سوسن صادقی
خبر نگار

تصویب سازکار مدون برای
حکمرانی سایبری
در تمام کشورها با واژه‌ای به نام «حکمرانی سایبری» (شیوه حکومت‌کردن در فضای مجازی یا اعمال حاکمیت در فضای مجازی) مواجه هستیم. کشورها برای اعمال حاکمیت در این فضا قوانین و دستورالعمل و سازکارهای مختلفی را تدوین می‌کنند که هدف اصلی حفاظت از امنیت اطلاعاتی کشور، حفاظت از امنیت اطلاعات کاربران، ایجاد فضای وب امن برای کاربران و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های سایبری است و وظیفه تدوین این دستورالعمل‌ها در کشور ما برعهده شورای عالی فضای مجازی است. از جمله وظایف در حکمرانی سایبری موظف کردن پلتفرم‌های خارجی به داشتن نماینده در دیگر کشورها و پاسخگو بودن در قبال فعالیت‌هایشان در آن کشور است. محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات به «ایران» گفت: همانگونه که هر شرکت خارجی بخواهد در یک کشور دیگر فعالیت کند، باید حقوق قضایی آن کشور را برای ایجاد شرکت یا ایجاد نمایندگی طی کرده و مجوز فعالیت دریافت کند همین فرایند درباره پلتفرم‌های خارجی هم صدق می‌کند. به عبارتی در تمام دنیا پلتفرم‌ها در حیطه حکمرانی سایبری کشورها تعریف می‌شوند و باید تمام مجوزهای مربوطه خود را از کشور مربوطه دریافت و نماینده معرفی کرده و پاسخگویی را با سیستم قضایی کشور تعیین و مشخص کنند. این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا پلتفرم‌های خارجی به حکمرانی سایبری در کشور ما پاسخگو نیستند، اظهار کرد: با وجود اینکه شورای عالی فضای مجازی سال‌هاست در کشور در حال فعالیت است اما سازکار مشخص و مدونی برای حکمرانی سایبری کشور مصوب نکرده است. دیگر اینکه ما با دو نوع مقرره‌گذاری و سیاستگذاری روبه‌رو هستیم. بجز شورای عالی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات هم باید سیاست‌های کلان خود را ابلاغ کند. از طرف دیگر به برخی موارد قانونی هم نیاز داریم که باید به تصویب مجلس برسد.
نعناکار دلیل دیگر بر نداشتن نماینده پلتفرم‌های خارجی در کشورمان را تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتحادیه اروپا و امریکا علیه کشور وضع کرده‌اند، دانست.  وی گفت: تحریم‌ها اجازه ارتباط ما با پلتفرم‌های اروپایی و امریکایی را نمی‌دهد و صاحبان این پلتفرم‌ها اجازه برقراری ارتباط با کشور ما را به دلیل تحریم ندارند ولی با این حال می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی و با استفاده از سازمان‌های چندملیتی مانند جنبش عدم تعهد و از این قبیل سازمان‌ها در پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور بهره ببریم.
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات به استفاده از دیگر ظرفیت‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی هم اشاره کرد و افزود: اگر در پلتفرم‌های خارجی ارکان کشور با تهدیدی مواجه شود باید اظهارنامه بین‌المللی و دعاوی بین‌المللی برای این دسته از پلتفرم‌ها ارسال کرد و آنها را به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند. این خود یکی از ابزارهایی است که می‌توان پلتفرم‌ها را ترغیب به همکاری بیشتر و ارسال نماینده به کشورمان کرد و اگر این کار صورت نگیرد می‌توان از ظرفیت حقوق بین‌المللی استفاده و غرامت و خسارت اخذ کرد. البته اجرای تمام این موارد بدون تعیین شدن چهارچوب مشخص در کشورمان از سوی شورای عالی فضای مجازی شدنی نیست. نعناکار به دیگر راهکارها اشاره کرد و گفت: راهکار دیگر تعامل با پلتفرم‌های خوب دیگر کشورهاست. بیشتر کشورهایی که تحت تأثیر تحریم‌های امریکا و اروپا نیستند، می‌توانند در کشور ما نمایندگی داشته و پاسخگو باشند اما ما نتوانسته‌ایم ارتباطات خوبی با این دسته از کشورها که به صورت بین‌المللی و فراملی خدمات پلتفرم ارائه می‌دهند، برقرار کنیم تا استفاده این دسته از پلتفرم‌ها در کشورمان رایج شود.
 تحریم‌ها ،  مانع اصلی
رضا ایازی پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی باید در کشورهای دیگر از جمله کشور ما نماینده داشته باشند، به «ایران» گفت: چون پلتفرم‌های خارجی در دیگر کشورها پاسخگو بوده و در صورت پاسخگو نبودن با قوی‌ترین برخوردها به خصوص در اروپا روبه‌رو هستند پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده در سال 2019 شدت گرفت. براساس این مقررات شبکه‌های اجتماعی باید از داده‌های مردم حفاظت کنند و اگر این کار به درستی صورت نگیرد، ممکن است تا 20 میلیون یورو جریمه شوند. ایازی افزود: میزان جرایمی که کشورها در سال‌های اخیر از اپراتورها برای نقض حفاظت حریم شخصی و داده‌های شخصی کاربران دریافت کرده‌اند، به اندازه بودجه کشور ایتالیا در سال 2022 بوده است. این پژوهشگر در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا پلتفرم‌های خارجی در کشور ما پاسخگو نیستند، گفت: علت اصلی آن تحریم‌های ظالمانه‌ای است که امریکا علیه کشور ما تعیین کرده است بنابراین با اینکه این پلتفرم‌ها به نفعشان است در دیگر کشورها نماینده داشته باشند اما به دلیل مقررات سختگیرانه وزارت خزانه‌داری امریکا و تحریم‌ها به نام «افک» (OFAC) نمی‌توانند زیر بار این خواسته بروند.
 انتقال داده مقرون به صرفه
پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات تصریح کرد: به عنوان مثال فیس‌بوک 12 سال پیش نام تجاری و لوگو و علامت تجاری‌اش را در شرکت‌های ایرانی به ثبت رساند و حتی شرکتی ثبت کرد تا کارهای نمایندگی را انجام دهد و مقدمات را فراهم کرده بود که سوابق آن موجود است ولی به دلیل تحریم‌ها و وضع مقرراتی که بعد از برجام اتفاق افتاد، مانع از ادامه کار شد. ایازی افزود: حتی کشورمان با شرکت تلگرام به صورت غیررسمی تفاهمی با تعهدات 5 گانه را امضا و نماینده‌ای به کشور ارسال کرد تا اگر محتواهای ترویج جنگ، خشونت و تروریسم و دین ستیزی، افتراقات قومی نژادی و غیره در تلگرام منتشر شود از سوی این کانال محدود و مسدود شود و این کار هم صورت می‌گرفت. به گفته وی، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای پلتفرم‌های خارجی هم مقرون به صرفه خواهد بود که دیتاسنترهای خود را در کشور ما راه‌اندازی کرده یا از دیتاسنترهای ایرانی استفاده کنند تا داده‌ها را سریع‌تر منتقل کنند. به هر حال کشور ما دارای موقعیت خوبی در ترانزیت داده است و می‌تواند به عنوان هاب منطقه ترانزیت تبدیل شود هرچند اکنون ترکیه جای کشور ما را گرفته است ولی به دلیل موقعیت بهتر کشور ما در صورت رفع تحریم‌ها این کار می‌تواند عملیاتی شود.

