ها وجود ندارد، می‌گوید:«با این قانون که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده، نهاد یا شورایی که برای دادن مجوز می‌تواند فعالیت داشته باشد مشخص شده است. شورای فنی و نظارتی که باید بر تشکل‌ها نظارت داشته باشد و چهارچوب حرکت تشکل‌ها و فعالیت‌های آنها، همه کاملاً مشخص شده‌اند. در طول سال تشکل‌ها در مسائل مختلف مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، از ارزیابی عملکرد گرفته تا ارزیابی‌های مالی و... تا در آینده شاهد سلامت تشکل‌ها باشیم.»جوکار با اشاره به اینکه در قانون جدید کارکرد تشکل‌ها در سه سطح ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای در نظر گرفته شده است، می‌افزاید:«فعالیت تشکل‌ها و کارکردهایشان در موضوعات مختلف در این سه سطح در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر این موضوع که هر کس مجوز تأسیس مؤسسه‌ای را بدهد، بر اساس قانون جدید امکان‌پذیر نخواهد بود. همه سازمان‌ها و نهادهای متولی، شوراهایی تشکیل می‌دهند مثل شورای صدور مجوز، شورای فنی و ارزیابی و... که همه تشکل‌ها هستند، ولی صدور مجوز تنها از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها صورت می‌گیرد.»جوکار در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی برخی تشکل‌ها که قانون جدید را محدود‌کننده فعالیت‌هایشان می‌دانند، می‌گوید: «با قانون چیزی را محدود نمی‌کنیم بلکه ساماندهی می‌کنیم. در شرایط فعلی تشکل‌های زیادی داریم که تکلیفشان مشخص نیست؛ اصلاً اینکه فعال هستند یا نیستند یا در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و آیا فعالیتشان در راستای اساسنامه‌شان است یا نه، نمی‌دانیم. در حالی که همه این سؤالات سؤال‌هایی هستند که امروز به طور جدی در جامعه مطرح است. به نظر من اگر این قانون در مجلس تصویب شود، یکی از قوانینی است که در زمینه قانونمند شدن تشکل‌ها فعالیت می‌کند.»
وی در پاسخ به انتقاد گروه دیگری که معتقدند با تصویب این قانون حتی تشکل‌هایی که خدمات اجتماعی هم ارائه می‌دهند باید مالیات بدهند یا مورد حسابرسی مالی قرار بگیرند، می‌گوید:«وقتی مؤسسه‌ای درآمد و سود داشته باشد، باید هم مورد حسابرسی قرار بگیرد. هر مؤسسه‌ای به هر حال کاری انجام می‌دهد یا مثلاً با دستگاه یا ارگانی برای انجام خدماتی توافقاتی صورت گرفته است. بنابراین باید بررسی شود که این هزینه کجا و چگونه انجام شده و آیا در راستای فعالیت‌های خودشان بوده است یا خیر. در نتیجه در قانون جدید، شورای ارزیابی حسابرسی را انجام خواهد داد.»
«به کدام خیریه اعتماد کنیم؟» و پنج توصیه
همه ما در برابر افراد نیازمند جامعه وظایفی داریم اما در این آشفته‌بازار خیریه‌ها، اینکه بدانیم کدام خیریه معتبر است و بدانیم سرنوشت «کمکی» که کرده‌ایم چه می‌شود، از اهمیت برخوردار است. پنج توصیه مهم در این زمینه داریم: یک) برای کمک به نیازمندان از خانواده، اقوام، دوستان و آشنایان شروع کنید و در مراحل بعدی به سراغ دیگران بروید. دو) برای انجام کار خیر به مراکز معتبر مراجعه کنید و اگر می‌خواهید به مؤسسه و مرکزی کمک کنید، حتماً استعلام بگیرید که از کجا مجوز گرفته و اصلاً ثبت شده است یا خیر.
سه) با مراجعه حضوری در جریان فعالیت‌ها و اقدامات آنها قرار بگیرید. چهار) در راه خیر هم هوشمندانه قدم بردارید. پنج) مراکز معتبر را به اطرافیانتان معرفی و دیگران را هم به کار خیر از طریق مجاری معتبر تشویق کنید.
چند عدد و رقم و موضوع اطلاع‌رسانی
نه‌چندان کامل درباره خیریه‌ها
بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌های کشور، 56 هزار و 367 خیریه و سازمان مردم‌نهاد در 31 استان و 469 شهرستان در 11 حوزه مختلف به ارائه خدمات مشغول هستند.
بیش از 6 سازمان شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز برای تأسیس خیریه‌ها در کشور هستند که هر کدام بر اساس اهدافشان وظایف مشخصی را برای مؤسسات زیرمجموعه خود تعریف می‌کنند. البته خیریه‌های ثبت نشده زیادی هم در حال فعالیت هستند. حتی آمار پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌ها و سمن‌های کشور به طور رسمی اعلام می‌کند هر چند کارشناسان این پایگاه تلاش می‌کنند درباره خیریه‌های ثبت شده در آن صحت‌سنجی کنند اما در نهایت خود مراجعه‌کنندگان به خیریه‌ها باید درباره صحت عملکرد آنان تحقیق کنند! موضوعی که کار شناسایی خیریه‌های معتبر را سخت‌تر می‌کند.
مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد و خیریه‌ها یکی از محیط‌های با گردش مالی حساس به شمار می‌آیند. برای مثال استفاده از برخی معافیت‌ها می‌تواند برای برخی از فعالان سودجو در حوزه‌های اقتصادی جذاب باشد و موجب سوءاستفاده این قبیل افراد از خیریه شود یا فعالیت‌های اقتصادی در خیریه‌ای انجام شود که در راستای اهداف تعیین شده آن نیست و مواردی از این دست که نشان می‌دهد باید سازکارهای مشخص و دقیقی برای فعالیت خیریه‌ها در نظر گرفته شود.