برش

فعالیت فرهنگی و تقویت پلتفرم‌های داخلی

نعناکار تقویت پلتفرم‌های داخلی و سوق دادن  فعالیت‌های فرهنگی به این پلتفرم ها  را از دیگر راهکارها دانست و بیان کرد: با تقویت پلتفرم‌ها ی داخلی و در نظر گرفتن مزایا می‌توان در این رقابت پلتفرم‌های بین‌المللی را پاسخگو کرد. به عنوان مثال ‌می‌توان  سیاستمدارها را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی غیرپاسخگو با محدودیت فعالیت مواجه کرد. نباید نهادها و افراد رسمی و سیاسی بی‌پروا و بدون چهارچوب در شبکه‌هایی که پاسخگو نیستند، فعالیت داشته باشند، بلکه باید فعالیت‌های آنها را به سمت شبکه‌هایی که پاسخگو هستند و داخلی‌ها سوق داد. وی افزود: یکی از دلایلی که کاربران به پلتفرم‌های خارجی مراجعه می‌کنند دریافت اطلاعات بی‌واسطه از سوی مسئولان و نهادهای دولتی است بنابراین اگر این دسته از اطلاعات در دیگر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی که در برابر حکمرانی سایبری همان کشور پاسخگو هستند، منتشر شود، کاربران هم به سمت این پلتفرم‌ها گرایش پیدا می‌کنند.به اعتقاد این کارشناس حقوقی، در حکمرانی سایبری باید کمترین فشار را به مخاطب وارد کرد و تمام هم و غم حکمرانی سایبری کشور باید به گونه‌ای باشد که مخاطب کمترین آسیب را ببیند و بیشتر روی نظارت و خدمات دهی متمرکز شود. باید در این حوزه به گونه‌ای عمل کرد که بیشتر مسئولیت با کسانی باشد که خدمات را ارائه می‌دهند یا اینکه خدمات را تسهیل می‌کنند و کسانی که به عنوان کاربر خدمات دریافت می‌کنند باید در امن‌ترین نقطه فعالیت قرار بگیرند.